وزير الخارجية السوداني اعتبر المهدي أقرب المعارضين الى العودة . اسماعيل ل"الحياة": ملتزمون المبادرة المصرية - الليبية ومستعدون لإقامة آلية للإشراف على وقف النار

أكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل التزام المبادرة المصرية - الليبية ووقف النار، معلناً استعداد الخرطوم للمشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية للحوار بين الحكومة والمعارضة المقررة في النصف الثاني من الشهر المقبل. وقال ان الحكومة السودانية مستعدة للدخول في مناقشة اقامة آلية لمراقبة وقف النار بعد قبول المعارضة به.
وأبدى اسماعيل في حوار مع "الحياة" استعداده للعمل في حكومة موقتة يرأسها رئيس الوزراء السابق رئيس حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي، "اذا كان ذلك في مصلحة الشعب السوداني". وأشار الى ان المهدي "أقرب قادة المعارضة الى العودة الى الخرطوم"، وثمّن مواقفه الداعية الى حل سياسي. وفي ما يأتي نص الحوار.
وافقتم على المبادرة المصرية - الليبية. أين وصلت هذه الجهود، ولماذا تم إرجاء اجتماعات لجنة التحضير للحوار بين الحكومة والمعارضة؟
- بعد وصول اللجنة المصرية - الليبية المشتركة الى السودان ولقائي معها جددنا التزام الحكومة وترحيبها بالمبادرة واعلنا وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ووقف الحملات الإعلامية، تهيئة لأجواء الوفاق. وسلمنا الوفد اسماء ثلاثة من أعضاء الجانب القومي في اللجنة التحضيرية. وأكدنا للوفد أن اللجنة التحضيرية يمكن ان تعقد في أي زمان ومكان يختاره الطرف الآخر. وبعد زيارة وفد اللجنة للقاهرة ابلغتنا الحكومة المصرية أنه تم مبدئياً تحديد 13 ايلول سبتمبر الجاري موعداً لانعقاد اللجنة التحضيرية وتمت الموافقة فعلاً على الاقتراح.
وفي اثناء اجتماع القمة الاستثنائية في طرابلس الاسبوع الماضي عقد اجتماع ثلاثي ضم وزراء الخارجية في الدول الثلاث. وفي هذا الاجتماع طرح الاخ عمرو موسى وزير الخارجية المصري نتائج اتصالاته مع الأطراف المعارضين، بمن فيهم جون قرنق زعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في زيارته الاخيرة للقاهرة. وافاد ان قرنق قبل المبادرة او أكد قبولها، وطلب تأجيل اجتماعات اللجنة التحضيرية الى تشرين الاول اكتوبر المقبل وأن اطراف المعارضة وافقت على هذا الطلب. وطلب رأي الحكومة السودانية في ذلك واعطيت على الفور موافقة الحكومة السودانية على التأجيل وإن كنا لا نرغب في التأجيل، لكن لا مفر من القبول. والموقف الآن هو ان يعقد اجتماع اللجنة التحضيرية في النصف الثاني من تشرين الاول وتناقش القضايا الآتية: مكان ملتقى الحوار الوطني السوداني وزمانه، والمواضيع التي تناقش فيه، والاسس الاجرائية لعقده.
لماذا لم تسمِ الحكومة السودانية الأفراد الخمسة دفعة واحدة؟
- اولا، وفد المبادرة كان حريصاً جداً على أن يعود الى القاهرة بموافقة الحكومة على تسمية اعضاء اللجنة التحضيرية واقتراح مكان اجتماع اللجنة التحضيرية وزمانه حال موافقة الحكومة على المبادرة. نحن وافقنا على المبادرة ووافقنا على الزمان والمكان، وسلمتهم ثلاثة اسماء من اللجنة التحضيرية وقلت لهم ان في إمكانكم عقد اللجنة التحضيرية بالأسماء الثلاثة إذا كان هناك أي حرج. نحن لا نشعر بأي حرج إذ أن الثلاثة يمكن ان يمثلوا في اللجنة التحضيرية اذا عقدت قبل ان نقدم الاسمين الباقيين.
