أقدمها يعود الى العصر الفاطمي . "الوثائق القومية" المصرية تدخل عصر الكومبيوتر خدمة للباحثين و القراء

تضم "دار الوثائق القومية" المصرية باقة متنوعة من المجموعات الوثائقية تؤهلها لأن تكون من أكبر دور الوثائق على مستوى العالم بما تحويه من وثائق، كماً وكيفاً. ومن هنا تأتي اهمية القرار الذي اصدره أخيراً وزير الثقافة المصري فاروق حسني والذي يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء "دار الوثائق القومية"، و"مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي" التابع لوزارة الاتصالات والمعلومات تتولى إعداد مشروع متكامل لإدخال مقتنيات الدار على الكمبيوتر لحفظها والاستفادة منها وربطها بأجهزة "الميكروفيلم".
وتعود جذور "دار الوثائق" المصرية الى "الدفترخانة" التي انشأها محمد علي باشا في العام 1828 لتكون داراً لحفظ سجلات الحكومة واوراقها. ويعتبر حفيده الملك احمد فؤاد اول من اهتم بتكشيف عدد كبير من وثائق "الدفترخانة" بعد ان اصبح اسمها دار المحفوظات العمومية وترجمتها وتصنيفها وفهرستها، عبر لجنة من المؤرخين الفرنسيين والايطاليين والانكليز، وكان ذلك في عشرينات القرن العشرين. وحفظت الوثائق التي خضعت لعمل تلك اللجنة في "قسم المحفوظات التاريخية" في قصر عابدين مقر الحكم آنذاك.
وفي 1954 صدر قرار حكومي بإنشاء "دار الوثائق القومية" لتضم الوثائق الموجودة في دار المحفوظات العمومية، وتلك التي في قصر عابدين، واختير أحد مباني قلعة صلاح الدين في القاهرة ليكون مقراً لها في 1969.
وفي 1990 انتقلت الدار الى مبناها الحالي المطل على نهر النيل في شمال القاهرة. وفي 1993 وبموجب قرار جمهوري انفصلت دار الوثائق عن الهيئة المصرية العامة للكتاب واصبحت ضمن هيئة مستقلة هي "دار الكتب والوثائق القومية" والتي يرأس مجلس إدارتها حالياً الكاتب سمير غريب.
ويؤكد سمير غريب ان اللجنة التي تشكلت بناء على قرار وزير الثقافة ستنتهي من صوغ مشروع إدخال الوثائق القومية على الكمبيوتر قريباً، متضمناً الكلفة اللازمة ومدة التنفيذ. وسيعقب ذلك توقيع اتفاق تعاون مشترك بين وزارتي الثقافة والاتصالات والمعلومات لتنفيذ المشروع.
وتأتي المجموعة السياسية في مقدم ما تحتويه دار الوثائق القومية المصرية من وثائق يعود أقدمها الى عهود الدولة الفاطمية، وتمثلها مجموعات أرشيفية عدة منها "الفرمانات العثمانية"، "المعية السنية"، "الديوان الخديوي"، "ديوان كتخدا"، "المجلس الخصوصي"، "أرشيف مجلس الوزراء"، "أرشيف وزارة الخارجية".. الخ.
وهناك أيضاً مجموعات الوثائق الاقتصادية والعسكرية والقانونية ووثائق الخدمات والوثائق الثقافية والوثائق الدينية ووثائق المجالس البلدية والتي تعرف باسم "وثائق الحكم المحلي".
وإضافة الى ما سبق هناك وثائق ذات طبيعة خاصة مثل وثائق الحجاز - وثائق الشام - وثائق السودان، ومذكرات بعض الزعماء المصريين مثل احمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول ومحمد فريد، ووثائق طابا التي لعبت دوراً ملحوظاً في حسم النزاع حول منطقة طابا الحدودية التي كانت اسرائيل ترفض الانسحاب منها بزعم انها ليست جزءاً من الاراضي المصرية.
ويقول رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية المصرية محمد صابر عرب إن مشروع وضع تلك الوثائق على الكمبيوتر يأتي في إطار الحرص على تسهيل إطلاع الباحثين عليها من دون إلحاق ضرر بأصولها.
