يشكو اللاجئون الفلسطينيون في العراق من تجاهل القيادة الفلسطينية لهم وعدم إتيانها على ذكرهم عند تسميتها للشتات الفلسطيني، كما يشكون من إهمال الإعلام الفلسطيني. واللاجئون الفلسطينيون في العراق ينتمون في غالبيتهم من حيث الاصول إلى قرى قضاء حيفا الساحلي، كعين غزال وأجزم والطيرة والطنطورة وجبع وأم الزينات وغيرها. وهي قرى، كما يفتخر أصحابها، ساهمت في التحركات الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني وموجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، خصوصاً في ثورة 1936 حين شهدت تلك المنطقة صدامات بين العرب وبين اليهود والجنود البريطانيين. ويؤكد كبار السن من اللاجئين في العراق أن معظم أبناء قراهم، ممن استطاعوا حمل السلاح وأجادوا استعماله شاركوا في جيش الانقاذ في الحرب العربية - اليهودية عام 1948، الأمر الذي دفع اليهود للتفكير بضرورة إفراغ السلطة من أصحابها العرب في شن حملات عسكرية عليها دفعت معظم سكانها، أمام اختلال التوازن العسكري لصالح اليهود، وانحياز بريطانيا لهم، إلى النزوح إلى منطقة جنين، وليس إلى أي من الدول العربية المجاورة. وخلافاً لما يورده بعض الكتب عن ان الجيش العراقي نقلهم بشاحناته إلى العراق نزولاً عند طلب كبارهم وممثلي عائلاتهم ومخاتير قراهم ووجائها، يؤكد كبار السن من الفلسطينيين في العراق أن نقلهم إلى بغداد بشاحنات الجيش العراقي فرض عليهم بالقوة، وأنه كان تنفيذاً لمؤامرة شاركت فيها الحركة الصهيونية وحكومة نوري السعيد آنذاك. ويشير هؤلاء في الوقت نفسه ان نقلهم بشاحنات الجيش تم بموجب لوائح اسمية استثني منها كل من كان من خارج قرى حيفا، وكأن المهمة كانت اجلاء سكان هذه المنطقة من دون غيرها. لكن ما يضاعف تماسك هذه الرواية ان أصحابها يؤكدون ان الجيش العراقي رفض اجلاء الشباب القادرين على حمل السلاح والقتال ضد اليهود، واكتفى بنقل كبار السن والكهول والنساء والأطفال. وبعد سقوط الأرض العربية التي قامت عليها دولة اسرائيل، وإلحاق القسم الباقي بالأردن ومصر، التحق قسم من هؤلاء الشباب بعائلاتهم في العراق، وبقي البعض الآخر في لبنان او سورية او الأردن، وهو ما يفسر حال التشتت التي يعيشها ابناء العائلة الواحدة من سكان هذه القرى في الوقت الحالي. ويقول من بقي على قيد الحياة من كبار السن ان عددهم كان آنذاك حوالى 5 آلاف نسمة، وانهم جمعوا بداية في معسكر للجيش العراقي في البصرة وتوافرت لهم كل وسائل العيش من طعام وملبس ورعاية صحية وغيرها، وكان يمنع عليهم مغادرة المعسكر والتجوال خارجه، ثم نقلوا بعد ذلك، وباشراف وزارة الدفاع، وتحت قيادة عقيد يسمى عبدالباقي الى بغداد فأقاموا بشكل موقت في منطقة تسمى تحت التكي في العاصمة العراقية وهي حي سكني للهيود العراقيين الذين هاجروا الى اسرائيل في ظل تداعيات الحرب العربية - الاسرائيلية. شغل الفلسطينيون معظم مساكن هذه المنطقة بما في ذلك دور العبادة اليهودية وتسمى - كما يؤكدون - بالتوراة. كما منحوا لاحقاً بعض املاك اليهود العراقيين الذين هاجروا الى اسرائيل في انحاء اخرى من بغداد ليشغلوها. وفي مطلع الخمسينيات بدأت وكالة الغوث الاونروا نشاطها الخدمي في صفوف اللاجئين الفلسطينيين مستثنية بذلك المقيمين منهم في العراق، بطلب من حكومة بغداد، التي تعهدت بتوفير كل احتياجات اللاجئين المقيمين على ارضها مقابل عدم مساهمتها في تمويل وكالة الغوث وأنشطتها. ويقول اللاجئون في العراق، انه، ولهذا السبب بالذات، اسقطت اسماؤهم من سجلات اللاجئين في وكالة الغوث، وهو ما يبعث في نفوسهم الخوف من ان يستثنيهم تطبيق القرار 194، لذلك يطالبون باصلاح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة العراقية آنذاك، ويصفونه بأنه قرار اتخذ من قبلها من دون استشارتهم. ويطالبون، في