ما هو موقفكم من المطالب التسع التي تقدمت بها المعارضة وأسمتها إجراءات بناء ثقة مثل الإفراج عن السجناء وإعادة الممتلكات؟
- اولا، نحن قبلنا المبادرة الليبية ذات النقاط الخمس، وثانياً نحن ملتزمون تهيئة الاجواء لهذه المبادرة لكي تصل الى اهدافها. أما ما يسمى مطالب فنحن لسنا متشددين إزاءها، بمعنى اننا سنمضي في تنفيذ بعضها حتى إذا تعثرت المفاوضات، وفي مسألة إعادة الممتلكات مثلاً صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين شخص يتولى الاشراف على إعادة هذه الممتلكات ويسمى رئيس الحسبة، وهو بدأ الآن في حصر هذه الممتلكات توطئة لإعادتها. هذه المسألة ستمضي سواء بدأ الحوار ام لا. والنقطة الثانية هي موضوع حرية التنقل بالنسبة للمعارضين في الداخل، وأنا شخصياً التزمت أن اي معارض في الداخل له مطلق الحرية في ان يدخل أو يخرج واذا كانت هناك اي مشكلات مثل الجوازات وغيرها سأقوم بحلها وتوفيرها. وفي نقطة ثالثة تحدثوا عن اجراءات حال الطوارئ وأنه يجب ان تكون في مناطق العمليات فقط، وصدر قرار بالغائها في مناطق غرب السودان وهي كانت آخر منطقة فرضت فيها خارج مناطق العمليات.
هناك بعض الموضوعات من الصعب تنفيذها أو غير منطقية مثل المطالبة بتبديل مواد في الدستور، والغاء قانون التوالي. اذا ألغيت القانون فإن هذا يعني إحداث فراغ وهذا أمر غير ممكن.
أعلنتم وقف النار من جانب واحد، ولكن هناك من يشكك في هذا الوقف وتقول "الحركة الشعبية لتحرير السودان" إن وقف اطلاق النار يأتي في موسم الفيضانات كيف يمكن الرد على ذلك؟
- اعلنت الحكومة وقف النار لثلاثة اسباب. الاول استجابة لهذه للمبادرة المصرية - الليبية التي قبلناها والتي يطالب أول بند فيها بوقف النار. والسبب الثاني أن هناك مطالبات دولية كثيرة لتسهيل وصول مواد الاغاثة الى مناطق مختلفة في السودان في حاجة الي اغاثة، وهذا التسهيل يتطلب وقفاً للنار في بعض المناطق، وبالتالي حتى نسهل عمليات الاغاثة باعلاننا هذا الوقف الشامل.
أما النقطة الثالثة فتأتي في اطار تهيئة الاجواء لمحادثات السلام عبر منبر الهيئة الحكومية للتنمية ايغاد أو عبر المبادرة الليبية. كان لا بد من ابداء حسن النية حتى لا نتحاور تحت ظلال السلاح وإنما في ظل اجواء تدفع بنا الى السلام.
أعلنا الوقف الشامل لإطلاق النار منذ 15 آب اغسطس الماضي لكن الأطراف الاخرى رفضت هذا العرض، وموقفنا ظل كما هو، نرد على أي اطلاق نار علينا لكننا لا نبادر. هذا هو الموقف حتى الآن، واذا قبل الطرف الآخر الوقف الشامل فعندئذ يمكن ان نتحدث عن آليات لمراقبته حتى تستطيع ان تقول من الذي بدأ باطلاق النار. والطرف الآخر يرفض المبدأ ويبادر باطلاقه، اما الحكومة فهي مستعدة للدخول في هذه الاجراءات.
ايهما تفضل التعامل مع مبادرة "ايغاد" او المبادرة المصرية - الليبية؟
- نحتاج في هذه المرحلة الى التوفيق بين المبادرتين، وفي مرحلة متقدمة لاحقة قد نجد ان المبادرتين اصبحتا مبادرة واحدة. لماذا؟، لأن "ايغاد" تتعامل مع مشكلة جنوب السودان بعمق، اما المبادرة المصرية - الليبية فتعالج هذه القضية في اطار حل شامل، ولذلك نحن مع التنسيق بين المبادرتين الى أقصى حد وليس لدينا تحفظ في هذه الاتجاه.
