اغلاق مكتب تونس في تل ابيب وقطر تفضل التريث

طوت تونس أمس خمس سنوات من التطبيع مع إسرائيل، وأغلقت مكتب الاتصال الإسرائيلي ومكتبها المماثل في تل أبيب، فيما لم تستبعد قطر اغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وأعلنت أنها تدرس المسألة "بتروٍ".
وجاء في بيان للخارجية التونسية، تزامن مع اختتام القمة العربية الطارئة أمس، ان قرار تونس يأتي رداً على "التصعيد الخطر للاعتداءات الإسرائيلية الدموية على الشعب الفلسطيني الشقيق واستمرار سقوط ضحايا مدنيين عزل نتيجة تلك الاعتداءات الفظيعة". وحذر البيان من أن "الأوضاع المأسوية في الأراضي الفلسطينية من شأنها أن تنسف عملية السلام". وكان الرئيس زين العابدين بن علي أشار في كلمته أمام القمة "معاودة النظر في أي خطوة نحو التطبيع" مع إسرائيل، "بسبب استمرارها في نسف عملية السلام".
ولوحظ أمس بقاء الحراسة أمام مقر مكتب الاتصال الإسرائيلي في "شارع أبولي"، في حي نوتردام الراقي، القريب من وسط العاصمة تونس. لكن مصادر مطلعة أكدت ل"الحياة" أن الديبلوماسيين الأربعة العاملين في المكتب، وفي مقدمهم رئيسهم بيني أومر، سيغادرون البلد في غضون أيام، فيما دعت الخارجية التونسية رئيس مكتب الاتصال في تل أبيب صالح عزيز إلى العودة بسرعة.
ويعتبر قرار اغلاق مكتبي الاتصال، الأقوى منذ اقامة العلاقات الديبلوماسية رسمياً بين إسرائيل وتونس عام 1995، علماً أن تونس كانت استدعت الرئيس السابق لمكتبها خميس الجهيناوي عام 1996، خلال تولي بنيامين نتانياهو رئاسة الوزراء في الدولة العبرية.
واستقبلت تونس خلال العامين الماضيين حوالى عشرة آلاف يهودي، بينهم 500 إسرائيلي جاؤوا لزيارة الكنيس العتيق "الغريبة" في جزيرة جربة، إضافة إلى وفود سياحية زارت مدناً أخرى.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ان بلاده "تدرس بهدوء وتروٍ" وضع المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة. وقال إن "إلغاء هذا المكتب وارد ونحن مع الاجماع العربي".
ونسبت وكالة الأنباء القطرية إلى الوزير قوله للصحافيين في القاهرة ان قطر ما زالت تدرس المسألة، ولم تتفق مع إسرائيل على تصدير غاز إليها.
وجاء كلام الوزير القطري وسط دعوات شعبية إلى اغلاق المكتب الإسرائيلي.