هذا المجال، بمساواتهم باخوانهم المقيمين في باقي الأقطار العربية المضيفة واضافة العراق الى لائحة هذه الدول. ويذكر اللاجئون في العراق ان سجلاتهم وقيودهم نقلت منذ العام 1950 من وزارة الدفاع الى قسم خاص بهم استحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صار معنياً بقضاياهم. ومنحهم هذا القسم هويات خاصة هي عبارة عن مطوية كرتونية بقياس 36 سم خاصة ب"اللاجئين الفلسطينيين في العراق". كما أصدرت وزارة العمل قرارات ايجابية فأعفتهم من دفع رسوم التسجيل في المدارس - على سبيل المثال - مقابل ابراز شهادة "فقر حال" يمنحهم اياها القسم الخاص بهم في الوزارة. كما بدأت الوزارة بصرف مساعدات مالية لهم، بدلاً من المساعدات العينية التي كانت تمنح لهم منذ نزوحهم الى العراق. وكانت المساعدة المالية تساوي آنذاك الحد الأدنى لدخل العائلة العراقية. كما منحت عوائل اللاجئين الفلسطينيين سكناً مجانياً كان عبارة عن غرفة واحدة لكل عائلة. وقضى نظام الرواتب بوقفها عند بلوغ الشخص 18 سنة. وفي العام 1975 توقفت الرواتب نهائياً خصوصاً وان قيمتها صارت شبه رمزية اذ لم تكن تتجاوز العشرين ديناراً عراقياً آنذالك، بينما كان الحد الأدنى للأجور في البلاد لا يقل عن 150 ديناراً. في العام 1973 شهد وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق نقلة مهمة الى الأمام حين اصدر مجلس قيادة الثورة قراراً نص على معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي في حقوقه المدنية والاجتماعية ما عدا الحقوق السياسية ومترتباتها. وبذلك صار من حق الفلسطيني المسجل في قيود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان يشغل وظيفة حكومية أو يشتري عقاراً ويسجله باسمه، او سيارة أجرة، أو محلاً تجارياً. كما صار بإمكانه الحصول على رخصة مزاولة التجارة والصناعة، أو يملك رصيداً في المصرف، كما استبدلت الوثائق الخاصة بالفلسطينيين وشطبت عنها كلمة لاجئ وصاروا يحملون هويات ووثائق سفر عراقية "خاصة بالفلسطينيين". ظلت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين على ما هي عليه الى ان وقعت حرب الخليج الثانية وتداعياتها المأسوية فأصابهم ما أصاب الشعب العراقي من كوارث لا زالت تخيم عليهم حتى الآن بفعل الحصار القائم على المقيمين على الأرض العراقية. في العام 1993 أصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات حمائية تتعلق باقتصاد البلاد الخاضع للحصار فقضت بمنع غير العراقيين من مزاولة كل أنواع الأنشطة التجارية على الأرض العراقية أو امتلاك عقار أو سيارة أو الاشتراك في الهاتف، في محاولة للحد من هيمنة أموال التجار والمستثمرين على الاقتصاد العراقي، خاصة بعد ان تدهورت العملة العراقية فارتفعت قيمة الدولار الاميركي والدينار الأردني بشكل جنوني. ولأسباب لم يتم الافصاح عنها طبقت هذه القرارات ايضاً على اللاجئين الفلسطينيين أسوة بغيرهم من العرب والاجانب. وبعد شكاوى تداركت الحكومة العراقية الأمر فأصدرت قراراً استثنت بموجبه اللاجئين الفلسطينيين الى العراق ما بين عامي 1948 - 1950 من اجراءاتها الاقتصادية وقضت بمعاملتهم معاملة المواطن العراقي، وكما كان عليه الوضع سابقاً. لكن قرار الاستثناء هذا لم يأخذ طريقه الى التنفيذ. إذ لم تكف بطاقة الهوية التي بحوزة الفلسطيني لتثبت انه لاجئ الى العراق في السنوات المذكورة وينطبق عليه نظام الإعفاء. كما ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تمنح اللاجئين ما يثبت أنهم لاجئون يستثنون من تطبيق القرارات الاقتصادية الخاصة بالوافدين العرب. وهو ما زاد حياتهم صعوبة. اذ حرموا من كل الحقوق المدنية والاجتماعية التي كانوا يتمتعون بها منذ العام 1973. أضف الى ذلك فرضت عليهم الاجراءات التي فرضت على باقي