هل حصل ترتيب لمعالجة قضية التنسيق بين المبادرتين خلال مشاركتكم في اجتماعات "سرت" الافريقية؟
- أكدنا خلال الحوار الثلاثي وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان اهمية وجود تنسيق بين المبادرتين، واقترحنا أن تقوم الحكومة والحركة الشعبية بإبلاغ دول "ايغاد" بمواقفنا. وارسلنا مبعوثاً الى كينيا هو وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسقف غبريال روريج نقل قبول الخرطوم المبادرة المصرية - الليبية، لأنها تعطي املاً في الحل الشامل، واوضحنا ان هذه المبادرة ليست بديلاً لمبادرة ايغاد واننا نتطلع للتنسيق بين المبادرتين،
عدتم مع الوزير عمرو موسى على الطائرة من ليبيا. هل دار بينكما حديث عن العلاقات الثنائية؟ ولماذا لم يتم تبادل فتح القنصليات حتى الآن، وما هي الملفات المتبقية لعودة العلاقات الى مسارها الصحيح؟.
- اللقاء بيني وبين الوزير عمرو موسى يشمل الحوار بيننا في شأن الملفات الثنائية والملفات الاقليمية والملفات العالمية. مصر دولة شقيقة للسودان بل تعتبر اقرب الدول للسودان لجهة الجغرافيا والتاريخ والعلاقات الثقافية وعلاقات الرحم. ومصر تتأثر سلباً وإيجاباً بما يجري في السودان. والأمن المصري والأمن السوداني مرتبطان ببعضهما البعض، والعلاقات المستقرة بين مصر والسودان تخدم الامن القومي العربي والامن والاستقرار في افريقيا. وظللنا نتابع أنا وأخي عمرو موسى بتكليف من رئيسي الدولتين الرئيس حسني مبارك والرئيس عمر البشير مسألة عودة العلاقات بين البلدين، ونستطيع ان نقول إن الملفات تحركت الى الامام وأنها ليست جامدة. قد نقول انها لم تتحرك بالقدر المطلوب. تحدثنا عن ملف الوفاق والذي كان واحداً من الملفات الاربعة، وبدأنا نتحدث عنه منذ شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي، والآن يشهد ترجمة عملية في شكل مبادرة وجدت القبول من الاطراف المختلفة. وتحدثنا عن ملف الممتلكات المصرية لدى السودان والعمل يجري حالياً لإخلائها والعمل في هذا الملف متواصل. وهناك أيضاً الملف الأمني ويجري حوار في شأنه بين الاجهزة المختصة في البلدين ونأمل ان يحسم قريباً. وهناك ملف قضية حلايب الذي تتم معالجته في اطار هاديء، اذاً نحن لا نغفل قضية العلاقات الثنائية وهي مهمة ونأمل ان ننتهي منها قريبا.
بعد إرجاء الحوار بين الحكومة والمعارضة هل طرح عقد حوارات على غرار ما تم في جنيف بين الدكتور حسن الترابي والصادق المهدي؟.
- لقاء جنيف بين الترابي والمهدي فتح الباب وأعطى قوة دفع قفزت بمسألة الوفاق قفزة قوية جدا الى الامام، نحن لسنا ضد لقاءات اخرى تتم على غرار لقاءات جنيف، لكننا حريصون على ان يأتي الحل للجميع وليس لطرف من دون آخر، واعتقد ان السيد الصادق المهدي نفسه حريص على ان يشارك الجميع في الحل الذي يفضي الى الوفاق. وإذا كان هناك لقاء آخر يمكن ان يصب في هذا الاتجاه فليست لدينا مشكلة.
هل هناك لقاءات مبرمجة خلال وجودك في القاهرة مع اي من قيادات المعارضة؟.
- لا يوجد لقاء من هذا النوع خلال زيارتي للقاهرة.
هل ترى ان الصادق المهدي هو اقرب قادة المعارضة للعودة الى السودان؟.
