انتقد "استعراض" الرحلات الجوية إلى بغداد من القاهرة وباريس . مسؤول أميركي ل "الحياة" : لن نعارض فتح أنبوب النفط السوري - العراقي

كشف مسؤول اميركي رفيع المستوى ل"الحياة" ان الادارة الاميركية لن تعارض قرار دمشق معاودة تشغيل انبوب النفط العراقي - السوري، خلافاً لموقفها السابق، مشيراً الى ان السبب في ذلك مرده جزئياً الى التوتر في الاسواق النفطية العالمية، وعدم وجود سبب لدى الادارة لتمنع ذلك. واعتبر ان فتح الانبوب لا يخرق العقوبات على العراق، رافضاً الحديث عن مرونة اميركية، ومنتقداً "استعراضات" الرحلات الجوية الى بغداد.
وقال المسؤول الاميركي ل"الحياة" ان قرار مجلس الامن الرقم 986 برنامج النفط للغذاء الذي يسمح للعراق بتصدير كميات من نفطه ينص اساساً على ان يكون التصدير عبر منفذين، هما ميناء البكر العراقي والثاني هو الانبوب الممتد الى الاراضي التركية. وأوضح انه عندما أُعيد التفاوض على القرار 1284 أقر احتمال استخدام منفذ آخر لتصدير النفط العراقي عبر سورية او الاردن، لأن بغداد كانت في تلك الفترة بحاجة الى تصدير كميات اكبر تلبية للحاجات الانسانية، علماً ان اسعار النفط لم تكن آنذاك مرتفعة.
وذكر المسؤول الاميركي ان واشنطن أوضحت لسورية باستمرار ان ليس بإمكانها الخروج على الشرعية الدولية، لكن هذا لا يعني ان دمشق لا تستطيع ان تعيد فتح الأنبوب، خصوصاً ان هذا الاحتمال وارد في القرار 1284، ومجلس الامن يمكنه التصويت على اعادة تشغيل الانبوب. وزاد ان سورية ستحصل على موافقة جميع اعضاء المجلس في حال قدمت طلباً بهذا الصدد.
ورداً على سؤال ل"الحياة" هل هناك بعض الليونة المستجدة في المواقف الاميركية من العراق، كون واشنطن وافقت على قرار بغداد اعتماد "اليورو" لتحصيل عائدات مبيعاتها النفطية، وباتت مستعدة للقبول بفتح الانبوب العراقي - السوري، اجاب المسؤول الاميركي: "نحن مقتنعون بأن العقوبات على العراق ما زالت فاعلة"، ولفت الى ان "بعض الامور التي تحدث مثل اعتماد اليورو، او الرحلات الجوية الى العراق او احتمال فتح الانبوب، لا يشكّل خرقاً للعقوبات". ورأى ان "هذه قضايا محدودة ينبغي النظر الى كل منها منفردة، وتقويمها بعيداً عن الإثارة. فإذا كانت هناك رحلة جوية تقل سياسيين مصريين الى بغداد او اخرى تنقل فريقاً فرنسياً من محترفي "Roller Skates" فهذا بمثابة استعراض لا يعني اي شيء". ورفض وصف الموقف الاميركي بأنه مرن معتبراً اياه "دليل صبر". وقدر الخسارة التي سيتكبدها العراق من اعتماد اليورو بحوالى "200 - 300 مليون دولار سنوياً ستكون على حساب شعبه خدمة لهدف دعائي". واشار الى وجود "بليوني دولار متوفرة للعراق في اطار برنامج النفط للغذاء، وتغطي عقوداً نالت موافقة، لكنه لم يطلب استخدامها".