بعد اتهامات وجهها مراقب الدولة لقائمة "اسرائيل واحدة" الحاكمة . فتح تحقيق في تمويل حملة باراك الانتخابية

أمر المستشار القانوني للحكومة الياكيم روبنشتاين امس بفتح تحقيق في تمويل الحملة الانتخابية لقائمة "اسرائيل واحدة" الائتلافية التي شكلها ايهود بارك خلال الانتخابات، مشيرا الى ان التحقيق سيتضمن ايضا تهمة الاحتيال.
وتأتي هذه التطورات بعد قرار مراقب الدولة القاضي اليعازر غولدبرغ امس تغريم القائمة مبلغ 5،5 مليون شيكل 3،1 مليون دولار على انتهاكها قانون تمويل الاحزاب في الانتخابات، فيما رد باراك باعلان انه سيلجأ خلال ايام الى المحكمة العليا في شأن نتائج تقرير مراقب الدولة، قائلا خلال مؤتمر صحافي: "اننا نفكر في ضوء هذه الغرامة المرتفعة جدا بتقديم التماس خلال ايام الى محكمة العدل العليا".
"احتيال"
واوضح روبنشتاين في بيان امس: "لدى قراءة التقرير، يبدو ان هناك مخالفة لقانون تمويل الاحزاب ... لكن هناك ايضا عملية احتيال حسب القانون الجزائي"، مشيرا الى احتمال حصول "اخفاء احتيالي للمتلكات".
ومن بين الاحزاب او التجمعات الخمسة التي امر روبنشتاين بفتح تحقيق حولها، يشتبه في قيام قائمة "اسرائيل واحدة" بعملية احتيال وليس فقط بمخالفة قانون تمويل الاحزاب السياسية.
تقرير مراقب الدولة
وافاد تقرير مراقب الدولة ان "اجمالي المساهمات التي تلقتها قائمة باراك بشكل غير مشروع بلغت 9،10 مليون شيكل 6،2 مليون دولار".
وصرح لدى تسليم تقريره عن تمويل الاحزاب السياسية قبل الانتخابات وخلالها الى رئيسة الكنيست بالوكالة ناومي هازان: "ثمة احزاب لم تحترم القانون وذلك عن طريق تشكيل جمعيات، خصوصا قائمة اسرائيل واحدة". واضاف: "ابديت ايضا شكوكا حيال سلوك رئيس الوزراء مع التأكيد ان استخلاص النتائج مهمة الرأي العام وليست مهمتي".
واشار التقرير الى ان 19 تشكيلا سياسيا على الاقل ومنهم قائمة "اسرائيل واحدة"، من اصل 31 حزبا تنافسوا في الانتخابات العامة الاخيرة، انتهكوا القانون خصوصا عبر الحض على انشاء جمعيات وهمية تمهيدا للانتخابات". واضاف: "ان انتهاك القانون بهذه الطريقة المفضوحة أمر يثير القلق. يجب القضاء على هذه الظاهرة وتحديد معايير تعتمد مستقبلا بغية رسم خط احمر واضح بين المال والسلطة".
وكان تكتل ليكود اليميني المعارض اتخذ من هذه القضية سلاحه الاساسي في اثارة الجدل في شأن مشروعية وصول باراك الى السلطة. واستبق التكتل نشر التقرير بالاعلان عن نيته رفع الملف الى المحكمة العليا في اسرائيل.
واشارت الاذاعة الاسرائيلية الى ان المبلغ الاجمالي المتوجب على قائمة "اسرائيل واحدة" دفعه سيفوق 13 مليون شيكل 3،3 مليون دولار وهو يشمل الغرامة واعادة الاموال التي حُصلت بطريقة غير شرعية.
وأظهر التقرير أن التجمع الوطني الوحدوي الذي ضم التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة عزمي بشارة والحركة العربية الموحدة برئاسة أحمد الطيبي لم يقم بأي مخالفة قانونية، حتى ان مراقب الدولة قرر مكافأته بمبلغ 600 ألف شيكل.