مصر : سجن صحافيين ينذر بمواجهة مع الحكومة

لاحت أمس بوادر مواجهة جديدة بين الصحافيين والحكومة المصرية بعدما قضت محكمة الجنايات بمعاقبة رئيس تحرير "الشعب" مجدي احمد حسين والصحافيَين صلاح بديوي وعصام حنفي بالسجن سنتين مع الأشغال الشاقة، وتغريم كل منهم بدفع 20 الف جنيه، وتغريم الأمين العام لحزب العمل الذي يصدر الصحيفة عادل حسين بدفع مبلغ مماثل. وألزمتهم المحكمة جميعاً بدفع 501 جنيه "تعويضاً موقتاً" لوزير الزراعة الدكتور يوسف والي الذي أقام الدعوى ضدهم راجع ص 5.
ويشغل مجدي حسين منصب الأمين العام للجنة الحريات في نقابة الصحافيين، ويمثل مع عادل حسين الجناح الأقوى في "حزب العمل" الذي يؤيد التحالف مع التيار الاسلامي. وينذر تنفيذ الحكم بسجن الصحافيين الثلاثة بمواجهة شاملة مع النقابة التي تطالب بإلغاء الحبس من قانون العقوبات في جرائم النشر، وتنظر المحكمة الدستورية في دعاوى أقامها صحافيون في هذا الشأن.
وفي نهاية جلسة محكمة الجنايات اشتبك انصار الوزير ومؤيدو الصحافيين الثلاثة بالأيدي فتدخل رجال الأمن لفض النزاع.
وجاء في حيثيات الحكم ان صحيفة "الشعب" وصفت وزير الزراعة بأنه "خائن" و"داعية اسرائيلي" يسعى الى اسرائيل للتخابر معها من اجل القيام بأعمال عدائية ضد الشعب المصري، بهدف تدمير الاقتصاد الوطني.
واكدت المحكمة ان المدّعي "نزيه وما وُجّه اليه لا يدخل في نطاق النقد المباح". ونبّهت الى ان هناك "مسافة كبيرة بين الاتهامات التي وُجّهت الى وزير الزراعة وبين النقد الموضوعي الذي يتحرى الحقيقة ويحترم حرمة الحوار والأسرار الخاصة للمواطنين من دون النيل من وطنيتهم". وسيقدم محامي نقابة الصحافيين اليوم طلباً الى النائب العام باسم نقيب الصحافيين لوقف تنفيذ الحكم الى حين بتّ الطعن الذي سيقدم الى محكمة النقض.