قمة الكويت ستعتمد إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج

كشف وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارلله عن أبرز بنود بيان قمة الكويت التي سيعلن عنها غداً الأربعاء في ختام اجتماعات قادة دول المجلس.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء: "قمة الكويت ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي)".
وأضاف أن البيان الختامي للقمة سيتضمن إشارة إيجابية للعلاقات مع إيران بالإضافة إلى "ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5+1) مع إيران في جنيف في ال24 من نوفمبر الماضي".
وأشار الجار الله الى وجود بند في البيان يتعلق بالوضع في سوريا، ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع هناك والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر "جنيف2" بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان "جنيف1".
ولفت أيضا إلى وجود بند يتعلق بالوضع في مصر موضحا أن البيان الختامي يتضمن "تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على خيارات الشعب المصري وعلى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر".
وكانت الوفود الخليجية قد بدأت في الوصول، اليوم، إلى الكويت للمشاركة في الدورة ال34 للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المفروض أن يبحث فيها قادة كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان قضايا سياسية عدة إلى جانب مسائل حيوية أخرى.
وترأس الوفد السعودي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بينما سيترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وفد بلاده.
وترأس وفد دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكان على رأس الوفد البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويتوقع مراقبون أن يناقش القادة العملة الخليجية الموحدة، كما سيكون الملف السوري حاضراً حيث سيبحثون في مسألة انعقاد مؤتمر جنيف2، كذلك سيسجل المجتمعون رفضهم الدائم لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وسيكون الملف النووي الإيراني حاضرا أيضا حيث سيتم بحث اتفاق إيران مع الدول الست إضافة الى طلب دول الخليج إشراكها في المفاوضات وتقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج الإيراني النووي.
كما ستبحث القمة آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية المعنية باليمن وفيما يخص الحوار الوطني بين الأطراف المعنية هناك.
وسيحتل الوضع الاقتصادي لدول المجلس حيزاً من النقاشات وتحديدا بشأن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومعوقات التبادل التجاري.