نتائج التحقيق في الصدامات تعلن خلال أيام . تحرك مصري لتجاوز الردود على أحداث الكُشح

بدأت القاهرة نشاطاً واسعاً لتجاوز ردود الفعل الخارجية على الصدامات التي وقعت مطلع الشهر بين المسلمين والاقباط في قرية الكُشح. وأبلغت وزارة الخارجية السفارات المصرية في الخارج بيانات ومعلومات وتفاصيل ما جرى في الكشح، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث، كما بدأت تحركات عاجلة لمواجهة محاولات لإثارة القضية في البرلمان الأوروبي.
وعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السيد نبيل عثمان لقاء أمس مع مراسلي الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية في مصر رفض فيه بشدة تصوير ما حدث في الكشح على أنه "فتنة طائفية بين المسلمين والاقباط" مؤكداً ان الأحداث "بدأت بخلافات شخصية عادية حدث مثلها من قبل في أماكن اخرى لكنها تطورت واتخذت شكل مشاجرات جماعية".
وشدد على أن المواطنين المصريين "متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون بغض النظر عن ديانتهم". موضحاً ان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد سيعلن خلال أيام نتائج التحقيقات في هذا الشأن، وأكد أن المتورطين "سيحاسبون وفقاً لمايقرره القانون من دون تفرقة". وسألت "الحياة" المسؤول المصري عن نوع المحكمة التي سيمثل أمامها المتهمون بعد المعلومات التي ذكرت أنها ستكون عسكرية فأكد ان ذلك لم يحدد بعد ولفت الى أن الدائرة القضائية التي تنظر في القضايا يتم تحديدها بعد انتهاء التحقيقات.
وأعلن مسؤول في الخارجية المصرية ان جهات بدأت خلال اليومين الماضيين محاولات تهدف إلى مناقشة قضايا الكشح واستصدار قرار من البرلمان الأوروبي في شأنها، مشيراً إلى أن التحركات المصرية كانت عاجلة وشارك فيها رئيس مجلس الشعب المصري البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور وسفراء مصر في بروكسيل وباريس ولندن "لتوضيح الحقائق والعمل على ان يكون أي تحرك برلماني مراعياً لكل المبادئ والاعتبارات والمصالح المشتركة". وقال السفير هاني خلاف ان وزارة الخارجية وبتنسيق مع وزارات العدل والداخلية ومكتب النائب العام "تقوم برصد ما ينشر في الاوساط الخارجية ومطابقته مع الواقع ومراجعة المصادر التي تحاول تضخيم الأحداث وتوزيع الاتهامات والمصادقة على الأحكام قبل صدورها".
من جهة أخرى اطلقت نيابة أمن الدولة العليا أمس رئيس تحرير صحيفة "المساء" السيد محمد فودة بضمان بطاقته الصحافية بعد تحقيقات جرت معه حول تقارير ومعلومات نشرت في الصحيفة عن الأوضاع في الكُشح ووجهت النيابة الى فودة تهم: "تحريض الرأي العام والتأثير على تحقيقات النيابة واثارة الفتنة". وأجلت النيابة التحقيق مع الصحافي علي محمدي الذي كتب التقارير المذكورة الى غد السبت.