القبض على سيارة متفجرات في عدن ... وانفجار صنعاء "عمل جنائي" . المعارضة تقاطع انتخابات الرئاسة اليمنية

اعلنت احزاب المعارضة اليمنية المنضوية في "مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة" - بزعامة الحزب الاشتراكي اليمني - مساء امس مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ايلول سبتمبر المقبل، والانسحاب من اللجان الانتخابية، واتهمت السلطة بانتهاك الممارسة الديموقراطية والتراجع عنها والسعي لاحتكار السلطة والثروة والحكم بعد اقصاء مرشح المعارضة الامين العام للاشتراكي علي صالح عباد مقبل من المنافسة برفض مجلس النواب قبل نحو 3 اسابيع منحه التزكية القانونية. ودعت الى مؤتمر وطني عام لتجاوز الازمة الراهنة.
وطالب البيان الصادر عن احزاب "مجلس التنسيق" السلطة بالتراجع عن الانتخابات الرئاسية لانتفاء مبرر اقامتها بانتفاء مبدأ المنافسة الديموقراطية، ووقف الانفاق العبثي على هذه الانتخابات الشكلية الذي يمثل اهداراً للمال العام تحتاج البلد الى توظيفه، الدعوة الى حوار جاد ومسؤول لتحقيق اصلاح دستوري وسياسي يهدف الى حل الازمة عن طريق مؤتمر وطني عام.
واتهم البيان، بعد مقدمة ايضاحية سرد فيها اهداف احزاب المجلس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، السلطة بممارسات ضد الديموقراطية والاصرار على اقصاء المعارضة عن المشاركة في الانتخابات وجعلها فاقدة لكل الاسس الديموقراطية، ومبدأ المنافسة لا يمتلك الحد الادنى من النزاهة والحرية وأكد ان "نتائجها محسومة بأثر رجعي في تاريخ 27 نيسان ابريل 1997" تاريخ اجراء الانتخابات البرلمانية التي قاطعها الاشتراكي. وأكد البيان ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية استهانة بحقوق المواطن اليمني الديموقراطية والدستورية ودعا "المواطنين الى عدم المشاركة او التفاعل مع هذه الانتخابات لما تمثله من تراجع سافر عن التجربة الديموقراطية.
الوضع الامني
من جهة اخرى، اكد وزير الداخلية اليمني اللواء حسن محمد عرب، ان اجهزة الشرطة في عدن، القت القبض على سيارة تحمل متفجرات اول من امس، وان سائق الشاحنة رهن التحقيق.
وقد جاء هذا التأكيد رداً على سؤال ل"الحياة" عن صحة الانباء التي ذكرت ان شخصاً اعتقل في عدن مع سيارته وفيها شحنة متفجرات واسلحة كان هدفه تسليمها لأشخاص سيقومون بتفجير محكمة عدن الابتدائية، وقال الوزير "نعم هناك عملية حجز لكمية من الاسلحة والمتفجرات، ولكن التحقيقات جارية، ولا يمكن الكشف عن اية معلومات قبل انتهاء التحقيق في هذه الحادثة".
وابلغ الوزير اليمني مساء امس عدداً من الصحافيين في مكتبه، ان حادث التفجير في سوق باب اليمن الشعبي في العاصمة صنعاء مساء الاربعاء الماضي، هو حادث جنائي، وان الفاعل اسمه "علي عبدالله حسين الهجري" وينتمي الى منطقة "عنس" في محافظة ذمار 100 كلم جنوب صنعاء، وضحايا الانفجار 6 قتلى و41 جريحاً بينهم واحد في حالة خطيرة. وقال ان الفاعل ليست له انتماءات حزبية ولا دوافع سياسية وانه شبه أمي، وكان مغترباً في السعودية وعاد الى اليمن منذ نحو 3 سنوات، وثبت انه مصاب بحالة نفسية وكان يعالج لدى الدكتور احمد مكي في صنعاء. وابلغ الصحافيين ان هذه القضية اوشكت على الانتهاء من اجراءاتها لدى الاجهزة الامنية، وسيتم احالتها الى النيابة العامة والقضاء ليقول كلمته قريباً.
وكشف الوزير اليمني ان السلطات القت القبض على مجموعتين ارسلهما ابو حمزة المصري لتنفيذ اعمال ارهابية، وارسلنا وثائق غاية في الاهمية الى السلطات البريطانية تثبت قيامه بمحاولات تخريبية في اليمن.