حل حزب ولد داداه : بداية تراجع عن الديموقراطية في موريتانيا ؟

قرأ سكان بعض أحياء نواكشوط حين استيقظوا صباح امس شعارات كتبت على أسوار المنازل تذكر بالكتابة على الحوائط في الفترة السابقة لمرحلة التعددية الحزبية في موريتانيا، وتشير الى ان البلاد تبدو مقبلة على مرحلة جديدة من التضييق على الحريات السياسية والصحافية.
يميل بعض المراقبين الى اعتبار قرار السلطات الموريتانية القاضي بحل حزب "اتحاد القوى الديموقراطية" الذي يقوده أحمد ولد داداه هو البداية الفعلية لوقف العملية الديموقراطية، أو هو "انقلاب على الديموقراطية" كما تقول المعارضة.
وينطلق هؤلاء من عدة اعتبارات منها ان هذا هو ثاني حزب سياسي تحله السلطات، ومنها التضييق الملاحظ منذ بعض الوقت لهامش الحرية الذي كان متاحاً للصحافة والصحافيين.
لكن الأهم هو ان حزب "اتحاد القوى" برغم هشاشته البنيوية، وكذلك على رغم وجود أحزاب أخرى، يبقى الطرف الأنشط والأكثر صدقية في الشارع الموريتاني. وبعد منع هذا الحزب لا يبقى في الساحة الا حزب "التحالف الشعبي التقدمي" الناصري، وحزب "العمل من اجل التغيير" الذي يقوده مسعود ولد بلخير ويتهم بالتطرف.
وعلى رغم ان لكل من الحزبين مساحة يشغلها في الساحة السياسية فإنهما لا يستطيعان ملء الفراغ الذي يتركه حزب ولد داداه.
وفي الواقع لا يتميز الحزب المنحل بقاعدة جماهيرية واسعة ولا فاعلية سياسية، لكن الموريتانيين اعتادوا على ثنائية الرئيس معاوية ولد الطايع - ولد داداه وهي ثنائية تعود الى السنوات الأولى من الديموقراطية 1991 - 1997 حين دخل ولد داداه المعترك السياسي على رأس تحالفات سياسية عريضة شكلت حزب "اتحاد القوى الديموقراطيين" الأول العملاق الذي انفجر في شكل أربعة أحزاب مستقلة عن بعضها ومتخاصمة أحياناً. ويعتبر حزب ولد داداه الحالي احدى شظاياه.
وأعلن أحمد ولد داداه تحديه قرار الحل، لكن لا يعتقد ان له القدرة على فرض هذا التحدي خصوصاً ان قوات الأمن احتلت امس مقر الحزب ووضعت قوة على الطرق المؤدية اليه لمنع وصول أنصاره.
وفي نواذبيو ثاني اكبر المدن الموريتانية تمكنت قوات الأمن من اغلاق مقرات الحزب. وستكون الطرق الشرعية المتاحة هي العمل من داخل حزب آخر أو المواجهة اليومية التي قد تستمر يوماً أو اثنين، لكن لا يعتقد ان للمعارضة القدرة على الاستمرار اكثر.
ومن دون شك فإن الاجراء قوبل بنقد لاذع حتى من الأوساط المؤيدة للسلطة، ويحار الموريتانيون حتى الآن في أسبابه الحقيقية ومبرراته المنطقية.
وتحدثت السلطة عن تهديد الأمن، لكنها لم تقدم أي معلومات تدعم التهمة.