العرب ومناصب الأمم المتحدة

انتخب اخيراً السفير الياباني كويشيرو متسورامس مديراً عاماً لليونيسكو خلفاً للاسباني فيديريكو مايور. وكان بالامكان حصول مرشح عربي على هذا المركز المهم لو تقدمت الدول العربية به وأعطته الدعم المطلوب. لكن ما حصل كان غير ذلك تماماً. إذ تقدمت دولتان عربيتان بمرشح لكل منهما وجرت الانتخابات وتوزعت الأصوات وعرف المصوتون ان لا امل لأي من المرشحين العربيين في احراز الأصوات المطلوبة للنجاح. وهكذا انتقلت الأصوات لمن له النصيب الأوفر في النجاح وهو السفير الياباني. والانتخابات في مثل هذه الأمور سرية وبالتالي فيها حرية التخلي عن الوعود!
وعندما لا يتفق العرب حتى على مرشح عربي واحد لمركز دولي مهم مثل هذا وهم يعلمون جيداً ان اصوات الدول المؤيدة للعرب ستوزع بين المرشحين العربيين وفي هذه الحال سيفقد كلاهما هذا المركز ويكون من نصيب المرشح الثالث، تكون هذه هي "المأساة" المحزنة.
وليست هذه هي المرة الاولى التي يفقد فيها العرب مقعداً مهماً في الأمم المتحدة. فهناك سابقة حصلت في السنة التي سبقت حرب حزيران 1967 وهي اخطر وأهم بكثير من انتخابات اليونيسكو.
كان من حق المجموعة العربية في الأمم المتحدة ان يكون لها عضو في مجلس الأمن بصورة دائمة نظراً الى عدد اعضائها في المنظمة الدولية ولكثرة قضاياها في مجلس الأمن. وقد سبق ان اتفقت جميع المجموعات في الأمم المتحدة على ان يكون للدول العربية مقعد بصورة دائمة في مجلس الأمن شرط ان يحظى المرشح العربي بدعم جميع الدول العربية الأعضاء وان لا يتقدم مرشح عربي آخر كمنافس له. واذا تقدم مرشح عربي آخر يفتح باب الترشيح لمن يريد من الدول الاعضاء ويفوز من يحظى بأكثرية الأصوات المطلوبة.
وفي عام 1964 كان الأردن هو المرشح العربي الوحيد لعضوية مجلس الأمن وانتخب لسنتي 1965 و1966 وكان لي شرف تمثيله في المجلس. وفي نهاية عام 1966 بعد انتهاء عضوية الأردن تقدمت دولتان لعضوية المجلس لسنتي 1967 و1968 وحاولتُ وبعض الزملاء اقناع الزميلين بالاتفاق على مرشح واحد لضمان نجاحه غير ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح.
ثم اقترح اللجوء الى "القرعة" بين الدولتين العربيتين ولم يلق الاقتراح تأييداً من الدولتين المرشحتين. وسرعان ما تقدمت الهند بترشيح نفسها لعضوية المجلس وجرت الانتخابات وفازت الهند بالمقعد العربي. ولهذا فعندما قامت حرب 5 حزيران 1967 بيننا وبين اسرائيل لم يكن لنا اي ممثل في مجلس الأمن وبالتالي لم يكن لنا حضور في الغرفة التي يجتمع فيها اعضاء مجلس الأمن بعيداً عن الصحافة ووسائل الاعلام حيث تتبلور المواقف ويناقش ما يلزم عمله في جو من السريّة.
لم نكن نعرف ما يدور في الغرفة المغلقة ولا ما لدى المجلس من اخبار حول الحرب وما يجري في الميدان. وكانت الصورة التي تصلنا كثيراً ما تغاير الواقع. وانقطعت الاتصالات بحكوماتنا في بداية الحرب خصوصاً في الساعات الاولى منها. وكان رؤساء الوفود العربية والصديقة يستمعون الى ما تذيعه محطات الإذاعة البريطانية والاميركية والعربية وينقلون الينا داخل المجلس اخباراً متضاربة.
في تلك الساعات الحرجة قدّر رؤساء الوفود العربية الخطأ الكبير الذي ارتكبته دولهم بعدم الاتفاق على ترشيح دولة عربية واحدة لعضوية مجلس الأمن.
وها نحن عدنا الى نفس الموقف فقد ارتكبت الدول العربية نفس الخطأ بالنسبة لانتخابات اليونيسكو. وأتساءل هل استفدنا من اخطاء الماضي ام ان التاريخ سيعيد نفسه في القادم من الأيام بسبب الخلافات العربية، وهل سيستمر العرب يختلفون ويتنازعون والى متى؟
ولماذا لا يترك بت الترشيحات ذات الاهتمام المشترك للدول الاعضاء في اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لأن هذا من اختصاصها بل من واجباتها وما قامت من اجله. وتجاهل الجامعة هو من اسباب ضعفها. والى متى تبقى الجامعة على ما هي عليه من ضعف شجع احدث الدول وهي عضو في الجامعة العربية والأمم المتحدة على تحدي المجموعة العربية وقراراتها باعترافها باسرائيل واعلانها اقامة علاقات ديبلوماسية معها.
جرت العادة ان تجتمع الدول العربية في مقر الجامعة بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل سنة وتترك معظم المواضيع المدرجة في جدول اعمال الأمم المتحدة لمندوبيها المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وحبذا لو استدعي المندوبون الدائمون لحضور اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة وان يتم بحث الترشيحات المهمة والبت في ما يلزم عمله والاتفاق على وحدة الصف وعلى التوزيع العادل والسليم الذي فيه مصلحة الجميع والذي يجنبنا الدخول في خلافات لا يستفيد منها إلا الجانب الاسرائيلي وما جرى في الأمم المتحدة اثناء حرب حزيران 1976 اكبر دليل على ذلك.
ويمكن ان يعقد اجتماع للمندوبين الدائمين يسبق اجتماع وزراء الخارجية من اجل التحضير لاجتماع وزراء الخارجية في ما يتعلق بالترشيحات وبالمواد المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا يسهل مهمة وزراء الخارجية ويجنبنا المنزلقات الخطرة التي قد نتعرض لها في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة اذا لم تكن هناك اتفاقات مسبقة.
* سفير الأردن السابق لدى الأمم المتحدة.