اعتبره واجهة للعمال الكردستاني . المدعي العام في تركيا يطلب حظر حزب "الشعب" الكردي

أنقره - رويترز - طلب المدعي العام التركي أمس الجمعة حظر الحزب الكردي الرئيسي في البلاد، في خطوة من شأنها إحداث هزة في المؤسسة السياسية، قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة.
وقال فورال سافاس الذي لعب دوراً رئيسياً في حظر حزب "الرفاه" الاسلامي عام 1997 انه قدم لائحة اتهام من 56 صفحة الى المحكمة الدستورية توضح "ان حزب الشعب الديموقراطي، الحزب الكردي الوحيد المرخص له، يعمل كواجهة لتجنيد أعضاء جدد في صفوف المتمردين" الأكراد الذين يقاتلون للحصول على الحكم الذاتي في جنوب شرقي تركيا.
وأضاف سافاس في بيان "هناك صلة قوية بين حزب الشعب الديموقراطي وحزب العمال الكردستاني وهو أكثر المنظمات الإرهابية دموية في القرن العشرين".
وقال فيلي حيدر ممثل حزب الشعب الديموقراطي في اسطنبول ان من غير الحكمة ان يؤيد السياسيون سافاس. وأضاف: "الرأي العام في صفنا، وتأييد هذه الخطوة سيكون أكبر ضربة للديموقراطية في تركيا".
ونقلت صحيفة "حريت" عن عثمان اوزجليك، نائب رئيس الحزب، ان سافاس لن يستطيع الحصول على موافقة المحكمة لحظر الحزب قبل الانتخابات. وأضافت "القلق من تنامي شعبية حزب الشعب الديموقراطي هو سبب هذه الخطوة ... سيحتاجون الى 8 أشهر لحظر الحزب".
يذكر ان زعيم الحزب مراد بوزلاك مسجون حالياً بتهم تشجيع الانفصال الكردي. واعتقلت السلطات عشرات من أعضاء الحزب في حملة أواخر العام الماضي ويجري حالياً محاكمة 47 منهم في أنقرة.
ومن المؤكد ان تحظى خطوة سافاس تأييد القوات المسلحة الواسعة النفوذ. وتتزامن خطوته مع محاولات ديبلوماسية تركية لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان الذي تحمله أنقرة مسؤولية قتل 29 ألف شخص خلال 14 عاماً من الحرب بين المتمردين الأكراد والقوات الحكومية.
وتتجاوز خطوة سافاس الأخيرة الحزب الكردي الى توجيه تحذير الى حزب "الفضيلة" الاسلامي وهو أكبر كتلة في البرلمان، اذ اتهمه سافاس قبل شهرين بأنه يشكك في الدستور العلماني للبلاد، وهذا مبرر كافٍ لحظر الحزب.
ومن شأن إقدام سافاس على اجراء ضد "الفضيلة" إحداث توتر خطير واجراءات قانونية قد تستمر الى ما بعد نيسان ابريل المقبل موعد الانتخابات. لكن من المشكوك فيه ان يتحرك المدعي العام ضد حزب "الفضيلة" قبل هذه الفترة القصيرة من الانتخابات.
وحصل حزب الشعب الديموقراطي في الانتخابات الأخيرة على تأييد 4.2 في المئة من أصوات الناخبين.