قلاع "حزب الله" التركي المليئة باسلحة اسرائيلية سمحت تشيلر باستيرادها لمحاربة الانفصاليين الاكراد

كشفت حملة تقوم بها قوى الامن التركية ضد تنظيم "حزب الله" عن تفاصيل مثيرة، اثرت سلباً على تيار الاسلام السياسي في البلاد، اذ اظهرت تورط تانسو تشيلر شريكة حزب الرفاه سابقاً في الحكم، في صفقة سلاح من اسرائيل لمحاربة الانفصاليين الاكراد انتهت في ايدي مقاتلي الحزب .
عثرت الشرطة التركية على كميات كبيرة من الاسلحة اثناء دهمها مخابىء "حزب الله" التركي. واذهل حجم الاسلحة وتنوعها الرأي العام والمسؤولين في تركيا، فيما اطلق الاعلام المحلي على المخابىء اسم قلاع "حزب الله" المحصّنة.
وفي وقت بدأ الامن التركي البحث عن مصدر هذه الاسلحة، فاجأ رئيس الوزراء بولند اجاويد المراقبين بتلميحه الى ان "حزب الله" حصل على هذه الاسلحة بالتعاون مع بعض رجال الدولة.
وكشفت تحقيقات ان رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر كانت سمحت بإذن خاص لمحافظ ولاية باتمان جنوب شرقي تركيا باستيراد اسلحة بقيمة مليوني وستمئة الف دولار من اسرائيل عام 1994 ، في صفقة سرية هدفها تسليح قوة خاصة تتبع للمحافظ مباشرة، للقيام بعمليات ضد حزب العمال الكردستاني.
وقال أجاويد أنه يخشى ان تكون هذه الاسلحة هي التي تم العثور عليها في مخابئ "حزب الله". ونفى المحافظ المذكور صالح شارمان تسريب الاسلحة الى "حزب الله"، لكنه لم ينكر شراءها لتسليح تلك القوة الخاصة السرية التي تباهى بأنها أبادت 115 من حزب العمال الكردستاني خلال ساعتين و"لو كنا تركنا الامر للجيش لاستغرق ذلك اسبوعين على الاقل بسبب البيروقراطية".
واعترفت تشيلر بدورها في شراء الاسلحة لكنها قالت انها فعلت ذلك من اجل المصلحة الوطنية. وطلبت من الجميع ان يتذكر ان تركيا كانت في وضع خطير في تلك الفترة.
واضافت ان كل ما حدث مسجل في ارشيف الدولة ويمكن اجراء تحقيق حوله، فيما سارع الرئيس سليمان ديميريل الى تأييد تشيلر، قائلاً ان الحكومة لا يمكن ان تخرج عن القانون متجنباً بذلك اجراء تحقيق مفصل في الموضوع.
الا ان المراقبين يشيرون الى ان القضية قد تُثار مجدداً ضمن مساومات سياسية بين الاحزاب، خصوصاً وان الاوساط الاعلامية دانت الحادث واعتبرت تشيلر متورطة في التعاون مع عصابات مسلحة والمافيا تحت ستار محاربة حزب العمال الكردستاني.
وفي الوقت نفسه، ادى اتهام الجيش لحزب الفضيلة بدعم "حزب الله" والعمل في الخفاء لاقامة دولة اسلامية في تركيا، الى انقسام اعضاء الحزب الى قسمين، يطالب احدهما بالاستمرار في سياسة الحزب القديمة وعلاقته بنجم الدين اربكان، بينما يطالب القسم الآخر بالتغيير الى ليبرالية اكثر وقطع العلاقات مع اربكان عسى ان يبعد ذلك شبح احتمال حل الحزب على يد المحكمة الدستورية العليا.
وانطلاقاً من ذلك يرجح المقربون من الحزب ان يقوم بتغيير زعيمه رجائى قوطان خلال المؤتمر العام الذي سيعقده في 14 ايار مايو المقبل وذلك لعلاقات الاخير بأربكان، فيما اجمعت الاوساط السياسية والاعلامية التركية على ان الوقت حان للتخلص من تيار الاسلام السياسي في تركيا العلمانية.