انخفاض في البحرين وقطر والكويت وارتفاع في الإمارات وعمان . السعودية : تحسن النفط وانتعاش الاقتصاد يرفعان الطلب على الذهب في تسعة أشهر

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب في أسواق المملكة العربية السعودية سجل نمواً ملحوظاً في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وارتفع بنسبة ستة في المئة ليبلغ 170 طناً، وسط توقعات بأن يتجاوز حاجز ال225 طناً بحلول نهاية السنة.
وأوضح تقرير أصدره المجلس من مكتبه الاقليمي في الشرق الأوسط الذي يتخذ من دبي مقراً له، أن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب العالمية أدى إلى زيادة نسبتها سبعة في المئة في حجم الطلب على الذهب في المملكة في الربع الثالث من سنة 2000 مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 5.49 طن.
وأشار التقرير إلى أن سعر النفط الذي ارتفع بمعدل عشرة في المئة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، انعكس ايجاباً على نمو الاقتصاد السعودي، فيما استفاد الذهب أيضاً من التطورات الاقتصادية الايجابية التي شهدتها المملكة أخيراً لجهة تشجيع الاستثمار الأجنبي وسياسة الانفتاح.
وقال معاذ بركات، المدير الاقليمي لمجلس الذهب العالمي لمنطقة الشرق الأوسط، إنه في معزل عن تحسن الأوضاع الاقتصادية، حظي الطلب على الذهب في السعودية بنقلة أخرى نتيجة حملات ترويج المستهلكين وازدياد السياحة بعدما اتخذت الحكومة خطوات لتشجيع السياحة وسط توقعات بتسجيل زيادة في أعداد السياح، وهو ما ينعكس في صورة ايجابية في الطلب على الذهب في أسواق السعودية.
وفي بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الطلب على الذهب بنسبة اثنين في المئة خلال الربع الثالث من السنة بواقع 4.34 طن، ليرتفع بذلك اجمالي الطلب في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2000 إلى 3.119 طن، أي بنسبة اثنين في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. واعتبر التقرير أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط أدى إلى ازدهار الاقتصاد في المنطقة، متوقعاً أن يظهر الأثر الأكبر لهذا التحسن على زيادة الانفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة.
واعتبر التقرير الإمارات العربية المتحدة الأولى خليجياً في زيادة الطلب على المعدن الأصفر في أسواقها، إذ نما الطلب بنسبة تسعة في المئة في الأشهر التسعة الأولى، مشيراً إلى أنه إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، فإن المهرجانات التي تنظمها إمارة دبي ساعدت كثيراً في ارتفاع الطلب في الأسواق المحلية، فيما ارتفع الطلب على الذهب في عمان بنسبة اثنين في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة، أما في الكويت فانخفض الطلب بنسبة أربعة في المئة في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، فيما انخفض في البحرين إلى عشرة في المئة، وفي قطر تراجع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة 14 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن ضعف السياحة في مصر وزيادة الأسعار المحلية بسبب انخفاض الجنيه أديا إلى انخفاض الطلب على الذهب بنسبة أربعة في المئة في الربع الثالث من سنة 2000 والذي بلغ 3.36 طن مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. أما الطلب على الذهب في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2000 فبلغ 7.96 طن، وهي النسبة ذاتها في العام الماضي، مشيراً إلى أن أعداد السياح الذين يعدون مصدراً مهماً للطلب على الذهب، تراجعت في الربع الثالث بنسبة عشرة في المئة مقارنة مع الربع الثالث من العام 1999 نتيجة للمنافسة المتزايدة من تركيا واليونان.
أما بالنسبة إلى الطلب المحلي على الذهب في الأسواق المصرية، فقد تأثر بهبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والذي اثر بدوره في ارتفاع سعر الذهب. لكن التقرير لفت إلى إمكان أن يبقى الطلب على الذهب ضعيفاً في مصر خلال الربع الأخير من السنة، بسبب ارتفاع سعر الذهب نتيجة استمرار انخفاض سعر الجنيه، مشيراً إلى أن إلغاء الجمارك على سبائك الذهب اعتباراً من مطلع الشهر الجاري قد يعزز زيادة الدوافع لشراء الذهب.
وارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ في تركيا نتيجة للاقتصاد القوي وازدياد عدد السياح ومساعي الحكومة للسيطرة على التضخم، إذ وصل في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 169 طناً، وهو أكثر من الطلب على الذهب في العام 1999 بأكمله. وعزا التقرير ازدياد الطلب على الذهب في تركيا إلى عوامل عدة أبرزها الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي، خصوصاً بعد انخفاض عدد السياح في الأعوام القليلة الماضية نتيجة للزلازل والوضع السياسي. أما هذا العام فشهدت تركيا حركة أكثر نشاطاً.
وعلى مستوى العالم، بيّن التقرير أن الطلب على المجوهرات الذهبية في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2000 ارتفع بنسبة قليلة عن الفترة نفسها من العام 1999. وكان الطلب على المجوهرات في الأشهر التسعة الأولى 2114 طناً أي بنسبة واحد في المئة أعلى من الفترة المماثلة. وبالمقارنة مع عام 1999 والذي يعتبر من الأعوام القوية نتيجة التخوف من مشكلة الألفية المتعلقة بأجهزة الحاسوب، فإن الطلب على الذهب لاغراض الاستثمار كان أقل. وانخفض الطلب عللى الذهب لاغراض الاستثمار في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2000 إلى 277 طناً، أي 27 في المئة أقل من العام السابق مع انخفاض حاد في بيع العملات المعدنية الجديدة في الولايات المتحدة والتي تسببت في هذا التراجع. وبذلك يبلغ الطلب في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2392 طناً، أي أقل بنسبة ثلاثة في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.