تبدأ السعودية مطلع آذار مارس المقبل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي سيرفع مساهمة العامل في القطاع الخاص من 13 الى 18 في المئة مناصفة بين العامل وصاحب العمل. وتوقع محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أن يفتح النظام المجال للتوظيف في القطاع الخاص وبالتالي يرفع عدد المشتركين في النظام. اعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد مطلع آذار مارس المقبل. ويقضي النظام برفع حصة الاشتراك من 31 في المئة من راتب الموظف الى 18 في المئة بحيث يسدد الموظف تسعة في المئة وصاحب العمل تسعة في المئة مقارنة بالنظام السابق الذي حدد حصة الموظف خمسة في المئة وصاحب العمل ثمانية في المئة ويتحمل المشتركون اختيارياً كامل قيمة الاشتراك. وقال محافظ المؤسسة سليمان الحميد في مؤتمر صحافي مساء اول من أمس في الرياض ان النظام سيفتح المجال للتوظيف في القطاع الخاص وبالتالي سيرتفع عدد المشتركين في هذا النظام، ما يجعل المؤسسة من اقوى المؤسسات الاقتصادية في السعودية من ناحية حجم الاستثمارات والمشاريع وبالتالي سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد السعودي. واوضح ان تعديل وتطبيق النظام الجديد يهدف الى تساوي اشتراكات التأمينات لموظفي القطاع الخاص مع ما يتم تطبيقه في نظام مصلحة معاشات التقاعد في نظاميه المدني والعسكري بحيث يبلغ الحد الادنى للمعاش التقاعدي في القطاع الخاص في النظام الجديد 1500 ريال 400 دولار شهرياً ويتساوى بذلك مع معاش التقاعد الحكومي. وأشار الى ان رفع النسب المحصلة من الموظف سيكون تدرجاً وسيبدأ في السنة الاولى من ستة في المئة ثم 7.5 في المئة في السنة الثانية ثم تسعة في المئة في السنة التالية. وذكر الحميد ان النظام الجديد اشتمل على اربع لوائح جديدة هي المعاشات، التسجيل والاشتراكات، الاخطار المهنية واللجان الطبية، مشيراً الى ان هذا النظام سيخضع للتعديل مستقبلاً اذا احتاج ذلك دون الرجوع الى الجهات العليا. واكد على ان النظام الجديد يشترط لاستحقاق معاش التقاعد توقف المشترك عن ممارسة اي نشاط خاضع للنظام وتوافر 120 شهراً متصلة او متقطعة وبلوغه سن الستين، اضافة الى انه يتيح فرصة التقاعد قبل بلوغ الستين اذا اكمل المشترك 300 شهر بالنسبة للرجال ونحو 120 شهراً للمرأة او بلوغها سن الخامسة والخمسين. كما يحق للعاملين في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة التقاعد المبكر على ان يتوافر لديهم 120 شهر عمل في القطاع الخاص. وقال ان النظام الجديد يغطي فئات عديدة من الرجال والنساء الذين لايخضعون لنظام التقاعد المدني والعسكري، ما سيوفر للمواطن حماية كبيرة وامناً وظيفياً مناسباً مثله مثل الموظف في القطاع الحكومي، مشيراً الى ان النظام ترك المجال مفتوحاً امام اصحاب المهن الحرة للاشتراك من خلال دفع رسوم الاشتراك متى رغبوا في ذلك. وذكر ان النظام الجديد ينص على دفع تعويضات للعامل السعودي المشترك في حالات العجز المهني الكامل بنسبة 100 في المئة من متوسط الاجر، وبنسبة 50 في المئة اذا كان العجز المهني نسبته 50 في المئة، واذا كان العجز اقل من 50 في المئة يتم منح تعويض مقطوع يساوي 60 مرة من العائد الشهري الافتراضي حسب درجة عجزه بشرط ان لا يتجاوز عمره الاربعين عاماً واذا كان متجاوزاً ذلك فيتم تخفيض التعويض بعدد سنوات الزيادة على الاربعين بحد ادنى مقداره 36 مرة من العائد وبحد اعلى قدره 165 الف ريال 44 الف دولار ويجوز للائحة التنفيذية زيادته. اما العامل غير السعودي المصاب بعجز كلي فيمنح عن العائد الشهري تعويضاً مقطوعاً بما يعادل قيمة عائداته عن سبع سنوات بحد اقصى مقداره 330 الف ريال 88 الف دولار. واذا توفي العامل السعودي بسبب اصابات العمل فإن عائداً شهرياً سيوزع على افراد العائلة بنسبة 100 في المئة من متوسط الاجر. اما العامل غير السعودي فيتم تعويضه تعويضاً مقطوعاً يعادل قيمة عائداته عن سبع سنوات بحد اقصى مقداره 330 الف ريال.
