وثائق صندوق النقد : مبيعات الذهب تضر الدول الفقيرة

واشنطن - رويترز - كشفت وثائق داخلية لصندوق النقد الدولي ان اقتراح الصندوق بيع جزء من احتياطه من الذهب سيكلف 15 دولة فقيرة نحو نصف بليون دولار من خسائر عائدات التصدير.
وأفادت الوثائق التي حصلت عليها وكالة "رويترز" أول من أمس الثلثاء، ان مشروع بيع الذهب في السوق الحرة سيخفض سعر الذهب في الأمد القصير، ويخفض عائدات التصدير ل15 دولة مدرجة ضمن قائمة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، بنحو 440 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
لكن الوثائق أشارت إلى أن هذه الدول ستحصل على 2.7 بليون دولار بموجب برنامج مساعدات الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وما يصل إلى 14 بليون دولار بموجب برنامج لاحق مقترح لتخفيف أعباء الديون.
وستتركز خسائر عائدات الصادرات، وفقاً لما ذكرته الوثائق، في خمس دول منتجة للذهب هي بوليفيا وغانا وغينيا وغويانا ومالي. وستخسر هذه الدول نحو 380 مليون دولار على مدى خمس سنوات، إذا انخفضت أسعار الذهب بمقدار 20 دولاراً للأونصة، وهو مستوى الانخفاض الذي يفترض كاتب الوثائق حدوثه في حال بيع الذهب.
ومن المقرر أن تحصل الدول الخمس على بليون دولار من معونات البرنامج الأولي لتخفيف أعباء الديون و3.2 بليون دولار بموجب البرنامج اللاحق.
وانتقد بعض أعضاء الكونغرس الأميركي ومسؤولون من قطاعات الذهب في العالم خطط صندوق النقد لبيع 10 ملايين أونصة من الذهب لتمويل برنامج تخفيف أعباء الديون عن أكثر دول العالم فقراً، وقالوا إن بيع الذهب سيضر هذه الدول.
وتعرضت الخطة للمزيد من الانتقادات بعدما انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً في تموز يوليو الماضي، اثر بيع بنك انكلترا المركزي 25 طناً من الذهب في إطار خطته لخفض احتياطاته بمقدار 415 طناً. وبدأ الصندوق ووزارة الخزانة الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية البحث في بدائل لبيع الذهب في السوق الحرة بعد اعترافهما بأن بيعه في السوق الحرة أمر لم يعد مطروحاً.