ذاكرة القرن العشرين - 18 تشرين الثاني نوفمبر 1994 - جبهة قتالية تفتح بين "حماس" والشرطة الفلسطينية

في المعركة التي يخوضها اليوم الشعب الفلسطيني ضد قوات الجيش وقوات الأمن الاسرائيلية وكذلك ضد عصابات المستوطنين المسلحين، نعرف أن ثمة ما يشبه التحالف، ووحدة الحال، بين فئات هذا الشعب، لا سيما رجال الشرطة الذين يتبعون السلطة الوطنية، وناشطو حركة فتح التي يتزعمها رئيس هذه السلطة ياسر عرفات، من ناحية، وبين ناشطي حركة "حماس" الاسلامية المتطرفة، من ناحية أخرى. ونعرف أيضاً أن حركة الشارع شبه العفوية هي التي فرضت على أطراف مختلفين، مثل هذا التحالف، ما يجعل من الصعب التفريق، في المعركة المشتركة بين هؤلاء وأولئك.
لكن هذا الوضع كان مختلفاً تماماً، في مثل هذا اليوم من العام 1994، أي في العام الأول لقيام السلطة الفلسطينية، تطبيقاً لاتفاقات أوسلو. فلئن كان الشارع الفلسطيني قد عرف معارك حادة في ذلك الحين، وشهد سقوط قتلى وجرحى، فإن ميدان ذلك لم يكن الصراع المسلح بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بل داخل صفوف الفلسطينيين أنفسهم، وتحديداً بين ناشطي "حماس" وأفراد الشرطة الفلسطينية التي كانت قد تشكلت حديثاً.
قمة ذلك الصراع كانت يوم 18 تشرين الثاني من ذلك العام، أي بعد نحو أربعة أشهر ونصف الشهر من عودة ياسر عرفات المظفرة الى غزة. ففي ذلك اليوم بدا الشارع الفلسطيني ملتهباً من جديد. وبدا الشارع أكثر وأكثر استعداداً لقبول التعبئة الاسلامية التي كانت "حماس"، وتنظيمات عدة مشابهة أخرى، تحاول نشرها، وتحديداً ضد السلطة الفلسطينية وضد اتفاقات أوسلو. وكانت ذريعة تلك التعبئة، البطء الحاصل في سيرورة عملية السلام. ولكن في الوقت نفسه، كانت هناك أسباب أكثر مباشرة، ومنها، خصوصاً، إقدام السلطة الوطنية الفلسطينية على اعتقال الكثير من الناشطين المتطرفين. وكانت حماس تتهم السلطة الوطنية بأنها انما تقوم بتلك الاعتقالات استجابة لطلب "العدو الصهيوني وكجزء من الاتفاقات السرية بين الطرفين". والحال ان السلطة الوطنية أقدمت بالفعل خلال الأسابيع السابقة على اعتقال العشرات من الناشطين. وكان ذلك وصل الى ذروته خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر تشرين الأول اكتوبر من العام نفسه، وذلك إثر أسر أعضاء في حماس، رهينة اسرائيلية يدعى ناكشون واكسمان، وهو جندي في الجيش الاسرائيلي، وتهديدهم بتصفيته خلال يومين ان لم يصر الى تلبية طلبات لهم ومنها اطلاق سراح الكثير من الناشطين الاسلاميين. ولقد جاء ذلك الحادث إثر سلسلة من العمليات الانتحارية التي وضعت المسيرة السلمية كلها موضع الخطر، وجعلت اسحاق رابين، رئيس الحكومة في ذلك الحين، يهدد - تحت ضغط "الصقور" الاسرائيليين - بوضع العملية السلمية كلها موضع اعادة النظر، موجهاً تهديدات بعضها مبطن وبعضها واضح الى السلطة الوطنية.
نعرف أن السلطات الاسرائيلية لم تستجب يومها للخاطفين، بل شنت هجوماً أسفر عن قتلهم، وكذلك عن قتل الجندي الرهينة. وردت "حماس" على ذلك بتفجير باص اسرائيلي ما أسفر عن قتل 22 شخصاً وجرح العشرات، وبدا واضحاً أن حماس إنما تعلن الحرب على السلطات الاسرائيلية، ولكن أيضاً وبشكل موارب على السلطة الوطنية الفلسطينية. وهكذا، إذ وجدت هذه الأخيرة نفسها تحت ضغوط الاسرائيليين وتهديداتهم ما يضع المسيرة السلمية كلها موضع الخطر، وإذ وجدت أن "مزايدات المتطرفين سوف تضر بالشارع الفلسطيني في المقام الأول" حسبما كتب أحد المحللين في ذلك الحين، وجدت أن ليس أمامها سوى محاولة الحد من "تحرك المتطرفين" و"حماس" على رأسهم. وهذا الأمر الذي وضعته موضع التنفيذ في حركة متسارعة، وصل الى ذروته أواسط شهر تشرين الثاني. لكن الأمور تفاقمت بشكل خطير يوم 18 من ذلك الشهر، حيث، اثر صلاة الجمعة في غزة، راح الألوف يتظاهرون ضد السلطة الوطنية، فما كان من الشرطة إلا أن هاجمتهم، وحصلت معارك راح ضحيتها 12 متطرفاً، وشرطياً واحداً. وبدا واضحاً أن حال حرب طويلة الأمد قد فتحت بين الطرفين. الصورة: من اصطدامات "حماس" والشرطة الوطنية في غزة.