ازدهار السياحة ورواجها في الاقصر يفجران أزمة بين الفنادق العائمة وأصحاب المراسي

فجرت زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، في شكل غير مسبوق من قبل، مشاكل الفنادق العائمة من جديد مع وزارة السياحة المصرية في الاقصر صاحبة أكبر مرسى سياحي والذي تديره شركة "المراسي الوطنية" ويبلغ طول المرسى نحو 7.2 كيلومتر مقسم إلى 33 رصيفاً. وسجل بعض التعديات من جهات مختلفة حكومية تشغل 11 رصيفاً أي ثلث الطاقة الاستيعابية للمرسي الأمر الذي يؤدي الى تكدس الفنادق العائمة بشكل افقي في المراسي وتصل إلى وقوف تسعة فنادق على الرصيف الواحد مما يعوق في حال حدوث حرائق بتلك الفنادق سرعة إسعاف النزلاء.
وطالب أصحاب الفنادق العائمة في كل من الاقصر واسوان بمنح تراخيص جديدة، بينما طالب الأخير بإنشاء شركات جديدة تكون مسؤولة عن ادارة المراسي النيلية والإشراف عليها، وبعضهم رفض سداد الرسوم المقررة عليه والتي تفرضها وزارة السياحة لعدم توافر الخدمات الخاصة بالصرف الصحي والكهرباء.
ويذكر أن عدد الفنادق العائمة في مصر يناهز 280 فندقاً تتصارع على 25 مرسى فقط ما بين الاقصر واسوان.
وفي ضوء ذلك قال السيد مجدي تمام مدير "شركة المراسي الوطنية"، التي تملكها وزارة السياحة في الاقصر ل"الحياة" ان وزارة السياحة المصرية وغرفة شركات الفنادق العائمة ابرمتا اتفاقاً لتحصيل ما بين 225 إلى 500 جنيه من الفندق العائم حسب طول وعرض المرسى في مقابل الرسو وتقديم الخدمات لليلة الواحدة.
ومع انحسار الحركة السياحية عامي 96 و97 اصدر وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي قراراً بإعفاء تلك الفنادق من أي التزامات للمساهمة في تخفيض العبء عنهم، ومع عودة معدلات السياحة الى مصر بدأت شركة "المراسي الوطنية" تحصيل الرسوم بنسبة 20 في المئة، وأصبحت هذه الرسوم تراوح ما بين 85 الى 140 جنيهاً في الليلة الواحدة.
وأشار تمام الى أن عدد المراكب العائمة التي تعمل بتراخيص تصل الى 280 فندقاً يعمل منها 220 فندقاً ما بين مدينة الاقصر واسوان والبقية تعمل في القاهرة فقط.
ومن جانب آخر، حذر السيد أمير فهيم، الخبير السياحي، من مخاطر تكدس الفنادق العائمة في المراسي ما يؤدي الى حوادث وحرائق بسبب كثرة عدد الفنادق في المراسي، فيما أكد مصدر مسؤول في غرفة الفنادق العائمة ل"الحياة" أن بعض الشركات المسؤولة عن هذه المراسي يقوم بالاتجار فيها نظراً إلى قلتها، وتضطر الفنادق الى ان تصطف في شكل افقي في مجرى النيل مع معاناتها في الوقت ذاته نقص في خدمات سحب مخلفات الصرف الصحي وشبكة اطفاء حريق وشبكة مياه.
وأكد السيد ناجي عريان صاحب "مجموعة نايل اكستلوريشن" للفنادق العائمة ل"الحياة" ان المراسي السياحية في الأقصر غير مطابقة لمواصفات الرسو لعدم توافر الخدمات لأكثر من مركبين، ومع كثرة أعداد الفنادق بات متعذراً تقديم خدمات لها مقابل الرسو، مما دفع البعض منهم إلى رفض سداد قيمة الرسو.
وطالب وزارة السياحة ومجلس مدينة الاقصر بضرورة منح تراخيص لإقامة مراسٍ جديدة، وتكاتف جميع الجهات الحكومية في مصر لحل تلك الأزمة، في حين ناشد جميع ملاك المراسي الخاصة في الاقصر وأسوان بسرعة تجهيزها لخفض نسبة الازدحام على وزارة السياحة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة السياحة ل"الحياة" إنه في ضوء ذلك اصدرت وزارة السياحة قراراً بعدم منح تراخيص لإقامة فنادق عائمة حالياً إلا بعد الحصول على عقد مرسى سياحي مجهز في الاقصر أو اسوان وذلك لمنع التكدس.
في الوقت نفسه طالب السيد ناجي الفنادق العائمة بعدم إلقاء مخلفاتها من الصرف الصحي لا سيما المواد الكيماوية التي تسبب تلوثاً بيئياً في النيل وتعميم المراسي النموذجية.
وتعهد مسؤولون في الاقصر واسوان بإقامة مراسي جديدة مع اعادة النظر في بعض التراخيص الممنوحة للشركات التي تتولى استغلال المراسي بعد ملاحظة أن عدداً منها حصل على أكثر من ترخيص من دون تنفيذه. ويذكر أن حجم الاشغالات في الفنادق السياحية في مدينة الاقصر يصل حالياً الى 100 في المئة، في حين ارتفعت نسبة الاشغال في الفنادق العائمة والتي تعمل ما بين الاقصر واسوان ما بين 100 إلى 110 في المئة.
وتؤكد مؤشرات الحجز بالفنادق الكبرى في الاقصر ارتفاع نسبة الحجز حتى نهاية شهر كانون الاول ديسمبر، وأكد مصدر مسؤول في مكتب وزارة السياحة في الأقصر ل"الحياة" ان الازدهار الحالي الذي تشهده المنطقة لم يسبق له مثيل منذ حادث الاقصر عام 1997، وأن من أهم أسباب عودة السياحة الى معدلاتها الطبيعية يرجع الى ما تؤمنه الحكومة من الأمن والامان في الأماكن الأثرية والسياحية.