نائب المتن يعتبر الملف سياسياً ويكشف تهديد المر له . لبنان : طلب رفع الحصانة عن حكيم تحيله الهيئة المشتركة على المجلس النيابي

قررت الهيئة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل النيابية، احالة طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم على الهيئة العامة للمجلس، على ان يبت الامر في اول جلسة يعقدها.
ترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ساحة النجمة امس، اجتماع الهيئة المشتركة الذي تابع درس الطلب المحال عليها من وزير العدل جوزف شاول والمتضمن الاذن بملاحقة النائب حكيم والمرفق بمذكرة من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وخلاصة الادلة التي تستلزم هذه الاجراءات.
وعلمت "الحياة" ان حكيم، تقدّم خلال اجتماع الهيئة المشتركة بمستندات اضافية عن قضية المحرقة تبين كتاب عرض الاسعار للمعامل الثلاثة، بقيمة 38 مليون مارك الماني، مشيراً الى ان السعر لم يشمل كلفة الشحن والاشغال المدنية واعمال البناء.
وبيّنت المستندات وثائق عن موافقة اتحاد بلديات المتن الشمالي المبدئية على العرض المقدم من الشركة الايطالية، والقانون الرقم 118 الذي يجيز للبلديات ان تبرم عقوداً، اضافة الى تكليف رئيس اتحاد بلديات المتن أي حكيم وقائمقام المتن في حينه خليل ناصر الدين للبحث في العقد لشراء معامل النفايات وتوقيعه، ونص العقد الذي يشمل ثمن ثلاثة معامل.
وطرح بعض النواب الاعضاء في الهيئة المشتركة، بحسب مصدر نيابي، مجموعة اسئلة على النائب حكيم، للاستفسار منه عن بعض نقاط الملف فشرح كيف اصبح المبلغ لشراء المعامل الثلاثة نحو 52 مليون دولار مبرزاً فواتير مصدّقة ومسجّلة في وزارة المال وسئل هل يعتقد بوجود أسباب سياسية وراء طرح هذا الملف، فرد بالايجاب، مشيراً الى "خلافه" مع نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر على الانتخابات البلدية في منطقة المتن، ما أدى بالاخير في احد الاجتماعات بينهما الى "الغضب الشديد" منه الى درجة انه "هدده" بانه "لن يبقي لي منفذاً".
وأوضح المصدر النيابي ان النائب حكيم قال "ان وراء فتح ملف المحرقة كيدية سياسية بسبب الخلاف الذي نشأ بيني وبين المر، وبعد هذا التهديد أخذت أوساط المر تقول: بعدما انتهينا منه في البلديات سنقضي عليه في النيابة".
وأعقب الاستماع الى حكيم تلاوة النائب شاكر ابو سليمان تقرير اللجنة الثلاثية التي ضمته والنائبين كميل زيادة ونزيه منصور، عن لقائها السفير الايطالي في بيروت جيوسيبي كاسيني، عن الموقف الايطالي من تنفيذ العقد وشراء المعامل في احدى الشركات الايطالية.
وعلمت "الحياة" ان النواب الذين أدلوا بمداخلات وافقوا فيها على رفع الحصانة هم زاهر الخطيب الذي قال "ان النواب ليسوا قضاة لكي يبرئوا أحداً أو يدينوه، وان رفع الحصانة يتيح للقضاء اتخاذ الحكم القانوني"، وبطرس حرب الذي قال "حرصاً على كرامة النائب حكيم وعلى المجلس النيابي فليترك للقضاء ان يستجلي الحقائق" وانطوان حداد الذي رأى ان "الرأي العام سيدين المجلس النيابي اذا لم تتم رفع الحصانة".
وردّ نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي على حداد قائلاً "يجب الا يهددنا أحد بالرأي العام وبما يقال هنا وهناك. فالمجلس يتخذ قراراته في شأن رفع الحصانة وفق ما يراه مناسباً في الملف ويدرسه للتأكد من عدم وجود اسباب سياسية". والنواب الذين اعترضوا على رفع الحصانة هم كميل زيادة وعبدو بجاني وأيمن شقير مشددين على ان المعطيات الموجودة في الملف غير مقنعة".
وتطرق اجتماع الهيئة المشتركة الى الرأي الذي أدلى به وزير الشؤون المالية السابق فؤاد السنيورة اثناء التحقيق معه في شأن شراء معامل المحرقة. وأبلغ المصدر النيابي "الحياة" ان بعض النواب رأوا في ما قاله ما يدين النائب حكيم لجهة توقيع عقد شراء المحرقة.
وقال المصدر "تجنباً للتصويت على رفع الحصانة في الهيئة المشتركة، اقترح الرئيس بري إحالة الملف كله على الهيئة العامة للمجلس النيابي، وحرص على ان يبقى حيادياً اثناء المناقشات واكتفى بطرح بعض الاسئلة". وحين سئل بري الا يفترض بالهيئة المشتركة ان ترفع تقريراً الى الهيئة العامة للمجلس لكي تصوت عليه؟ أجاب "سنوزع الملف بكامله على النواب ال28، لكي يدرسوه ويتم التصويت على طلب رفع الحصانة على أساسه، وبعد المناقشة". وقال بري، وفقا للمصدر، انه سيطلب من المجلس في الجلسة المقبلة التي ستبدأ في 28 ايلول سبتمبر الجاري وربما خصص اليوم الاخير منها أي 30 منه، بتّ طلب رفع الحصانة.
وقال نواب ل"الحياة" ان الذهاب بالملف الى النهاية، قد يؤدي الى شمول وزراء سابقين بعضهم من النواب الحاليين بالتحقيق، ومنهم وزراء المال والداخلية المتعاقبون منذ أوائل التسعينات.
وكانت الهيئة المشتركة بدأت بدرس طلب رفع الحصانة قبل اكثر من ثلاثة اسابيع، في حين ينص النظام الداخلي للمجلس النيابي على ان تقدّم الهيئة تقريراً في هذا الصدد خلال 15 يوماً، تمّ تجاوزها. وينص النظام في هذه الحال على ان للهيئة المشتركة حق طلب مهلة اضافية من الهيئة العامة للمجلس من اجل درس الملف بعد ان يعلمها رئيسه بالقضية، وعليه لم تستبعد مصادر مطلعة اقتراح تعيين موعد جلسة نيابية اخرى لبتّ الملف، بعد جلسة الأسبوع المقبل. ويتطلب التصويت على رفع الحصانة الغالبية النسبية من النواب الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة.
البيان الرسمي
وفي بيان تلاه مقرر الهيئة أحمد سويد ان "اجتماعات متعددة عقدت للنظر في طلب رفع الحصانة، واستمعت الهيئة الى النائب حكيم في مستهل اجتماع امس والسفير الايطالي وتزودت ملفات من الجهات القضائية المختصة لاستكمال ملف الاذن بالملاحقة، وفي الخلاصة قررت الهيئة المشتركة رفع الامر الى الهيئة العامة لبت أمر رفع الحصانة".
وأوضح سويد ان "قرار احالة الطلب على الهيئة العامة اتخذ بالاجماع ومن دون معارضة وان الهيئة المشتركة وافقت على البيان المذاع". وأضاف "كان امام الهيئة المشتركة قرار رفع الحصانة او عدمه او ترك الامر للهيئة العامة، ونتيجة المناقشة اعتمدت الخيار الثالث".