هل ستنتهي فعلاً الحرب الحدودية بين اريتريا واثيوبيا؟ وهل يفضي التوقيع على "اتفاق سلام شامل" بينهما، الثلثاء المقبل في الجزائر، الى تطبيع؟ ما ان يُذكر احد هذين البلدين حتى يُذكر الثاني. وما أن يُذكر الاثنان حتى تُذكر الحرب والنزف الذي تتسبب به لشعبين مستنزفين وفقيرين أصلاً. ف"الاخوة كارامازوف" القرن الافريقي ديدنهم لعبة "الحرب والسلام". بيد انهم يلعبون الحرب عشرين مرة قبل ان يلعبوا السلام مرة واحدة. فهل يفعلون الآن بعد طول انتظار؟ الاجواء السياسية والشعبية في البلدين تشير الى رغبة الجانبين في إنهاء قصة "الحرب والسلم" التي استمرت نحو عامين. لكن تحت سطح هذه الرغبة يتململ انعدام الثقة بين رفيقي السلاح السابقين الرئيس الاريتري اساياس افورقي ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي. وكذلك بين شعبيهما اللذين لا يزالان يعيشان آثار الحرب، بما في ذلك مقتل مئات الآلاف من قواتهما وتناثر جثثهم في الصحراء وعلى الجبال الحدودية، فضلاً عن تدمير عدد ضخم من مدنهم وقراهم. الاعلان عن موعد التوقيع على الاتفاق صدر عن اسمرا التي اكدت رسمياً اول من امس تسلمها رسالة من الوسيط في النزاع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يدعو فيها افورقي الى التوقيع على الاتفاق النهائي على حلّ الازمة. واضطرت اديس ابابا الى الرد عبر ناطق رسمي لم يُرد نشر اسمه اكد ان اثيوبيا "ستوقّع على الاتفاق" الثلثاء. لكن مصادر اثيوبية مطلعة استطلعتها "الحياة" امس، اكدت ان النظام الاثيوبي لا يثق بأي اتفاق مع اسمرا، وانه يثق فقط بقواته المسلحة. وان التوقيع المرتقب على الاتفاق في الجزائر لا يعني سلاماً شاملاً بالنسبة الى الاثيوبيين. واستبعدت المصادر نفسها حضور زيناوي مراسم التوقيع التي سيشارك فيها ممثلون عن الاممالمتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. الاتفاق نفسه ينص في مجمل بنوده على تسوية النزاع من خلال ترسيم الحدود، استناداً الى مبدأ المنظمة الافريقية في شأن عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار. وكذلك استناداً الى اتفاق اطار عمل المنظمة. كما ينص على تشكيل مفوضية محايدة لترسيم الحدود وفق القانون الدولي ومعاهدة الحدود الاستعمارية للاعوام 1900 و1902 و1908. اضافة الى التحقيق في اسباب النزاع وتقديم تعويضات عن الاضرار التي نتجت عن الحرب التي اندلعت في 1998، واطلاق اسرى الحرب والمعتقلين بسبب النزاع من رعايا الدولتين. وكانت اسمرا واديس ابابا وقعتا اتفاقاً لوقف الاعمال العدائية في حزيران يونيو الماضي في الجزائر. ويؤكد مراقبون في عاصمتي البلدين انه حتى اذا حضر الزعيمان ووقّعا الاتفاق الثلثاء في الجزائر، فسيظل عرضة للانهيار في ظل انعدام الثقة بينهما. وهذا على رغم تحالفهما الوثيق الذي استمر حتى مطلع التسعينات، عندما استطاع افورقي زعيم الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا آنذاك وزيناوي زعيم جبهة شعوب تغراي آنذاك اطاحة النظام الماركسي في اثيوبيا برئاسة الكولونيل منغيستو هايلي مريام. فهذا غدا زمناً قديماً لا يتذكره احد. ذاك ان مؤشرات الفراق بينهما ما لبثت ان ظهرت بعد فترة غير طويلة على تسلّم كل من زيناوي الحكم في اديس ابابا وافورقي في اسمرا. والسلطة أمّارة بالسوء الذي لم تقو عليه روابط جامعة عدة. فاللافت لدى الزعيمين انتماؤهما الى اصول واحدة تتحدّر من قوميتي التغراي والتغرينيا اللتين تشتركان في اللغة والثقافة والحضارة والجغرافيا. وقد عمّقت الحرب الاخيرة المشاعر السوداء المتبادلة، لا سيما بسبب عمليات الابعاد القسري والطرد المتبادل. اضافة الى ان الحرب حصدت ارواح مئات الآلاف من الشعبين، فيما تتبادل الحكومتان مزاعم التعذيب والتنكيل والقتل للرعايا. ويُتوقع ان تُضعف هذه العوامل احتمالات اعادة بناء جسور الثقة في منطقة يعتبر السلام والاستقرار فيها استثناءً. لهذا يصف بعض المراقبين الاتفاق بأنه هدنة موقتة لالتقاط الانفاس، وتنظيم الصفوف لشن حرب موسمية تندلع في مواسم الجفاف. فالحرب في القرن الافريقي لا توقفها الا غزارة الامطار واندفاع الانهار الفاصلة بين البلدين، خصوصاً ان القضايا مثار النزاع تظل كما كانت سابقاً مطروحة على اللجان، تكتنفها الاحقاد وتتداخل فيها المشاكل الداخلية وفقدان الثقة.
