النائب العام ينفي تأييده الغاء مواد تقضي بسجن الصحافيين . ممثلو احزاب مصرية يناشدون مبارك التدخل لاطلاق رئيس تحرير "الشعب"

ناشد ممثلون عن الاحزاب والقوى السياسية المصرية الرئيس حسني مبارك التدخل لاطلاق رئيس تحرير صحيفة "الشعب" مجدي احمد حسين، فيما تنظم نقابة الصحافيين اليوم اعتصاماً رمزياً لمدة ساعتين احتجاجاً على سجن حسين والمطالبة بالغاء مواد اعتقال الصحافيين من قانون العقوبات.
ونظم حزب العمل مؤتمرا جماهيريا حاشدا مساء اول من امس وسط اجراءات امنية مشددة تحدث فيه رئيس الحزب ابراهيم شكري والامين العام عادل حسين وعدد كبير من ممثلي احزاب وقوى المعارضة السياسية.
وطالب شكري الحكومة بالتدخل لمعالجة الوضع الذي نتج عن صدور حكم محكمة الجنايات بحبس حسين وصلاح بديوي وعصام حنفي وشدد على ضرورة الغاء مواد حبس الصحافيين من قانون العقوبات.
وأكد الامين العام للحزب أن عادل حسين الذي غرمته المحكمة ذاتها 20 ألف جنيه مصري، ان هيئة الدفاع عن الصحيفة لم تتمكن من القيام بواجبها في الدفاع عن الصحافيين. واستغرب رفض المحكمة طلب الدفاع ترجمة مستندات اعتبر انها تؤكد ان كل ما نشر في الصحيفة ضد وزير الزراعة الدكتور يوسف والي صحيح. وطالب حسين الحكومة بأن تتخذ موقفاً منحازاً الى جانب الديموقراطية وحرية الكلمة.
ووصف القطب في جماعة "الاخوان المسلمين" السيد سيف الاسلام حسن البنا سلوك الحكومة في قضية الشعب بأنه "خروج عن الديموقراطية ومحاولة لكبت الافواه وقصف الاقلام والقضاء على حرية الصحافة".
وطالب عضو مجلس نقابة الصحافيين السيد حمدين صباحي النقابات المهنية ب"الوقوف صفاً واحداً من أجل حرية الصحافة والسعي الدائم لاطلاق الصحافيين المحبوسين والغاء مواد حبس الصحافيين في اسرع وقت".
وفي نهاية المؤتمر الذي حضره نحو ألف شخص اتفق الحاضرون على ارسال برقيات مناشدة الى الرئيس مبارك تطالبه بالتدخل لوقف سجن الصحافيين والغاء مواد القانون المقيدة للحريات "من أجل المصلحة العامة".
النائب العام
من جهة أخرى، نفى النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد أن يكون من مؤيدي عدم سجن الصحافيين في قضايا النشر. وسارع عبدالواحد الى اصدار بيان عقب ضجة احدثتها تصريحات له نشرتها صحيفة "الاهرام" أمس بعنوان: "النائب العام في تصريحات مهمة حول قراراته الحاسمة التي اكتسبت تقدير الرأي العام: منع الحبس في قضايا النشر مطلب عادل ويحتاج إقراره الى تعديل تشريعي".
واثار ما نسب الى عبدالواحد ردود فعل في الاوساط القضائية والقانونية التي استغربت صدور كلام بهذا المعنى من المسؤول عن تنفيذ القوانين المعمول بها في البلاد بغض النظر عن رأيه الشخصي فيها في حين رحبت أوساط الصحافيين بما نسب الى عبدالواحد الذي تسلم مهام منصبه قبل اسابيع خلفاً للنائب العام السابق المستشار رجاء العربي.
وفضل عبدالواحد أن يصل النفي الى الجميع فبث بياناً عبر وكالة "انباء الشرق الاوسط" المصرية اكد فيه ان "الحوار الذي نشرته الاهرام اليوم أمس كان يهدف الى توضيح سياسة النيابة العامة للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز بين فئة واخرى وان العدالة لا تتجزأ ولا أحد فوق القانون". وشدد على ان "إقحام عبارات في الحوار على لسانه مثل ضرورة تعديل تشريعي في قانون العقوبات والنشر لا أساس له من الصحة ويسيئ الى منصب النائب العام وشخصه بما له من حيدة وتجرد وصدقية".