بدأت السلطات العراقية تطبيق اجراءات تستهدف وضع عراقيل امام سفر مواطنيها، ولجأت الى "تحقيق امني" مع عراقيين عادوا الى البلاد بعد سنوات من مغادرتهم، وحصولهم على جنسيات دول اخرى. وقال قادمون من العراق ان معاملات سفر المواطنين أصبحت تتطلب وقتاً أطول لانجازها، وتطلب دوائر الجوازات والسفر في بغداد والمحافظات الراغبين في السفر تقديم "صحة اصدار"، مع كل وثيقة رسمية يتطلبها جواز السفر، وهو يعني "صحة" وثائق مثل "بطاقة الاحوال المدنية" و"شهادة الجنسية العراقية" و"دفتر الخدمة العسكرية" و"بطاقة السكن"، اضافة الى موافقة دائرة الامن العام. وترفض "دائرة الجوازات" ان يقدم المواطنون "صحة اصدار وثائقهم" مباشرة وتصر على ان يكون ذلك عبر مراسلاتها مع الدوائر المعنية وهذا يعني تأخيراً في اصدار الجواز . ويأتي الاجراء الجديد بعد تمكن عدد من المطلوبين للسلطات الامنية والممنوعين من السفر من اصدار جوازات معتمدين على تقديم رشاوى الى موظفين في دوائر مدنية وعسكرية للحصول على الوثائق. الى ذلك قالت مصادر عراقية مطلعة ان الاجهزة الامنية استدعت عراقيين زاروا البلاد حديثاً بعد فترة طويلة من مغادرتهم، ولم "تشفع" جنسياتهم الجديدة التي حصلوا عليها في عدم تعرضهم لتحقيقات تعلقت بنشاطهم، وهل وصلوا الى بلدانهم الجديدة عن طريق قبولهم فيها "لاجئين سياسيين"، وكيفية مغادرتهم العراق، وهل قدموا طلبات لقبولهم في "دائرة المغتربين" التابعة لوزارة الخارجية العراقية؟...
