صندوق النقد الدولي يتجه نحو تطبيع علاقاته مع السودان

علمت "الحياة" ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتخذ قراراً من شأنه ان يمكن الحكومة السودانية من استئناف حقها في الاقتراض من الصندوق.
وكشفت مصادر مالية في واشنطن ل "الحياة" ان مجلس الصندوق قرر رفع اعلان "عدم التعاون" الذي كان فرضه على السودان منذ وقت طويل. وجاء اتخاذ القرار المذكور في جلسة عقدها المجلس في الأسبوع الفائت لاستعراض سياسات السودان الاقتصادية.
ووصف احد المصادر القرار بأنه "خطوة ايجابية" باتجاه تطبيع علاقات الخرطوم مع صندوق النقد الدولي واستئناف حقها في الاقتراض، مشيراً في الوقت نفسه الى ان المجلس التنفيذي أعلن عزمه النظر في امكانية رفع التجميد المفروض على حق السودان في التصويت بعد عام من الآن شرط ان تمضي الحكومة السودانية قدماً في تحسين علاقاتها مع المؤسسة الدولية.
وقال المصدر ان القرار المشار اليه، "يشكل خطوة ايجابية ستمكن السودان من تطبيع علاقاته مع صندوق النقد الدولي واستعادة قدرته على الاقتراض من المصادر المالية التابعة للصندوق"، ولكنه أوضح ان الطريق لا زال طويلاً أمام السلطات السودانية قبل ان تتمكن من تجميع حقوق السحب.
ولفت المصدر الى ان السودان دأب على تسديد "دفعات متواضعة" من متأخراته ولكن هذه المتأخرات لا زالت تقدر بنحو 3.1 بليون دولار.
وكان السودان بلغ قبل سنوات نقطة بات فيها مهدداً بالطرد من عضوية الصندوق بسبب ضخامة متأخراته التي تعتبر الأعلى بين كل الأعضاء، الا انه أمكن تفادي خطوة متشددة من هذا النوع بالتوصل الى اتفاق في شأن اعتزام السودان تطبيق برنامجي اصلاح اقتصادي في عامي 1997 و1998.
وكان السودان توصل الى تفاهم مع صندوق النقد في آذار مارس الماضي على تطبيق برنامج اقتصادي اصلاحي وتعديلي متوسط المدى يغطي الفترة من سنة 1999 الى 2001 .