- بالتأكيد، والسبب الذي جعله يبادر ويقبل بلقاء جنيف هو حرصه على الوصول الى حل سلمي للشأن السوداني، وبالتالي العودة الى السودان. وعليه نستطيع ان نقول إنه اخذ زمام المبادرة وله الفضل في ذلك، وكان يمكن لهذه المبادرة ان تعود عليه بالسلب، لكنه تحمل هذه المسألة وعبء اقناع الآخرين، واعتقد ان هذه النقطة تحسب لصالحه.
هل من بين سيناريوهات الحل ان يتم تشكيل حكومة انتقالية يترأسها المهدي؟.
- نحن لا نقر ولا نرفض ذلك، باعتبار ان هذا الموضوع ضمن قضايا ملتقى الحوار ايضاً، وأي شيء يقرره الملتقى سنلتزم به وننفذه.
هل تقبل العمل في هذه الحكومة؟.
- اذا كان لمصلحة السودان فلمّ لا.
كيف تتعاملون مع المبعوث الاميركي الى السودان هاري جونستون في ظل عدم وجود علاقات ديبلوماسية مع الولايات المتحدة؟ وما هو المطلوب من السودان للعمل مع هذا المبعوث؟.
- هناك مدارس مختلفة حتى الآن في شأن تقويم مهمة هذا المبعوث. نحن كحكومة لم نكن طرفاً في تعيينه او تحديد اهدافه او مهمته، وهذا واحد من مآخذنا على الادارة الاميركية. والطريقة التي تم بها اختياره وأهدافه. وتتنافى طريقة التعيين مع الأعراف الدولية في مثل هذه الامور التي تدعو الى التشاور والتفاهم باعتبار اننا الطرف المعني بهذا المبعوث لكن هذا لم يحدث. والسؤال المطروح: هل مطلوب منا اتخاذ مواقف من هذا المبعوث؟ بصفتي مسؤولاً عن السياسة الخارجية السودانية أقول لا، ليس مطلوباً منا اصلاً ان نحدد موقفنا من استقبال هذا المبعوث، وربما لم يطلب هذا المبعوث اصلا ان يأتي لمقابلتنا، ونحن لم نستشر في اختياره ولم نستشر في تحديد اهدافه، قد ترى الحكومة الاميركية ان هذا المبعوث يتعامل مع من هم خارج السودان، وبالتالي ليس مطلوباً من الحكومة السودانية الآن موقف يقبل المبعوث أو يرفضه. نحن نعرف ان اميركا دولة مهمة، ويمكن اذا كان لها توجه ايجابي ان تخدم عملية السلام في السودان، لسنا في صراع مع الولايات المتحدة لكننا لن نقبل ان تمحو السودان من الخارطة الدولية، أو ان تتعامل معنا كيفما تشاء. سنراقب تحركات المبعوث وتصريحات المسؤولين الاميركيين في هذا الشأن ونتشاور مع الاصدقاء وسنحدد موقفنا بالرفض أو القبول في الوقت المناسب بما يتماشى مع امن السودان ومصالحه العليا.
وكما ذكرت هناك مدارس مختلفة، وهناك من يرى أن تعيين المبعوث يمثل تهيئة لخطوات عدائية مقبلة في حين ترى مدرسة اخرى ان عمل المبعوث قد يكون بداية للحوار بين الحكومة السودانية والادارة الاميركية في شأن القضايا الخلافية، وهناك من يرى ان الادارة الاميركية ارادت عبر تعيين هذا المبعوث الالتفاف على قرار الكونغرس الاميركي. بالنسبة لي لا اتعامل بردود الافعال، ولكنني اتعامل بهدوء بما يخدم مصلحة السودان.
هل طلبتم من دول معينة مثل مصر التدخل بين الخرطوم وواشنطن؟.
- نحن نتحدث مع كل الدول العربية، وتحدثت مع الامين العام للجامعة العربية وسلمته ملفاً كاملاً عن العلاقات السودانية - الاميركية وطلبت منه توزيع هذا الملف على وزراء الخارجية العرب حتى يكونوا في الصورة تماما، بما يمكنهم من التدخل لدى الولايات المتحدة لتصحيح العلاقة.