الأولى تأسست في العام 1870 والثانية في عهد محمد علي : خطط طموحة للنهوض بمراكز "الكتب خانة" والحفاظ على وثائق "الدفترخانة"

في العام 1870 تقدم علي باشا مبارك الى الخديو اسماعيل باقتراح إنشاء دار مصرية للكتب على غرار المكتبة الوطنية الفرنسية أو مكتبة الكونغرس. وتأسست دار الكتب المصرية في العام نفسه في قسم من سراي الأمير مصطفى فاضل في حي السيدة زينب في القاهرة، وفي 1903 انتقلت الى مقرها في ميدان "باب الخلق" حيث خُصص جانب كبير منه لها، وسميت آنذاك "الكتبخانة الخديوية المصرية". وكان الهدف من انشائها جمع المخطوطات النفيسة من مكتبات المدارس والمساجد ومكتبات العلماء للحفاظ عليها، وبلغت حصيلة الدار الاولى عشرين ألفاً من المجلدات والمراجع.
ونظراً الى تزايد رصيد الدار نتيجة لما اهدي اليها وأوقف عليها من مكتبات ضخمة، خصوصاً في ثلاثينات هذا القرن مثل مكتبات تيمور باشا واحمد زكي باشا واحمد طلعت بك ومكتبة قولة، وبسبب تنامي مجموعاتها نتيجة لسياسة الشراء والإهداء والتبادل التي توسعت فيها، بالاضافة الى تطبيق نظام الايداع القانوني الذي يحتم ايداع كل انتاج فكري يصدر في مصر في دار الكتب، فقد ضاق مبنى الدار مرة اخرى برصيدها.
ولذلك وضع في شهر تموز يوليو 1961 حجر الاساس لمبنى جديد لدار الكتب المصرية على كورنيش النيل في منطقة "رملة بولاق"، لكن هذا المشروع تعطل لسنوات عدة عقب حرب العام 1967، وفي العام 1973 بدأ الانتقال الى المبنى الجديد الذي أفتتح رسمياً العام 1977.
المخطوطات
تعد المخطوطات السجل الحافل للانتاج الفكري والأدبي للأمة العربية والاسلامية على امتداد اربعة عشر قرناً، وتمتلك دار الكتب المصرية حالياً 57 ألف مخطوط. وتيسيراً للاطلاع على هذه المجموعة النادرة وعلى ما تحتويه من كنوز تراثية وثقافية بارزة واستفادةً من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، فقد تم الاتفاق بين دار الكتب المصرية ومركز معلومات مجلس الوزراء المصري على بناء نظام آلي لبيانات المخطوطات العربية والشرقية في الدار.
وتوفر هذه القاعدة، التي تعد الاولى من نوعها، تعريفاً كاملاً برصيد دار الكتب المصرية من المخطوطات العربية والشرقية، وتضع للمرة الاولى تحت ايدي الباحثين بيانات بيبليوغرافية عن مؤلفي هذه المخطوطات، وتُمكن المستفيدين منها من استرجاع بيانات المخطوطات عن طريق العنوان او العناوين البديلة، او عن طريق استدعاء كلمة واحدة في عنوان المخطوط او اسم المؤلف او كنيته او لقبه، او الفن او الموضوع وتعريفاته، وايضاً عن طريق تاريخ النسخ.
وتطلب ذلك توفير فريق من الباحثين تولوا البحث في المصادر والمراجع لتحقيق عناوين المخطوطات وأسماء المؤلفين وتوثيقها، وملء نماذج البيانات التي اُعدت بعناية فائقة تمهيداً لإدخالها على الكومبيوتر ومراجعتها وتدقيقها.
ولإبراز نوادر مخطوطات دار الكتب تم انشاء قاعدة بيانات مصورة تحتوي على ما يزيد على 21 ألف صورة لمختارات من المخطوطات، كما تم انتاج اسطوانة ليزر تعرض اسهامات العلماء العرب في مجالات الفلك والطب والصيدلة والحيل الهندسية والكيمياء والرياضيات والهندسة. وبذلك تأسست للمرة الاولى قاعدة بيانات آلية متكاملة للمخطوطات العربية، تشكل النواة الاولى عند اكتمالها لشبكة معلومات التراث العربي المخطوط.
ترميم المخطوطات
يتوازى ما سبق ذكره مع خطة طموح تنفذها دار الكتب المصرية لتحديث معامل ترميم المخطوطات التي انشئت العام 1975 بمنحة مهداة من اسبانيا، فضلاً عن إرسال مرممين للتدريب في اسبانيا وفي الدورات التي ينظمها معهد المخطوطات العربية.
وتذكر السيدة سوسن محمد مدير عام ترميم المخطوطات أن اللجنة الوطنية لليونسكو قدمت دعماً لمشروع صيانة وترميم مقتنيات الدار العام الحالي يبلغ 20 ألف دولار. وتوضح ان المخطوط يمر في معامل الدار بعدد من المراحل لكي يتم ترميمه، تبدأ بتوثيقه وتوصيف حالته ثم يخضع للترميم اليدوي او الآلي طبقاً لحالته، ويشمل ذلك الكتب والدوريات القديمة، فضلاً عن تعقيم المخطوطات وحفظها بصفة دورية.
