شهدت منظمة التجارة الدولية التي تضم 134 دولة في سياتل احد اهم المؤتمرات في تاريخها، حين قدمت الصين طلب العضوية بعد ان ضمنت موافقة الولاياتالمتحدة بعد الاتفاق الذي عقدته معها في منتصف الشهر الماضي. تنبع أهمية الاتفاق وانضمام الصين للمنظمة الدولية، ليس من مجرد تغيير خريطة التجارة الدولية وحسب، بل ومن تأثيرها السياسي الذي سيكون مجال سجال بين البيت الأبيض والكونغرس الاميركي. تجسد بعض بنود الاتفاق القضايا الخلافية التي لم يكن مجرد البحث فيها ممكناً حتى وفاة الرئيس ماو تسي تونغ سنة 1976، حين كان بيع اي بضاعة من قبل شخص او قطاع خاص جريمة. وباسم اعادة التنظيم طردت الاشتراكية المتطرفة وبدأت خطط الاصلاح في السنة التالية. وبالمقارنة مع ذلك، يمكن تقييم موافقة الصين على الغاء اجراءات احتكار الدولة، والسماح للشركات الاجنبية بحيازة اسهم في شركات الاتصالات والاستثمار في الانترنت وفتح فروع للمصارف وزيادة عدد افلام هوليوود والسماح لموزعيها بابرام عقودهم داخل الصين، أكد تخفيض التعرفات الجمركية المؤثرة في حركة التبادل التجاري خصوصاً للمنتجات الزراعية والنسيج والسيارات والخمور والبضائع. ويذكر ان الميزان هو لصالح الصين التي صدرت السنة الماضية ما قيمته 184 بليون دولار واستوردت ما قيمته 140 بليون دولار. وبلغت صادراتها لأميركا وحدها 70 بليون دولار هذه السنة. وتفيد تقديرات "البنك الدولي" انه صنع في الصين ثلث العاب الاطفال في الولاياتالمتحدة، وفي العالم ثلث الحقائب اليدوية، وثُمن الاحذية والملبوسات وربع العاب الاطفال. وتعاني الصين من القيود التجارية منذ سنة 1993، وخصوصاً على صادرات النسيج الى الدول الغنية، اذ كانت تصدر 62 في المئة الى اميركا، و48 في المئة الى أوروبا. وبالانضمام لمنظمة التجارة الدولية ستتخلص من تلك القيود باستثناء بعضها مثل النسيج الذي ستبقيه اميركا لمدة 12 سنة اضافية. مقابل ذلك وسّعت بكين ابواب سوقها البالغ 1.3 بليون مستهلك، بالسماح للمصدرين الاميركيين بتوزيع منتجاتهم مباشرة، وتسهيل دخول المحاسبين والمحامين والعاملين في القطاع الصحي، وتقليص سيطرة الدولة على تجارة زيت الصويا تمهيداً لالغائها. ولأن أوروبا الكتلة الاقليمية الثانية المؤثرة بوضع الصين في منظمة التجارة العالمية، بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في 18 الشهر الماضي لتحقيق اتفاق مشابه لما جرى مع الولاياتالمتحدة. مع ما للمنتجات الزراعية والنسيج والمصارف من اهمية في الاتفاق مع الولاياتالمتحدة، تشكل تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية عبر الانترنت، قطاعاً يجسّد اهمية التقنيات الحديثة والتأثير الثقافي والفني في العلاقات الدولية. وهو تأثير يعول عليه الغرب لتوسيع وتسريع الاصلاح في الصين ودعم قادته. وهناك اجماع بأن الاتفاق الجديد سيغير صورة الاقتصاد في الصين، حتى لو لم تنفذه كلياً. وواضح ان الاتفاق لن يلقى الترحيب الشامل، خصوصاً من قبل المزارعين الفقراء الذين سيواجهون منافسة الزراعة الآلية الاميركية. ولن تتمكن شركات القطاع العام من الاختباء خلف الحماية الجمركية لتغطية فشلها، وشركات التجارة الخارجية الحكومية المعتمدة على قيود الاستيراد. وسيكون اول من يتعرض لوطأة الشركات الاجنبية صناعة الاتصالات والمصارف، وهذا ما يسميه المراقبون بمتاعب الصين جرّاء الاتفاق في المدى القصير. في المقابل يعوّل الاصلاحيون على جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير السيولة التي ستمكن من زيادة فرص العمل وتخفيض البطالة ودعم الضمان الصحي والاجتماعي، وتلك من اهم الأوراق الرابحة لدى الاصلاحيين في المدى الأبعد. ويذهب بعض المعلقين الى حد القول انه بموجب التطورات الجديدة، سيكون لدى الرئيس جيانغ زيمين سيولة تمكنه من ارضاء الجنرالات بتوفير التمويل لتحديث الجيش. ويتوقع انه بانتشار الثروة بين المواطنين يبلغ معدل دخل الفرد السنوي حالياً 773 دولاراً سيطالبون بحقوق ديموقراطية اكثر. وتبدو هذه الايجابيات المتوقعة بأنها رد على جماعات حقوق الانسان الضاغطة، التي كانت من اشد منتقدي الاتفاق الجديد. ولكن يبدو ان تيار المؤيدين اقوى بدليل ان المرشحين للرئاسة الاميركية وكبار السياسيين في الحزب الديموقراطي لم يقدموا تعليقات واضحة على الاتفاق، وهذا مؤشر الى ان الحملة في الكونغرس في مطلع السنة الجارية لن تكون بالشدة التي يتوقعها المتشائمون. وبالمقابل يجري النظر الى نجاحات الصين التجارية في السنوات الراهنة بتحفظ اكبر. فمع ان صادراتها زادت بمعدل 15 في المئة خلال عشرين سنة، زادت الواردات بمعدل 13 في المئة، وهذا يتجاوز توسع التجارة اليابانية في عصره الذهبي بين سنوات 1953 - 1973. ولكن هذا لا يرسم الصورة كاملة. ففي سنة 1973 كانت اليابان تاسع اكبر دولة مصدرة في العالم، بينما صارت الصين عاشر اكبر مصدر سنة 1992، اي بعد 15 سنة من معجزتها التجارية. * كاتب وصحافي سوري مقيم في بريطانيا.
