اليابان تعد الأردن بتخفيف عبء الديون المستحقة عليه

قالت مصادر رسمية ان اليابان ستعمل جاهدة لمساعدة الاردن في مجال تخفيف عبء ديونه. واضافت ان اليابان قطعت هذا الوعد للاردن خلال زيارة قام بها الى عمان واتارو نيشيغاهيرو نائب المدير العام لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا في وزارة الخارجية اليابانية.
ونقلت عن المسؤول الياباني قوله انه على الرغم من ان القوانين اليابانية لا تسمح بشطب الديون المستحقة على الدول المدينة، فان حكومة بلاده عازمة على ان تتخذ من الاجراءات ما يرقى في تأثيره الى شطب قسم من الديون المستحقة على الاردن.
وقالت ان نيشيغاهيرو ابدى ارتياحه للاجراءات التي تتخذها الحكومة الاردنية للتعامل مع المشاكل التي تواجه الاقتصاد الاردني. وكان المسؤول الياباني زار الاردن للبحث في افضل السبل لتقديم الدعم الاقتصادي للاردن تنفيذاً لما دعا اليه بيان مجموعة الدول السبع" كما قالت وكالة الانباء الاردنية بترا.
وكانت الدكتورة خلف عرضت الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الاردنية لضمان تجاوز المشكلات التي تعترض سبل الاقتصاد الوطني مؤكدة استعداد الاردن لتوجيه الموارد المالية المتوافرة من خلال خطوات تخفيف الديون الى المشاريع التي تدفع بالتنمية الى الامام.
وطلبت من المسؤول الياباني زيادة المنح اليابانية لتخفيف عبء الدين الاردني وتقديم الدعم لقطاعات الصناعة والسياحة والصحة.
ومن المتوقع ان يتم توقيع اتفاقين بين الحكومتين الاردنية واليابانية في "القريب العاجل" الاولى لاعادة بناء جسر الملك حسين على نهر الاردن والثانية في مجال السياحة.
ولاحظت المصادر ان الزيارة أتت في اعقاب قرارات قمة الدول الصناعية السبع التي عقدت في كولونيا في ألمانيا في شهر حزيران يونيو الماضي.
وكانت القمة دعت الى التباحث ثنائياً بين الاردن والدول الدائنة في مجال تخفيف عبء الديون عليه، وذلك بهدف مناقشة الطرق التي يمكن من خلالها دعم العهد الجديد في الاردن.
وكان الاردن اعلن ان الملك عبدالله سوف يقوم بزيارة لليابان في شهر كانون الاول ديسمبر المقبل. وقدمت الدكتورة خلف الشكر للحكومة اليابانية على المساعدات الاقتصادية المقدّمة للاردن والتي ساعدته على تجاوز المشكلات التي عصفت بالمنطقة خلال المرحلة الماضية مشيرة الى ان هذه المساعدات تدل على ان اليابان استوعبت العلاقة بين السياسة والاقتصاد واستخدمت المساعدات الاقتصادية كأداة لدعم الاستقرار السياسي في المنطقة ودفع عملية السلام. واضافت انه كان يمكن للمشاكل الاقليمية ان تكون اكثر سوءاً لولا دعم اليابان والدول الصديقة الاخرى.
ومعروف ان اليابان اكبر دائن للاردن. ويقدر حجم مديونيته المستحقة لليابان بنحو 1.6 بليون دولار من اصل المديونية الاجمالية التي تبلغ نحو 8.3 بليون دولار.