ومن جانبها تؤكد السيدة ليلى حميدة رئيسة الادارة المركزية لدار الكتب المصرية ان الدار تنفذ حالياً مشروعاً طموحاً لإدخال مقتنياتها من الكتب الحديثة اولاً بأول على الكومبيوتر طبقاً لبرنامج تم تصميمه خصيصاً لهذا الهدف، وفي الوقت نفسه تتم فهرسة الرصيد القديم للدار الذي يبلغ مليوناً و250 الف كتاب ودورية على الكومبيوتر طبقاً لجدول زمني يكتمل في غضون عامين من الآن، ما سيوفر قاعدة بيانات واسعة للباحثين المترددين على مكتبات الدار. وبدأت الدار اخيراً في تقديم خدمة مميزة للباحثين تتمثل في السماح لهم بالاتصال عبر شبكة "الانترنت" لمدة ساعة يومياً من دون مقابل مادي.
تحقيق التراث
حرصت دار الكتب منذ نشأتها على الاهتمام بنشر وتحقيق التراث المخطوط، وذلك من خلال القسم الادبي في الدار. إلا ان هذا القسم تعثر وأقفل العام 1955، وفي العام 1966 أعيد مرة اخرى تحت مسمى مركز تحقيق التراث، وكان الهدف منه تعليم شباب المحققين فن تحقيق المخطوطات. ونجحت الفكرة حيث أخرج المركز عدداً من أمهات المخطوطات، إلا ان إهماله بعد ذلك وضعف مداخيل المحققين أديا الى هجرتهم الى خارج مصر. ويحاول مركز تحقيق التراث حالياً استعادة محققيه المخضرمين وإعداد جيل جديد من المحققين الشباب. وبدأ المركز اخيراً استكمال نشر الكتب الموسوعية وكذلك اعادة طبع الكتب التي نفدت طبقاً لخطة زمنية، مع نشر موسوعات لم يسبق تحقيقها مثل موسوعة "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" لابن فضل الله العمري.
واذا كان الاهتمام بالتراث أحد واجبات دار الكتب، فإن الدار حملت على عاتقها عبء دراسة وثائق وتاريخ مصر المعاصرة من خلال مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، والذي تهدف أنشطته الى دراسة تاريخ مصر المعاصر والعمل على نشر الثقافة التاريخية وتنمية الوعي بالتاريخ، وذلك بالتعاون مع الهيئات والأفراد. وتشرف على المركز لجنة من اساتذة التاريخ يرأسها الدكتور يونان لبيب رزق. وتشير السيدة فاطمة محمد مدير عام المركز الى ان هناك عدداً من الاهداف يعمل المركز على تحقيقها خلال السنوات المقبلة، منها التحقيق العلمي للتراث الفكري للزعماء وكبار رجال السياسة والمذكرات واليوميات، لنشرها ودراسة الوثائق وترتيبها وتصنيفها وتحليلها.
وفي هذا الإطار يقوم المركز حالياً بالإعداد لنشر مذكرات الزعيم المصري احمد عرابي تحت إشراف الدكتور عبدالمنعم الجميعي، وإقامة ندوات علمية حول عدد من المواضيع التاريخية المهمة. وسينظم المركز ندوة في كانون الاول ديسمبر عن فلسطين والوثائق الخاصة بها في دار الكتب المصرية تحت إشراف الدكتور عبدالوهاب بكر استاذ التاريخ في جامعة الزقازيق، وستسلط الندوة للمرة الاولى الضوء على "دواليب" المشير عبدالحكيم عامر التي تحتوي وثائق خاصة بفلسطين لم يسبق نشرها، بعضها يتعلق بحرب 1948.
وينفذ المركز حالياً مشروعاً لجمع تراث الدكتور طه حسين خصوصاً التراث السياسي والتاريخي الذي لم يأخذ حظه من النشر حتى الآن، وذلك تحت إشراف الدكتور رؤوف عباس استاذ التاريخ في جامعة القاهرة. كما يستعد المركز لإصدار مجلة "مصر المعاصرة" وهي مجلة علمية يرأس تحريرها الدكتور جمال زكريا قاسم استاذ التاريخ في جامعة عين شمس.
تعد دار الوثائق مكان حفظ وثائق الدولة والشخصيات المهمة في مصر. وقد مرت الدار بأربع مراحل: بدأت الأولى في عهد محمد علي حين اسس "الدفترخانة" في قلعة صلاح الدين في القاهرة لحفظ الوثائق المتعلقة بالدولة والملكيات الخاصة في مصر وأصدر الملك فؤاد في العام 1925 قراراً بإنشاء دار لوثائق اسرة محمد علي في قصر عابدين تطورت بعد ذلك لتصبح خاصة بوثائق الدولة. ونقلت هذه الدار الى قلعة صلاح الدين في العام 1969، وفي العام 1995 نقلت الى مقرها الجديد المطل على كورنيش النيل في القاهرة، وبدأت اخيراً خطوات لتحديث اسلوب حفظ الوثائق والسجلات وارشفة هذه الوثائق خصوصاً مع حاجة الباحثين لها. وأحدث مجموعة وثائق حصلت عليها الدار هي وثائق قضية طابا. واكتشفت اخيراً في الدار وثائق خاصة بمراسلات بين زعماء شبه الجزيرة العربية وزعماء مصر في النصف الاول من القرن العشرين. وبلغ عدد الوثائق التي تم حصرها الى الآن في الدار 750،1 مليون وثيقة، بعضها يتكون من سجلات تحوي داخلها وثائق متعددة.