محكمة أمن الدولة تستأنف النظر في قضية "استحلال الأموال"

تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة برئاسة المستشار صلاح عبدالباري اليوم النظر في قضية "استحلال الأموال" المتهم فيها 14 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" في محافظة بني سويف يواجهون تهماً تتعلق ب"قتل 14 من رجال الأمن والمواطنين وجرح 40 آخرين". ومعروف أن لائحة الاتهام في القضية كانت تضم 33 متهماً، 18 منهم قتلوا في مواجهات مع الشرطة أثناء محاولات القبض عليهم، فاستبعدت اسمائهم من اللائحة.
وتعود وقائع القضية الى الأعوام 94 و95 و1996، وتتضمن أنشطة للتنظيم في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم والجيزة. ووفقاً لأوراق القضية فإن المتهمين "ارتكبوا 21 حادثاً إرهابياً" بينها السطو على محلات للمشغولات الذهبية يملكها مواطنون أقباط تنفيذاً لمبدأ "استحلال أموال غير المسلمين"، وشن هجمات على مصارف في الصعيد والحصول منها على أموال استغلت في شراء أسلحة ومتفجرات استخدمت في عمليات نفذها عناصر الجامعة، وإطلاق النار على عناصر الشرطة في مناطق مختلفة في مدن الصعيد وقراه والاستيلاء على أسلحة بعد قتل أفراد من الشرطة كانوا يتولون حراسة بعض المنشآت. واتهمت النيابة هؤلاء ب"الانضمام الى تنظيم سري شبه عسكري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وتكفير الحاكم والدعوة الى الخروج عليه والاتفاق الجنائي على ارتكاب أعمال القتل والشروع فيه وحيازة أسلحة ومتفجرات وذخائر بهدف استخدامها في أعمال تتعلق بالإرهاب والتزوير في محررات رسمية وحيازة مطبوعات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
وتعد القضية هي الوحيدة التي تتعلق بنشاط الجماعات الدينية الراديكالية التي تنظر أمام محكمة مصرية حالياً. وتحقق نيابة أمن الدولة في ثلاث قضايا أخرى تعود وقائعها الى السنوات الماضية لكنها لم تحل بعد على القضاء.