أعلنت اجراءات ضد الشركات التي تبيع نفطها "لدول معادية". بغداد تشكك في قدرة "أوبك" على تعويض صادراتها النفطية

دبي، بغداد، الكويت - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - تفاعلت أمس قضية إعلان العراق وقف تصدير نفطه بعد رفض الأمم المتحدة الموافقة على السعر الذي عرضه وزيادة رسوم إضافية خارج إطار اتفاق "النفط للغذاء"، ولوحظ تباين في المواقف العراقية أمس، إذ أشار وزير النفط عامر محمد رشيد إلى إمكان التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، مشيراً إلى أن بلاده لن تعرقل تصدير نفطها. في حين شدد نائب رئيس الوزراء طارق عزيز على أن العراق "حر في اختيار أسعار نفطه". كما أكد وزير التجارة محمد مهدي صالح إصرار بغداد على الرسوم الإضافية.
وأكد الوزير، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي في نادي دبي للصحافة، أن العرق يصر على وقف صادرات النفط على أن تتم الاستجابة إلى طلبه بتحصيل نصف دولار عن كل برميل عراقي يتم تصديره في المستقبل.
وأكد صالح ان الاجراءات التي سيتخذها العراق بحق الشركات النفطية أو الدول الوسيطة التي تزود الدول المعادية للعراق نفطاً، ستشمل وضعها في قوائم سوداء، ومنع تزويدها النفط، وحظر التعامل معها، أو أي عقوبة أخرى ترى القيادة العراقية أنها ضرورية لتحقيق هذا الغرض، مشيراً إلى أن قرار حظر التعامل النفطي يشمل أيضاً الدول التي تعادي أي دولة عربية.
وعن احتمال تعويض دول "أوبك" صادرات النفط العراقية، قال الوزير إن أوضاع الدول المنتجة للنفط لا تسمح لها بتعويض 5.2 مليون برميل يومياً هي صادرات العراق اليومية من النفط، لأسباب فنية وأخرى تتعلق بقدراتها الانتاجية، لافتاً إلى أن دول منظمة "أوبك" لاقت صعوبة قبل أشهر عندما قررت ضخ 700 ألف برميل يومياً لخفض الأسعار.
وفي الإطار نفسه، قال طارق عزيز: "إن العراق حر في اختيار أسعار نفطه وفق ما يراه مناسباً لمصالحه". وأضاف، بعد لقاء عقده ليل السبت - الأحد مع وزير الخارجية الفرنسي السابق كلود شيسون الذي يزور العراق على رأس وفد أوروبي: "عندما يرفضون هذا السعر، فإن ذلك يؤدي إلى ايقاف التصدير لأنه لا توجد عقود جديدة بيننا وبين المشترين". لكن وزير النفط عبر أمس عن تفاؤله ازاء التوصل إلى اتفاق مع المشرفين الدوليين على تسعيرة العراق لنفطه الخام تمهيداً لاستئناف الضخ. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد: "نحن متفائلون، وكما أكدنا، ليست لدينا أي نية في عرقلة تصدير النفط العراقي الخام المتوقف حالياً".