وزارة السياحة المصرية تخطط لإنشاء مراسي نيلية لتحسين الخدمات

} أوقفت وزارة السياحة المصرية إصدار تراخيص جديدة لإنشاء فنادق عائمة في القطاع النهري في القاهرة والأقصر وأسوان وجمّدت تقديم أي دعم يستهدف قبول الطلبات الاستثمارية المقدمة لإنشاء فنادق عائمة جديدة والتي باتت جزءاً من الحياة السياحية في مصر من رحلة التعرف على شواهد حضارات مصر العريقة.
ويرجع هذا القرار إلى عدم قدرة المراسي الحالية على استيعاب الطاقة الفندقية الراهنة، وضرورة الارتقاء بالجودة في الخدمات. وقالت إن القرار يأتي لتلافي تفاقم الوضع الحالي، وذلك لحين استكمال عملية تطوير المراسي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحافظات المعنية.
وأشارت إلى أنها ملتزمة عدم تجاوز اعداد الفنادق الحد الأقصى الذي حددته وزارة الري.
وذكر وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي أن خطة الوزارة تستهدف الوصول بقدرة المراسي المستقبلية الى 300 فندق عائم، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل الطاقة الاستيعابية القصوى لنهر النيل في ذلك القطاع والتي تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية. ولفت الى انه تم الانتهاء من الدراسة الميدانية لمواقع استحداث المراسي النيلية بقطاعي الاقصر واسوان، وأن وزارة السياحة اعتمدت قرابة 25 ألف جنيه لتغطية كلفة دراسات اعدتها وزارة الري لانشاء موقع مرسى جنيد في البر الشرقي بمدينة اسوان، والنظر في تمويل بقية الدراسات الخاصة بكل من موقعي مرسى اسنا والبغدادي في الاقصر، لحين ورود رد محافظة قنا على طلب تقدمت به وزارة السياحة لتخصيص الاراضي اللازمة لخدمة مرسى اسنا، وكذا صدور قرار "المجلس الاعلى للاقصر" في شأن تخصيص الاراضي اللازمة لإقامة محطة المراسي بموقع البغدادي. يذكر أن الازمة الحالية تفجرت لقلة المراسي السياحية والارتفاع المضطرد لعدد الفنادق العائمة التي يناهز عددها 280 فندقاً تتصارع على 25 مرسى فقط ما بين الاقصر واسوان، الى جانب المخاطر الناجمة عن تكدس الفنادق في المراسي وما أسفرت عنه من حوادث لا سيما اندلاع الحرائق وحدوث ازمات في الموسم الشتوي الحالي.
على الصعيد ذاته طالب اصحاب الفنادق العائمة بإنشاء شركات جديدة تكون مسؤولة عن ادارة المراسي النيلية والاشراف عليها. وأتى هذا الطلب بعد رفض بعضهم سداد الرسوم المقدرة على الفنادق العائمة والتي تفرضها وزارة السياحة لعدم توافر الخدمات الخاصة بالصرف الصحي والكهرباء.