ويضيف أنه منذ نحو عام جرى تكليف ثلاث شركات خاصة تعمل في مجال خدمات الكمبيوتر، إعداد دراسات جدوى مستفيضة للمشروع، "إلا أنه لاعتبارات عدة فضلنا ان تتولى تنفيذ المشروع برمته جهة سيادية تتشكل من خبراء وزارتي الاتصالات والثقافة".
ويقول عرب، الذي يعمل أيضاً استاذاً للتاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الازهر ويشغل منصب نائب رئيس الجمعية التاريخية المصرية، إن المشروع يستهدف كذلك تحويل دار الوثائق الى مركز قومي للمعلومات، على غرار الارشيفات الكبرى في العالم، ونأمل خلال فترة زمنية ستكون طويلة نسبياً ان نضع قاعدة بيانات كاملة لكل الوثائق المصرية، وان نتمكن من ايجاد صورة ميكروفيلمية لها ايضاً، لتكون بديلاً من الاصول التي يجب أن نعتني بها ترميماً وحفظاً.
وسيشمل المشروع، في حال تنفيذه، كل أنواع الوثائق التي تضمها الدار - كما يؤكد عرب - والتي يرجع تاريخ أقدمها الى العصر الفاطمي ثم العصرين الايوبي والمملوكي، وتزداد بالدخول في العصر العثماني، وتتضاعف كماً ونوعاً في القرن التاسع عشر.
ويشدد محمد صابر على أن التراث الذي تمتلكه الدار ليس متحفياً وانما هو تراث حي لجهة أنه مصدر أساسي من مصادر البحث العلمي، ليس في تاريخنا المحلي فقط، بل في تاريخ المنطقتين العربية والافريقية كذلك، وفي شتى مجالات العلوم الانسانية.
ويقول: إن كل الوثائق التي تضمها الدار مهمة ومنها حجج أمراء وسلاطين العصرين الايوبي والمملوكي، والتي يصل طول بعضها الى 50 متراً من الورق أو "الرك" وتسجل واقع المجتمع المصري سياسياً واقتصادياً وتعليمياً وغير ذلك.
ويضيف أن من أهم تلك الوثائق ما يعرف ب"تعداد النفوس" الذي أجراه محمد علي باشا في نهاية ثلاثينات القرن التاسع عشر وهو عبارة عن دراسة اجتماعية، اقتصادية، بيئية، ويعد اقدم وثيقة تعداد باقية حتى الآن على مستوى العالم كله.
ويذكر أن وثائق ثورة 23 تموز يوليو 1952 لم تضم حتى الآن إلى دار الوثائق المصرية على رغم أن القانون يحتم أن تحفظ في هذه الدار وليس في غيرها. ويقول الدكتور محمد صابر عرب: إن الامر نفسه ينطبق على وثائق حربي 1967 و1973، مشيراً الى أنه لا يعرف ما هي المحاذير السياسية أو الاجتماعية التي تحول دون وضع تلك الوثائق، الموزعة على جهات عدة، في دار الوثائق المصرية.
ويعود الدكتور عرب الى مشروع وضع الوثائق المصرية على الكمبيوتر ليؤكد أن اللجنة التي تشكلت في هذا الصدد تعكف حالياً على إعداد دراسة تفصيلية لوسائل العمل والمدة الزمنية والعمالة والتدريب والتمويل.
ويضيف: أن اللجنة تضع في اعتبارها تجربة مماثلة بدأتها تركيا قبل نحو خمس سنوات، باعتماد ميدني يبلغ 50 مليون دولار، وبرنامج يستغرق تنفيذه 20 سنة.
ويذكر أن لدار الوثائق المصرية موقعاً على "الانترنت" يشتمل على معلومات عامة عن الدار ومقتنياتها. ويقول الدكتور عرب: إن من الصعب وضع كل وثائق الدار على "الانترنت"، علما أن إجمالي حجمها يصل الى 13 ألف كيلومتر مكعب.
ويتوقع الدكتور عرب أن يبدأ المشروع بفهرسة المجموعات الوثائقية، على أن يعقب ذلك وضعها جميعاً على الكمبيوتر على مراحل زمنية.
"للباحثين في تاريخ مصر والمنطقة"