ملامح "الاتفاق" بالصيغتين الفلسطينية والاسرائيلية

تتداول اوساط ديبلوماسية عربية "اقتراحاً اسرائيلياً" سيبحث خلال اجتماعات واشنطن التي تبدأ اليوم بشكل متوازٍ بين مسؤولين اميركيين ووفدين فلسطيني واسرائىلي. وتوضح هذه الاوساط ان المبعوث الاميركي للشرق الاوسط دنيس روس نقل الاقتراح الى الرئيس ياسر عرفات خلال اجتماعهما في الرباط اخيراً، ويتضمن "حلولاً اسرائيلية" لقضايا القدس والضفة الغربية واللاجئين والدولة الفلسطينية.
وقال الرئيس الاميركي بيل كلينتون، خلال استقباله امس الرئيس الفرنسي جاك شيراك، ان الطرفين في الشرق الاوسط "طلبا منا العمل على تسهيل التفاوض بينهما وسنبذل كل جهدنا كي تنجح الجهود الراهنة" في التوصل الى اتفاق.
في غضون ذلك، شهدت الساحة الحزبية الاسرائيلية فصلاً آخر من "مسرحية الانتخابات"، اذ أعلن الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحاخام عوفاديا يوسف ان الحركة لن تصوت الى جانب حل الكنيست واجراء انتخابات عامة، لكنها ستؤيد مشروع "قانون نتانياهو" الذي يسمح لرئيس الوزراء السابق بترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الحكومة. ومن جانبه، كرر نتانياهو انه لن يخوض الانتخابات ما لم تتم المصادقة على حل الكنيست، مشيراً الى انه سيخوض الانتخابات الداخلية لزعامة ليكود اليوم.
ورغم ذلك، صادقت الكنيست مساء امس بالقراءة الاولى وبغالبية الاصوات على "قانون نتانياهو". وكان اللافت تصويت نواب الكتل العربية، باستثناء عزمي بشارة، الى جانب مشروع القانون، بعد اقل من اسبوع من معارضتهم الشديدة له كونه غير ديموقراطي وجاء ليخدم رجلاً واحداً.
وتقول اوساط ديبلوماسية عربية ان الاقتراح الاسرائيلي يدعو الى حل مسألة القدس خلال خمس سنوات، تنقل خلالها السيادة على القدس الشرقية الى الفلسطينيين. وتبدأ هذه العملية بنقل كامل السيادة على الحرم القدسي الى السلطة الفلسطينية.
اما بالنسبة الى الضفة الغربية، فيظهر الاقتراح استعداداً اسرائيلياً للتنازل عن 94 في المئة من الضفة على ان يأخذ ذلك بمعيار تبادل الاراضي في بعض المناطق، ما يسمح لاسرائىل بضم الكتل الاستيطانية الكبيرة اليها، كما يسمح بتواصل بين المناطق الفلسطينية المختلفة.
وأما موضوع اللاجئين فيدعو الاقتراح الى تأجيل البحث فيه لمدة ثلاث سنوات على ان يتم اقرار مبدأ جمع شمل انساني لعدد يتفق في شأنه، فيما تلتزم اسرائيل والدول العربية ذات العلاقة واميركا واوروبا العمل على انهاء هذه المسألة خلال الفترة المذكورة على اساس ايجاد حل انساني لها.
وبالنسبة الى الدولة الفلسطينية يدعو الاقتراح الاسرائيلي الى اعلان الدولة على المناطق التي سلمتها اسرائىل الى السلطة الفلسطينية من دون ان تحدد حدودها، وان تعترف بها اسرائيل لتصبح المفاوضات والاتفاقات اللاحقة بين دولتين.
من جهة اخرى، سلطت صحيفة "يديعوت احرونوت" أمس الضوء على الاقتراحات الاسرائيلية. ونشرت في تقرير لشيمون شيفر، الذي يعتبر قريباً من باراك، ان الاخير يعتبر ان الصيغة "المحسّنة" لما طرحه في قمة كامب ديفيد هي "اقتراحه الاخير".
واوضح ان باراك مستعد لأن يعيد للفلسطينيين 95 في المئة من اراضي الضفة مقارنة بال 85 في المئة التي عرضها في كامب ديفيد، كذلك لمبادلة ارض "خارج قطاع غزة" تعادل 3 في المئة من مساحة الضفة لقاء ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في منطقة القدس لاسرائيل. وزاد ان باراك غير مستعد لاعطاء الفلسطينيين سيادة اسمية على "جبل الهيكل" الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة، لكنه مستعد لاعطائهم "سيطرة عملية" على المسجدين، مع توفير "ممر" للفلسطنيين الى الحرم القدسي خال من نقاط تفتيش اسرائيلية. واضاف ان باراك "سيكون مستعداً للسماح لعدد اكبر من اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى داخل اسرائيل اذا اثبت الفلسطينيون مرونتهم في صوغ البند المتعلق بحق العودة للاجئين". وتابع ان بارك "مصرّ تماماً" على ان يتضمن اي ترتيب للوضع النهائي توقع عليه اسرائيل والسلطة الفلسطينية، بنداً ينص على "نهاية الصراع".
كذلك أعطت الصحيفة من خلال مقابلة مع كل من رئيس الامن الوقائي في الضفة الغربية محمد دحلان، و"مستشار وثيق الصلة" بالرئيس ياسر عرفات، طلب عدم كشف اسمه، فكرة عن المطالب والمواقف الفلسطينية، اذ قال دحلان ان عرفات اصدر تعليماته الى الوفد المفاوض بالتوصل الى اتفاق شامل مع اسرائيل في غضون شهر. لكن الصحيفة نقلت عن "مستشار" عرفات قوله ان الفلسطينيين يريدون من باراك ان يعطيهم اكثر من 95 في المئة من الضفة وستحصل اسرائيل في المقابل على الحي اليهودي و"حائط المبكى" في القدس القديمة، وستكون القدس الغربية عاصمة اسرائيل والقدس الشرقية عاصمة فلسطين وتكون المدينة كلها مفتوحة. وعن اللاجئين قال: "اللاجئون مشكلة صعبة. لا بد من وضع صيغة. اولاً في شأن كيفية معالجة وضع ال 180 الف لاجىء في لبنان. اذا امكن توطين بعضهم في كندا او استراليا، فسيذهبون الى هناك. ومعظم اللاجئين لا خطة لديهم للعودة الى اسرائيل. ليس لهم مكان فيها يمكنهم الذهاب اليه. لم يبق شيء من قراهم. عندما يعلن حق العودة سيفضلون توطينهم في بلد آخر مع تعويض مالي".