العقبة منطقة اقتصادية خاصة مطلع الشهر المقبل

أكد رئيس مجلس هيئة مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الكابتن محمد الكلالدة ان اعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة سيكون في موعده المقرر مطلع كانون الثاني يناير 2001 المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا عن الكلالدة قوله خلال لقاء له في مدينة العقبة الجنوبية مع أعضاء هيئة المفوضين والفعاليات الاقتصادية في العقبة، ان قراراً حكومياً اتخذ في شأن البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب التي ما زالت بحوزة تجار العقبة يقضي بالسماح لأصحابها بتخزينها في المناطق الحرة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى حتى تصريفها، فضلاً عن اعفائهم من رسوم التخزين.
وقال ان شهر كانون الثاني المقبل هو فترة انتقالية يتوقع أن يتم خلالها انجاز الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمنطقة الخاصة. وأوضح أن خمسة أنظمة ما زالت قيد الدرس لدى ديوان التشريع وهي نظام ضريبة المبيعات ونظام ضريبة الدخل ونظام الجمارك ونظام المحاسبة ونظام التراخيص.
ونوه المهندس محمد خير رئيس هيئة المفوضين بالتسهيلات المحفزة للاستثمار العربي والأجنبي في المنطقة الخاصة، مشيراً الى أن الاعلان عن اجراءات تسجيل الشركات والمؤسسات كافة لدى المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي من شأنها استيعاب جميع الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية المتوافقة مع قانون وأنظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة والراغبة في الاستثمار فيها، سيتم خلال الشهر المقبل.
وأوضح عماد فاخوري المفوض لشؤون الاستثمار والتنمية الاقتصادية أن تسجيل وترخيص المؤسسات والشركات سيبقى كما هو حالياً، أي وفق الأنظمة الحالية، وذلك الى حين أن يبدأ العمل في تطبيق تشريعات وقوانين المنطقة الخاصة.
وكان رئيس الوزراء علي أبو الراغب أكد في وقت سابق من السنة الجارية ان ما تتمتع به العقبة من ميزات اقتصادية وبنية تحتية يؤهلها لتكون منطقة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وأن من الممكن استغلالها في صورة جادة وفاعلة لتصبح احدى أدوات النمو الاقتصادي في المملكة.
وقال ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ستتمتع بحوافز جمركية وضريبية لا تتمتع بها أي منطقة أخرى في الأردن، موضحاً انه لن تكون هناك جمارك الا على السيارات، مشيراً الى أن نسبة ضريبة الدخل ستكون خمسة في المئة وضريبة المبيعات سبعة في المئة وعلى البيع فقط.