مشدداً على اتفاقه تماماً مع أحكام الشريعة . وزير العدل المصري: تحقيق العدالة وراء المشروع الجديد للأحوال الشخصية

دافع وزير العدل المصري المستشار فاروق سيف النصر عن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي سيبدأ مجلس الشعب البرلمان بمناقشته غداً الاحد، وأكد ان مشروع القانون يستهدف بالدرجة الاولى الحفاظ على المصالح الاجتماعية للاسرة واستقرارها وتيسير اجراءات التقاضي. وأثارت التعديلات التي أُدخلت على القانون القديم اعتراضات استند بعضها الى مخالفة بعض مواده للشريعة الاسلامية.
لكن سيف النصر شدد على ان كل القوانين السارية في مصر تتفق مع احكام الشريعة، سواء في الشق الجنائي او المسائل المدنية او المعاملات التجارية، مؤكداً ان المشروع الجديد "يتفق تماماً مع احكام الشريعة الاسلامية". وقال: "ان مصر اصبحت في حاجة الى جميع القواعد التي تنظم اوضاع التقاضي واجراءاته في مسائل الاحوال الشخصية في قانون واحد، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة ويجنب المتقاضين التوتر والاضطرابات والضياع ويواكب العصر الذي نعيشه".
واوضح سيف النصر ان القانون "تمت دراسته على مدى 9 سنوات من خلال لجان قضائية وتشريعية عدة. وهو تضمن 81 مادة تمت الموافقة عليها كلها من مجمع البحوث الاسلامية ومشيخة الازهر وقسم التشريع في مجلسي الدولة والشورى".
وعن الاعتراضات على تطبيق مبدأ "الخُلع" كما نص القانون، اكد الوزير "ان نظام الخُلع يتفق مع المبادئ الاسلامية وتقرره الشريعة الاسلامية واجمع جمهور الفقهاء بمشروعيته بما جاء في شأنه في الكتاب والسنة وتوافقه مع سماحة الاسلام ومبادئه"، واضاف "مثلما يعطي مبدأ الخُلع للزوج الحق في طلاق زوجته التي لا يطيق الحياة معها فإنه يعطي للزوجة حق الانفصال عن زوجها الذي لا تطيق الحياة معه"، موضحاً ان نظام الخُلع ورد ذكره في ترتيب لائحة المحاكم الشرعية، كما انه يطبق في كثير من الدول العربية والاسلامية، بينها المغرب وتونس وليبيا وسورية واليمن والكويت". ولفت الى ان مشروع القانون العربي النموذجي للأحوال الشخصية الذي وضعته جامعة الدول العربية "يتضمن تنظيماً للخلع واستحداث مشروع قانون قبول دعوى التطليق او الفسخ من الزواج العرفي".