الجيش الاندونيسي يجدد ولاءه للرئيس . اقالة ويرانتو مؤشر الى بدء عهد المساءلة والمحاسبة

} اعلن الجنرال ويرانتو موافقته على قرار الرئيس الاندونيسي عبدالرحمن وحيد وقفه عن ممارسة مهام منصبه وزيراً للامن والشؤون السياسية، في وقت اعلن الجيش "ولاءه" لقرار الرئيس. وشكل هذا التطور اصراراً من الرئيس على اقرار مبدأ المساءلة والمحاسبة في البلاد.
اصدر الرئيس عبدالرحمن وحيد ليل الاحد - الاثنين قراراً بتعليق مشاركة رئيس الاركان السابق الجنرال ويرانتو في الحكومة. وجاء ذلك ساعات من اعلان وحيد موافقته على بقاء الجنرال في منصبه حتى يبت القضاء في مسؤوليته عن اعمال العنف والتجاوزات التي ارتكبت في تيمور الشرقية.
لكن هذا التراجع المزدوج، لم يشكل مفاجأة للمراقبين في جاكارتا الذين كانوا ينتظرون أقالة ويرانتو الذي تمادى على مدى ثلاثة أسابيع في تجاهل الدعوة التي وجهها اليه الرئيس للاستقالة من الحكومة في اعقاب تقرير لجنة التحقيق الوطنية الذي حمله مسؤولية ارتكاب الانتهاكات لحقوق الانسان في تيمور الشرقية. وكان ويرانتو طعن في تحقيق اللجنة.
وعكس موقف الرئيس وحيد تصميمه على تمكين العدالة من ان تأخذ مجراها واقرار مبدأ المساءلة والمحاسبة. كما اظهر ان وحيد يحظى بمساندة المؤسسة العسكرية.
وقال قائد الجيش الاميرال ويدودو اديسوسيبتو ان الجيش كله يدعم قرار الرئيس وهو "موال" له. واضاف في حديث الى الصحافيين في القصر الرئاسي: "انني وقادة هيئة اركان القوات البحرية والجيش والسلاح الجوي، نرى ان قرار الرئيس اتخذ لما فيه مصلحة البلاد"، مشيراً الى ان "الرئيس درس قراره بتعمق. وعليه فان القوات الاندونيسية على كافة المستويات موالية له وستعمل على تطبيق قراره بطريقة مناسبة".
وبدا ان الجنرال ويرانتو ايقن ان لا هامش لديه للمناورة اذ سارع الى اعلان موافقته على القرار. وقال: "ان هذا من حق الرئيس".
واجمع محللون استطلعت "الحياة" آراءهم امس على ان "هذه كانت توجهات الرئيس وحيد منذ البداية. وتأكدت هذه التوجهات عندما التهبت حمى الانفصال في اقاليم عدة ففضل الابتعاد عن الحلول العسكرية التي فشلت على مدى خمسين عاماً وخصوصاً في عهد الجنرال سوهارتو". واضاف هؤلاء ان وحيد "لن يجرب من جديد الحل العسكري الفاشل هو الذي كان نصح سوهارتو باعتماد الحل السياسي.
ولم يبق أمام الرئيس وحيد الا الاخلاص لموقفه واللجوء الى الحل السياسي. غير ان تطبيق هذا الحل يتطلب اقصاء المسؤولين السابقين في المؤسسةالعسكرية وتغيير مراكز القوى جذرياً. وهو ما يحصل الآن فعلاً. وإذا كانت متاعب وحيد تأتيه من تأجيج حركات الانفصال، فان هذه الحركات توجد عذراً مهماً يدعم سعيه الى تبديل مراكز القوى في الدولة ليباشر بناء النظام الديموقراطي التعددي ليكون الهيكل الصالح سواء لاستمرار الجمهورية الاندونيسية في اطار مبادئ "بانشاسيلا" الخمسة، او لقيام نظام فيديرالي في شكل ولايات متحدة.
وسيسمح هذا الاتجاه بتلقائية سياسية للمؤسسة القضائية كي تمارس دورها في ظروف احسن. ورئيس الدولة يقوم من خلال إقالة وزير "متورط" بإقرار مبدأ المساءلة والمحاسبة وخلق مناخ افضل لحقوق الانسان، وتجنب الوقوع في محاكمة دولية مثلما تطالب به لجنة الأمم المتحدة.
وينتظر الآن ان تطول المحاسبة والمساءلة شخصيات اخرى لها تاريخ في العهد السابق. ولن يكون الجنرال ويرانتو وحده في قفص المساءلة.