السلطة تدعو سورية ولبنان الى التنسيق ... وعبدربه رئيساً ميدانياً للوفد المفاوض . باراك يكرر لاءاته قبل احتفال ايريز و"ابو مازن" يتمسك بالشرعية الدولية

لضبط من احتفال التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ أوسلو في البيت الأبيض، انتقل الفلسطينيون والاسرائيليون الى حاجز ايرز على مدخل مدينة غزة الشمالي ل"الاحتفال" ببدء المفاوضات على قضايا الوضع النهائي العويصة "آملين" بالتوصل الى إتفاق "اعلان مبادئ" جديد حولها في غضون خمسة أشهر. وهذه المرة وجه الفلسطينيون دعوة صريحة للاطراف العربية، خصوصا سورية ولبنان، للتنسيق معهم.
وبدا الفلسطينيون والاسرائيليون أبعد ما يكونون عن إحتمال التوصل الى حلول لهذه القضايا في الفترة الزمنية التي حددت في مذكرة شرم الشيخ، وهي خمسة أشهر للتوصل الى "اتفاق إطار" وسنة كاملة اعتبارا من الثالث عشر من الشهر الجاري لابرام اتفاق شامل في ما يتعلق بهذه القضايا التي ستبت في مصير الكيان الفلسطيني المستقبلي.
وقبيل الاجتماع الاول بين رئيس الوفد التفاوضي الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ونظيره الاسرائيلي وزير الخارجية ديفيد ليفي، حدد الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي مواقفهما من القضايا موضع البحث، وهي القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات والمياه.
ولخص رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك موقفه في بيان أصدره أمس كرر فيه لاءاته الأربع أو ما أسماه ب"الخطوط الحمر" وهي: لا عودة لحدود ما قبل حرب عام 1967، وبقاء القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة أبدية وموحدة لاسرائيل، وتجميع غالبية المستوطنات في الضفة الغربية في كتل استيطانية وضمها الى السيادة الاسرائيلية، وعدم مرابطة "جيش أجنبي" على الضفة الغربية لنهر الاردن.
ويضاف الى هذه اللاءات طبعا رفض الدولة العبرية المطلق عودة اللاجئين الفلسطينيين والعمل على توطينهم في أماكن اللجوء. ولم ينس باراك أن يعبر عن "استيائه" من تصريحات الفلسطينيين التي وصفها يالاستفزازية ازاء قضايا الحل النهائي، في اشارة الى أقوال الرئيس ياسر عرفات في القاهرة في شأن اللاجئين والقدس. وعرض باراك على وزير خارجيته هذه الخطوط قبل توجه الاخير للقاء "أبو مازن".
ولخص "أبو مازن" الذي أقر ب"صعوبة وقسوة وتعقيد" قضايا مفاوضات الحل النهائي، الموقف التفاوضي الفلسطيني من هذه القضايا بالتشبث "بتطابق وانسجام الحل النهائي مع الشرعية الدولية وقرارت الامم المتحدة". وحذر المسؤول الفلسطيني قبل البدء في المفاوضات من أن الفلسطينيين "لا يبحثون عن حلول بأي ثمن... نحن نبحث عن حلول ترضينا وتنسجم تماماً مع الشرعية الدولية".
وأوضح وزير الاعلام والثقافة في السلطة الفلسطينية ياسر عبدربه الذي سيترأس المفاوضات الميدانية مع الجانب الاسرائيلي، موقف الجانب الفلسطيني التفاوضي من القضايا على النحو الآتي:
- قضية اللاجئين: يعبر قرار الامم المتحدة الرقم 194الذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة، عن الموقف الفلسطيني الوحيد في هذا الشأن.
- القدس: الفلسطينيون يرون في مدينة القدس الشرقية بحدودها ما قبل حرب عام 1967 أراضي فلسطينية محتلة كباقي الاراضي التي احتلت في هذه الحرب، ويسري عليها قرار الامم المتحدة الرقم 242. وأشار عبدربه الى "خصوصية" المدينة المقدسة، لكنه أضاف أن الفلسطينيين يرفضون حل قضية القدس على أنها قضية دينية فقط، مشيرا الى ان القدس ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية.
- المستوطنات: كل المستوطنات التي أقيمت في الاراضي الفلسطينية "غير قانونية" وفقا لما نصت عليه قرارات الامم المتحدة "ولهذا فنحن نتمسك بكافة قرارات الامم المتحدة وليس فقط بقراري 242 و 338".
- الحدود والمياه: على اسرائيل الانسحاب حتى حدود ما قبل عام 1967. وفي هذا الخصوص يشار الى خيار "دولة فلسطينية منزوعة السلاح".
وفي الوقت الذي تذهب فيه الحكومة الاسرائيلية الى مفاوضات الحل النهائي بقاعدة برلمانية واسعة وبالتزام قطعه باراك أمام جمهوره باجراء استفتاء شعبي قبل التوقيع على أي اتفاق شامل مع الفلسطينيين، يسعى الجانب الفلسطيني الى توسيع قاعدته التفاوضية سواء على الصعيد الذاتي أو العربي.
ودعا "أبو مازن" في هذا الخصوص سورية ولبنان الى "تنسيق المواقف في قضايانا التي تهمهم" مثل اللاجئين والمياه. وأضاف: "طالبناهم سورية ولبنان أكثر من مرة وأرسلنا أكثر من مبعوث... نحن ندعوهم ونتمنى عليهم بالتنسيق... حان الوقت للتنسيق الحقيقي والآن هنالك قضايا تؤثر في مصالحهم"، مشيرا الى أن مصر والاردن استجابتا الى الدعوة الفلسطينية. كما دعا "أبو مازن" في الوقت ذاته جميع القوى الفلسطينية، بما فيها تلك غير الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، الى المشاركة في مفاوضات الحل النهائي، مضيفا ان "الابواب مفتوحة للجميع للمشاركة، لأن المرحلة النهائية تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني وهي تتحمل المسؤولية، والكرة في مرماها".