القمة الخليجية الواحدة والعشرون تبدأ أعمالها في المنامة اليوم . توقع تقديم موعد توحيد الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الى عام 2003

من المتوقع أن تتخذ قمة مجلس التعاون الخليجي التي تبدأ أعمالها اليوم في المنامة قراراً بتقديم موعد توحيد الرسوم الجمركية من عام 2005 الى عام 2003.
وستناقش القمة مسألة اقامة سوق خليجية مشتركة، ووضع ضوابط محددة لممارسة الخليجيين الأنشطة الاقتصادية وحقوق الملكية.
وعلى المستوى الأمني سيبحث القادة الخليجيون في "مسألة الدفاع المشترك"، وانشاء قوة عسكرية مشتركة، بناء على اقتراح سعودي.
ولن تغيب عن القمة المسألة العراقية، وقضية الجزر الاماراتية التي تحتلها ايران، والانتفاضة الفلسطينية
المنامة - أ ف ب - يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم قمتهم الحادية والعشرين التي ستركز على قضايا التعاون الاقتصادي من دون ان تهمل القضايا السياسية وفي طليعتها الانتفاضة الفلسطينية والمسألة العراقية.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والاعلام البحريني محمد ابراهيم المطوع الذي افتتح المركز الاعلامي التابع للقمة بعد ظهر أمس ان "المحاور الاساسية للقمة تتعلق بالجانب الاقتصادي والامني والسياسي".
واضاف ان القمة ستدرس "مسيرة الاتحاد الجمركي وتوحيد الرسوم الجمركية" التي حددتها قمة الرياض نهاية العام الماضي. وتوقع ان تتخذ القمة "قراراً بتقديم موعد انجازه من عام 2005 الى عام 2003"، مضيفاً أن القمة ستناقش مسألة اقامة السوق الخليجية المشتركة التي "لها قواعد تحكمها".
وسيستعرض قادة المجلس ايضا السماح لمواطني دولهم بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن وفق ضوابط محددة سواء كانت مشتركة او خاصة بكل دولة، ومسألة تملكهم العقار في الدول الاعضاء وغيرها من قضايا التعاون الاقتصادي.
وقال المطوع ان المجلس يسعى الى "تحقيق شعار المواطنة الخليجية ليشعر المواطن في اي دولة خليجية انه مواطن في الدول الاخرى".
وعن المجال الامني، قال المطوع ان قادة دول المجلس سيبحثون في "مسألة الدفاع المشترك واتخاذ خطوات في هذا المجال".
واوضح مصدر خليجي ان قادة الدول الست سيناقشون مسألة انشاء قوة عسكرية مشتركة لضمان امن الخليج التي اقترحتها السعودية العام الماضي.
وفي الجانب السياسي، قال مصدر خليجي ان قادة الدول الست السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة سيبحثون في "موضوع العراق والجزر الاماراتية الثلاث وازمة الشرق الاوسط".
ويفترض ان يبحث قادة دول المجلس في مسألة العراق في ضوء التغييرات التي طرأت خصوصا بعد تجاوز دول عدة، من بينها الامارات وقطر العضوان في المجلس، الحظر الجوي المفروض على بغداد منذ اكثر من عشرة اعوام.
ورداً على سؤال عن موقف دول المجلس من الدعوة التي وجهها العراق الى الكويت والسعودية ضمناً الخميس الى اجراء حوار، قال المطوع "نحن جميعا كشعب عربي نتألم لما وصلت اليه حال الشعب العراقي".
وعبر عن أمله في ان يتخذ العراق "خطوات تسهل عودته الى التعامل الطبيعي مع العالم"، مؤكدا انه "لا بد ان يتم ذلك بخطوة من العراق بتطبيقه قرارات مجلس الامن الدولي".
يشار الى ان اربعا من الدول الست الاعضاء في المجلس تقيم علاقات ديبلوماسية مع العراق.
وكانت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق دعت الخميس الكويت والسعودية من دون ان تسميهما الى "بدء حوار بناء لتحقيق مصالحة تخدم قضايا الامة العربية"، مشددة على اهمية "التضامن العربي لانهاء حال التفكك والخزي والمهانة".
وعن الجزر التي تطالب بها الامارات، قالت مصادر ان القمة ستبحث في الجهود التي تبذلها اللجنة الثلاثية التي تضم وزراء خارجية قطر والسعودية وسلطنة عمان الى جانب الامين العام للمجلس، لوضع آلية للمفاوضات بين الامارات وايران بهدف حل النزاع.
وقال المطوع ان "هناك لجنة ثلاثية على اتصال بالجانبين"، مؤكدا ان هذه القضية تشكل "احدى القضايا الاساسية والعقبة الحقيقية في طريق التعامل الجيد مع ايران".
وعبر عن امله ان "تتجاوب ايران مع ما طرح من دعوة الى فتح حوار جدي وحقيقي مع دولة الامارات ودول الخليج لانهاء هذا الموضوع حتى ينفتح باب كبير في التعاون معها"، مؤكدا ان طهران "لم تستجب حتى الآن الى الدعوات" لعقد مثل هذا الحوار. وكانت القمة التي عقدها قادة المجلس في الرياض في 1999، شكلت هذه اللجنة.
وسيناقش قادة الدول الست الوضع في الشرق الاوسط في ضوء رفض الفلسطينيين المقترحات الاميركية للتسوية النهائية لوضع الاراضي الفلسطينية.
وكانت الانتفاضة الفلسطينية اثارت موجة تعاطف شعبي في العالم العربي بما فيه الدول الخليجية الست التي شهدت للمرة الاولى منذ عقود مسيرات تأييد للفلسطينيين وحملات تبرعات ومهرجانات للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.
على صعيد اخر، تجري دول المجلس منذ عامين مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل الى اتفاق على التجارة الحرة طبقاً لاتفاق وقع بين الجانبين في 1988.
وقالت مصادر قريبة من الملف ان هذه المفاوضات تتعثر بسبب "اصرار الأوروبيين على ادراج مسألة حقوق الانسان في كل اجتماع دوري مع دول المجلس ورهن تحقيق أي تقدم في هذه المفاوضات بهذه المسألة".
وكان الأمين العام للمجلس جميل الحجيلان صرح حديثاً ان الدول الأعضاء في المجلس "لا يمكنها القبول بأن تتحول قضية حقوق الانسان الى مسألة ذات طابع ثنائي في ظل اصرار الاتحاد الأوروبي على ادراجها في جدول أعمال كل الاجتماعات الثنائية".
وأضاف ان "هذه القضية ذات بعد عالمي والمكان الصحيح لبحثها هو الأمم المتحدة".