قاتل "اركان" فرّ الى صرب البوسنة وقادة في "النمور" يتهمون بلغراد

أصبحت هوية القاتل الرئيسي لزعيم الميليشيات الصربية "اركان" معروفة لدى الاجهزة الأمنية، ويرجح ان يكون فرّ الى مناطق صرب البوسنة. واتهم عدد من قادة ميليشيا "النمور" التي كان يتزعمها "اركان" الحكومة اليوغوسلافية بتدبير الاغتيال.
ونفى الناطق باسم وزارة الخارجية اليوغوسلافية رادي دروباتس ان تكون للسلطة علاقة بمقتل "اركان"، واسمه الحقيقي جيليكو راجناتوفيتش. وأضاف ان "أركان لم يكن شخصية سياسية وكل ما في الأمر ان الدول الغربية عملت على تضخيم رواية القتل".
وقال: "إننا لا نعير اي اهتمام لما يقال، والسلطات تسعى الى القبض على القاتل".
والى ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكا" شبه الرسمية الصادرة في بلغراد امس، ان الشرطة تعرف هوية الجاني الذي أطلق النار على "اركان" لكنها ترفض الاعلان عنه خشية ان يؤثر ذلك على سير التحقيق.
وأوضحت انه ما دام دوشان غافريتش الذي جرح خلال العملية في أيدي الشرطة "فإن بالامكان كشف رفاقه الآخرين المشاركين في العملية".
وأفادت صحيفة "بليتس" الصربية المستقلة ان صحة غافريتش وهو خريج اكاديمية الشرطة في بلدة سريمسكا وعمره 25 عاماً تحسنت كثيراً بعدما أجريت له عملية جرحية في العمود الفقري في مستشفى لوزنيتسا جنوب صربيا، وان المعلومات الأولية التي اعطاها أدت الى اعتقال شخصين، احدهما كان يحاول الهرب الى هنغاريا.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة ان القاتل الرئيسي "فرّ بسيارته الى مناطق صرب البوسنة".
وتم امس تشييع جنازة "اركان" في مقبرة في بلغراد، وشارك فيها حوالى خمسة آلاف من مؤيديه.
واتهم أربعة من كبار قادة ميليشيا "النمور الصربية" في تصريحات، الحكومة الصربية بقتل "اركان"، وقال احدهم واسمه الحركي "ديغي" 35 عاماً ان "عملية اغتيال قائدي هي أبشع وأغرب حادث قتل ارتكبه هؤلاء الوحوش الحاكمون في يوغوسلافيا والذين امعنوا قتلاً في بلادهم خلال السنوات الخمسين الأخيرة".
وقال قائد آخر: "إنني لا أشك في ان الاستخبارات الصربية هي التي قتلته".
واثر هذه التصريحات التي تحمل حكومة الرئيس سلوبودان ميليوشيفيتش مسؤولية قتل "اركان"، لا يستبعد المراقبون ان يقوم عدد من قادة "النمور" بإعطاء شهادات الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، تكشف جانباً من المعلومات التي كان يختزنها "اركان" والقريبون منه.
وجاء ذلك في وقت اكد الناطق باسم محكمة لاهاي بول ريزلي انه "كانت توجد مناقشات مع محامين حول ضمانات لاركان، في مقابل تقديم معلومات للمحكمة".