في ظل ضربات محتملة تستهدف مراكزها وتنطلق من آسيا الوسطى . توقع فرض عقوبات على "طالبان" اثر فشل محادثاتها مع الغرب

} توقعت مصادر مطلعة فرض عقوبات عسكرية واقتصادية جديدة على حركة "طالبان" في أعقاب فشل مساع غربية لاقناعها بتسليم أسامة بن لادن. وجاء ذلك في وقت كثر الحديث عن استخدام احدى دول آسيا الوسطى منطلقاً لسلسلة ضربات جوية توجه الى الحركة.
توقعت مصادر سياسية وإعلامية في باكستان فرض عقوبات عسكرية واقتصادية جديدة على حركة "طالبان" الأفغانية، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وجاء ذلك في أعقاب فشل أميركا ودول غربية في إقناع الحركة بتسليم أسامة بن لادن المطلوب أميركياً بتهمة التورط في أعمال تستهدف مصالح واشنطن في الخارج.
وكانت شخصيات أميركية وبريطانية اجرت محادثات في إسلام آباد مع ممثلين لحركة "طالبان"، أخفق بنتيجتها الجانبان في تحقيق تقدم في اتجاه تلبية مطالب واشنطن بتسليم ابن لادن أو إبعاده عن الأراضي الأفغانية.
وفي غضون ذلك، شدد سكرتير مجلس الأمن القومي الكازاخستاني مارات تزهين على رفض بلاده السماح لأي جهة باستخدام أراضي بلاده منطلقاً لضربات جوية وصاروخية ضد أفغانستان. وجاء هذا الرفض ليؤكد ما كانت "الحياة" نشرته عن رغبة واشنطن في استخدام دول وسط آسيا منطلقاً لمثل هذه الضربات. وكانت باكستان وتركيا رفضتا السماح باستخدام أجوائهما لهذه الغاية.
وكانت تقارير إعلامية اشارت الى هجوم متوقع على مواقع استراتيجية تابعة ل"طالبان"، تشارك فيه دول عدة ربما تكون أميركا وروسيا والهند وإيران ودول في وسط آسيا. وقد تستمر الهجمات أياماً عدة.
وترافق ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الروسي إيغور سيرغييف، قال فيها ان أفغانستان تضم حوالى ألف مركز تدريب ل"الارهابيين الذين يهددون شمال القوقاز وآسيا الوسطى".
وتوقع مراقبون في باكستان أن تشمل العقوبات الدولية التي تطالب بفرضها واشنطن وموسكو ونيودلهي وتعارضها بكين، الحد من حرية السفر للمسؤولين في "طالبان" وإغلاق مكاتب الحركة في الخارج ومنع صادرات الوقود والسلاح إلى مناطق سيطرتها، الأمر الذي يساعد المعارضة الأفغانية بقيادة أحمد شاه مسعود في التغلب على الحركة التي حصرت نفوذه في مساحة لا تزيد على خمسة في المئة من الأراضي الأفغانية.
وكانت عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على "طالبان" قبل عامين شملت منع شركة الطيران الافغانية من تسيير رحلات منتظمة من وإلى أفغانستان، ما أضرّ باقتصاد البلاد الذي يعتمد على العمالة الأفغانية في الخارج والتي يصل تعدادها في الإمارات العربية المتحدة وحدها الى حوالى الثمانين ألف عامل.
وتردد أن الوسيط الدولي إلى أفغانستان فرانسيس فندريل كان دعا القوى الدولية إلى إرجاء فرض مثل هذه العقوبات، بعدما وعدت القوى الأفغانية بالدخول في جولة محادثات جديدة قريباً، لكن القوى الغربية تصر على فرض هذه العقوبات التي يتوقع أن تعلن اثر اجتماع لمجلس الامن مطلع الأسبوع المقبل.
وتخشى الأوساط الباكستانية من هذه الخطوة التي ستكون مضرة بأمنها وستعرضها إلى مزيد من العزلة الديبلوماسية بسبب تأييدها الحركة، كما ستجعل العبء الاقتصادي الأفغاني عليها اكبر مما كان عليه في السابق.