الوافدين العرب كأن يسددوا، على سبيل المثال، الرسوم المدرسية والجامعية بالدولار، علماً أنهم مقيمون على الأرض العراقية منذ النكبة، وان الدخل الشهري للعائلة الواحدة، وبالعملة العراقية لا يساوي في أحسن الاحوال أكثر من 50 دولاراً، بعد ان تدهور سعر العملة العراقية تحت تأثير الحصار وتدمير مقومات اقتصاد البلاد. ولم يبق للاجئين الفلسطينيين في الوقت الراهن سوى امتياز السكن المجاني على حساب وزارة العمل، وهو سكن، في كل الاحوال، لا يتمتع بالاستقرار. يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق حالياً، والمسجلين لدى الدوائر الحكومة المعنية حوالى 50 ألفاً من دون احتساب الفلسطينيين المبعدين من الكويت، ويعيشون خلف ثلاثة أطواق، الأول الحصار الغربي المفروض على العراق نفسه وهو الأكثر قسوة، والثاني طوق البيروقراطية التي حرمتهم من الحقوق التي كانوا يتمتعون بها، والطوق الثالث هو طوق عربي. اذ لا تمنح الدول العربية الفلسطيني اللاجئ من حملة الوثائق العراقية تأشيرة دخول الى اراضيها بما في ذلك تأشيرات الزيارة العائلية، خلافاً للتسهيلات التي تمنح للمواطن العراقي. لذلك يعيش الفلسطينيون في العراق حال انقطاع عن اخوانهم المقيمين في الدول العربية المجاورة. يتوزع معظم اللاجئين في الوقت الراهن في بغداد على احياء "البلديات" و"الدورة" و"الزعفرانية" و"مدينة الحرية" و"حي السلام" ويوجد نفر قليل منهم في البصرة والموصل وربما في مدن عراقية اخرى. وفي بغداد سفارة لفلسطين، وان كان السفير متغيباً عنها بشكل دائم لانشغاله بمنصبه الوزاري في السلطة. كما تعمل في صفوف الفلسطينيين في العراق الفصائل الفلسطينية كالجبهتين الديموقراطية والشعبية وحركة فتح، وجبهة التحرير العربية والتحرير الفلسطينية، والاخيرتان تلقيان دعماً واسعاً من السلطات المحلية. ومع ذلك يفتقد الفلسطينيون في العراق الى مرجعية وطنية موحدة، اذ لا صيغة تجمع الفصائل الفلسطينية العاملة على الارض العراقية. وهناك فروع لعدد من الاتحادات الشعبية الفلسطينية في العراق كاتحاد العمال، والطلبة، والمرأة، والمعلمين، والمهندسين، والكتّاب والصحافيين، وهو ما يدلل على حيوية المجتمع الفلسطيني في العراق. الى جانب همومهم المذكورة يبدي اللاجئون الفلسطينيون في العراق تخوفاً جدياً من كل ما يتردد عن احتمال نقل حوالى نصف مليون لاجئ فلسطيني لتوطينهم في العراق. وهم يؤكدون تمسكهم بحقهم في العودة الى ديارهم التي طُردوا منها في العام 1948. وعبّروا عن هذا الاطار في تظاهرة حاشدة نظموها في شورع بغداد لمرور 50 عاماً على النكبة. كما رفعوا العديد من المذكرات الى ممثلي الاممالمتحدة في العراق اكدوا فيها تمسكهم بحق العودة كما طالبوا بتصحيح سجلات اللاجئين باضافة اسمائهم اليها في اعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني في الشتات. ويملكون وثائق تثبت ملكيتهم لاراضيهم في فلسطين التي ارغموا على تركها بالقوة. ونجح بعضهم، عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في السفر الى فلسطين، إذ زاروا اراضيهم وبيوتهم واستحصلوا على وثائق تؤكد ملكيتهم لها. ويؤكدون ان وثائق ملكيتهم لاراضيهم وبيوتهم وديارهم في فلسطين موجودة بحوزة الحكومة البريطانية في لندن، كما توجد نسخ عنها في عمان وقبرص وفي اسرائيل. ويشيرون الى رغبتهم في تكليف محامين دوليين لنبش هذه الوثائق واستعادتها لتأكيد انتمائهم دوماً الى الوطن، غير ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها تحول دون تحقيق رغبتهم هذه، وفي طيات حديثهم انتقادات مضمرة لسفارة فلسطين في بغداد المتهمة دوماً بأنها تتعامل مع الفلسطينيين على قاعدة التمييز السياسي في ظل حال الانقسام السياسي التي تشهدها ساحة العمل الوطني الفلسطيني. * كاتب سياسي فلسطيني.
