مجلس الشورى السعودي يوصي بتخصيص قطاع البريد

قال الأمين العام لمجلس الشورى السعودي الدكتور حمود البدر ان دراسة تخصيص البريد التي بدأت منذ أكثر من عام في المجلس "جاءت بعد استعراض التقارير السنوية عن البريد وما حقق من إنجازات وما واجه من معوقات".
وكشف البدر ل"الحياة" انه تم وضع عدد من الإقتراحات جرت على ضوئها التوصية بتخصيص البريد وإسناده للقطاع الخاص. لكنه لم يشر الى أي تفاصيل او مقترحات في هذا الشأن. وسيكون البريد في حال تخصيصه ثاني قطاعات وزارة البرق والبريد والهاتف السعودي التي تلحق بقطار التخصيص بعد قطاع الاتصالات.
وكان المدير العام للبريد السعودي الدكتور خالد العتيبي اكد ل"الحياة" ان مجلس الشورى السعودي لا يزال يدرس تخصيص قطاع البريد منذ أكثر من عام "ولم تظهر بوادر جديدة حول تطبيقه". وأشار في حينه الى ان "التخصيص يقدم خدمة كبيرة للبريد ويرقى بخدماتها الى الأفضل". وحول تأثير الإتصالات الإلكترونية المتمثلة في "البريد الإلكتروني" أجاب: "هناك تأثير، ومن خلال الدراسات التي أجريناها اتضح انها شريك معنا لكن ليس بشكل كلي"، مشيراً الى "دراسات أخرى قدمت لمُصنعي الورق توضح ان الطلب على الورق أكثر مما كان عليه في السابق، والنمو في زيادة الإتصالات الإلكترونية يواجهه نمو في حجم البريد المادي".
ويشار الى ان دراسة سعودية حديثة اكدت ان 70.4 في المئة من السعوديين المتعاملين مع البريد، و75 في المئة من موظفي البريد يؤيدون تخصيص البريد وان هناك شبه اجماع من المسؤولين في البريد على تأييد هذه الخطوة.
وعزت الدراسة التي أجراها عبدالرحمن عيسى الجساس المدير العام لبريد منطقة الرياض التأييد الى عدد من الاثار الايجابية التي ستترتب على عملية التخصيص إذ يرى 80.6 في المئة انها ستؤدي الى تحسين الخدمة. ويقول 76.5 انها ستخلق منافسة فى سوق البريد، ويعتقد 74.5 في المئة انها ستوسع قاعدة الاستثمار المحلية، ويأمل 55.1 في المئة ان تؤدي الى ايجاد فرص عمل جديدة، الى جانب خفض كلفة الخدمة، وتحسين استغلال الموارد المتاحة، وتنمية الايرادات من خلال تقديم خدمات بريدية جديدة.
غير ان هناك عدداً من الآثار السلبية التي يتخوف منها السعوديون إذ يرى 52 فى المئة منهم ان التخصيص سيؤدي الى ارتفاع اسعار رسوم الخدمات، ويتخوف 43.9 منهم من فقدان بعض السعوديين لوظائفهم، كما يرى 53 في المئة ان التخصيص سيترتب عليه عدم وجود عدالة في توزيع الخدمة بين المدن والقرى، ويخشى 48 في المئة من نشوء احتكارات خاصة بدلاً من الاحتكار العام.