مكاسب "اوبك" والاسعار لا تتأثر باطلاق حرية الانتاج العراقي

حافظت أسعار النفط على زخمها وارتفاعها بعد قرار مجلس الامن الرقم 1284 الذي اطلق مبدأ تعليق العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت في 1990 مع شروط، بينها قبول بغداد بعودة المفتشين الدوليين لنزع اسلحة الدمار الشامل والتعاون مع الهيئة الجديدة للتحقيق والمراقبة الدائمة لبرامج التسلح. واستبعد خبراء ان تؤدي عودة العراق الى "الانتاج النفطي الحر" الى الاضرار بمكاسب منظمة "اوبك" ومساعيها للابقاء على مستوى مرتفع للأسعار. راجع ص 11
وارتفع سعر خام القياس ليل الجمعة نحو سبعة سنتات الى 25.53 دولار للبرميل مع امكانات مواصلة اندفاعه الى مستوى يتجاوز 26 دولاراً اذا تمسكت بغداد بموقفها الرافض للقرار 1284 على رغم ان نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز اعلن صباح امس "ان قرار مجلس الامن الدولي لا يلبي مطالب العراق"، مما يعني ان بغداد لم ترفضه على نحو قاطع.
ومع ان القرار "ينسف" سقف مبيعات النفط العراقية المحدد حالياً بنحو 5.26 بليون دولار كل ستة اشهر الا ان قدرات الانتاج العراقية، وتالياً قدراته التصديرية، لا تستطيع "تهديد" المكاسب التي حققتها اسعار النفط من جراء التزام دول منظمة "اوبك" الخفوضات التي طبقتها المنظمة ودول من خارجها على سقف الانتاج منذ اول نيسان ابريل الماضي، والمقررة مراجعتها في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة "اوبك" في آخر آذار مارس المقبل.
وليست لدى العراق، وفق تقديرات مستقلة، قدرة انتاج النفط وتسويقه على نحو يهدد "توازن الاسعار" في الاسواق الدولية والذي تسعى اليه الدول المنتجة.
ويملك العراق حالياً، بشكل نظري، قدرات تصدير تصل الى حدود 2.35 مليون برميل يومياً وتقول بغداد انها تستطيع زيادة المعروض في الاسواق بحدود 600 الف برميل.
وكان مسؤول بريطاني كبير قال مساء الجمعة "ان العراق سيضطر الى الانتظار ثلاثة اشهر على الاقل قبل ان يعلم هل يمكنه تصدير النفط عبر سورية بمقتضى القرار الجديد لان لا تفويض جديداً في القرار 1284 يسمح بزيادة منافذ التصدير".
وتضمن القرار الدعوة الى ان تقدم مجموعة من الخبراء "توصيات في غضون مئة يوم من قرار مجلس الامن في شأن كيفية زيادة انتاج النفط العراقي وطاقة التصدير".
وكان العراق اتفق مع سورية على اعادة فتح خط انابيب طاقته 300 الف برميل يومياً اغلق منذ عام 1980.
ويمكن للعراق ان يصدر حالياً من ميناء البكر على الخليج وخط انابيب يمر في اراضي تركيا الى ميناء سيهان على البحر المتوسط. ويمكن ان يزيد طاقته التصديرية باضافة 300 الف برميل يومياً متاحة بالفعل عبر مرفأ خور العمية العراقي على الخليج غير المستخدم حالياً.
واذا تمت الموافقة على منافذ جديدة فان خطط العراق لزيادة الانتاج تعني ان صادراته النفطية قد تزيد بنحو 600 ألف برميل يومياً الى نحو 2.9 مليون برميل يومياً السنة المقبلة. والعراق هو ثاني اكبر قوة نفطية في العالم بعد المملكة العربية السعودية ويقدر احتياطه بنحو 112 بليون برميل وكان يصدر، قبل آب اغسطس 1990، نحو 2.7 مليون برميل يومياً من انتاج وصل الى 3.2 مليون برميل يومياً.