مصر : مشروع لانتاج الرقائق الالكترونية باستثمارات تصل الى بليون دولار

أعلن رئيس "هيئة الاستثمار" المصرية السيد محمد الغمراوي امس ان الشركة الاميركية العملاقة "انتل" ستبدأ قريباً تنفيذ أول مشروع من نوعه في البلاد لانتاج الرقائق الالكترونية باستثمارات تصل الى بليون دولار، مشيراً الى انه سيوفر 1500 فرصة عمل.
وقال الغمراوي ان الهيئة تدرس السماح للمشروع بالعمل "كمنطقة حرة" لاعطائه فرصة التمتع بميزات المناطق الحرة كي يتمكن من زيادة صادراته فور بدء الانتاج.
وأشار الى ان الهيئة تعطي الأولوية حالياً لمسألة جذب المشاريع التي تحتاجها خطة التنمية الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق منها بنقل التكنولوجيا من اجل رفع مستوى الصناعة المحلية، اضافة الى مشاريع التكنولوجيا المتطورة.
من جهة اخرى، ذكر الغمراوي ان الهيئة تدرس حالياً طلب القطاع السياحي الخاص منح شركات تنمية المناطق السياحية الاعفاءات الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، من اجل تنشيط هذا القطاع الذي يساهم بنسبة كبيرة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال انه تجري الآن اعادة هيكلة "هيئة الاستثمار"، بحيث يتم التركيز في نشاطها على المساعي لجذب رؤوس الاموال واستثمارها في مختلف القطاعات، لافتاً الى ان الهيئة بدأت بالفعل ايفاد بعثات ترويجية الى عدد كبير من الدول.
وأشار الى انه تم اخيراً اصدار أول دليل يضم كافة المعلومات والبيانات التي تسمح للمستثمر بأن يؤسس مشروعاً في مصر من دون اللجوء الى اي جهة قد تقوم باستغلاله. ويشمل الدليل بنود قانون الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة ومعلومات عن المناطق الصناعية ومستندات تأسيس الشركات ونماذج العقود في نظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة.
واكد الغمراوي ضرورة التحرك العاجل كي تتحول المناطق الصناعية في مصر الى "مناطق جذب" تنفيذاً لاستراتيجية الدولة التي تهدف الى نشر المصانع في البلاد وتنمية المناطق الصناعية وتشجيع المستثمرين الصغار.
وأشار الى ان الدولة تشجع المشاريع الصناعية على العمل "كمناطق حرة" للتصدير، كي تتمتع بمزايا المناطق الحرة، خصوصاً ما يتعلق باعفائها من القيود الجمركية أو الضريبية.
وقال ان صادرات المشاريع الصناعية في منطقة حرة واحدة هي بورسعيد، حققت زيادة من 70 مليون دولار الى 111 مليون دولار في الاشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بزيادة 30 في المئة عن أرقام الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً الى انه يتوقع، استناداً الى ذلك، ان ترتفع ايضاً كمية صادرات المناطق الحرة الست، علماً انها بلغت العام الماضي 500 مليون دولار.