رئيس تحريرها يطالب بإطلاقه للمشاركة في حملته الانتخابية . صحيفة "الشعب" تستعد للصدور الثلثاء المقبل

تقدم رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الناطقة باسم حزب "العمل" المصري المعارض مجدي احمد حسين، بمذكرات الى المسؤولين للسماح له بالخروج من السجن لممارسة دعايته الانتخابية، في حين بدأ الحزب اجراءات اصدار صحيفته المحظورة بعد حكم قضائي استنكر اجراءات الحكومة تعطيل اصدارها.
وقالت الدكتورة نجلاء القليوبي زوجة حسين ل"الحياة" إنه "تم تشكيل لجنة للتفاوض مع زوجي من اصدقائه ومحبيه، بدأت تنفيذ برنامج دعاية في دائرة المنيل في العاصمة القاهرة، حيث ترشح للانتخابات فيها وسنبدأ اليوم جولات جماهيرية في احياء الدائرة للدعاية لزوجي".
وتنوي السيدة القليوبي تزعم الجولات الجماهيرية على المقاهي وفي أماكن التجمعات، وسط أنصار زوجها حسين، حيث طغت مظاهر دعاية مكثفة مؤيدة له في الدائرة التي اكتظت بلافتات قماشية تدعو الى انتخابه والتضامن معه في محنته.
ويقضي رئيس تحرير صحيفة "الشعب" عقوبة السجن لمدة عامين بعد ادانته بقدح وذم نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي امين عام الحزب الوطني الحاكم، وينتظر اطلاقه في كانون الاول ديسمبر المقبل بعد قضاء نصف مدة العقوبة.
وعُلم أن حسين تقدم بمذكرة الى وزير الاعلام للاحتفاظ بحقه في الظهور على التلفزيون لعرض برنامجه الانتخابي، وقالت زوجته إنه بصدد مطالبة وزير الداخلية بتدابير تتيح له ممارسة حقوقه الدستورية السياسية والسماح له بالخروج من السجن لحضور مؤتمراته الانتخابية والادلاء بصوته في يوم الاقتراع المحدد له 14 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
في غضون ذلك، بدأ قادة حزب العمل اجراءات اصدار صحيفة "الشعب" الثلثاء المقبل بعد حصولهم على حكم قضائي جديد أول من أمس، استنكر تعمد محامي الحكومة تعطيل تنفيذ الاحكام القضائية المتوالية التي حصل عليها الحزب وعددها أربعة لاصدار الصحيفة مجدداً والغاء قرار لجنة شؤون الاحزاب في هذا الصدد.
وقال نائب رئيس تحرير الصحيفة السيد طلعت رميح ل"الحياة" إن "العدد الجديد سيتعاطى في غالبية مواده مع تطورات انتفاضة الاقصى وتداعياتها، الى جانب صراع الحزب القضائي مع الحكومة في شأن تجميد نشاطه، واحداث الانتخابات وترشيح مجدي حسين".
ويعتزم قادة الحزب توجيه انذارات قضائية الى رئيس المجلس الاعلى للصحافة الدكتور مصطفى كمال حلمي وهو رئيس لجنة الاحزاب، لإلزامه تنفيذ حكم القضاء وإصدار الصحيفة، وإقامة دعوى قضائية ضده تطالبه بتعويض الحزب عن الاضرار التي لحقت به من جراء الامتناع عن تنفيذ احكام القضاء.
من ناحية أخرى ينتظر ان يطلق اليوم الصحافي عصام حنفي المسجون مع حسين في قضية "والي - الشعب"، بعد قضائه نصف مدة العقوبة، حيث ادرجت السلطات المعنية اسمه ضمن قائمة المفرج عنهم بمناسبة احتفالات انتصار تشرين الاول اكتوبر، وكانت محكمة أخرى أجلت أمس إصدار حكم في قضية جديدة متهم فيها حنفي ب"إهانة القضاء" ومن المقرر أن يعلن الحكم في 18 تشرين الاول.