رغبة في حل سلمي او تماشيا مع مشاريع مستجدة للتسوية ؟ . اوجلان يدعو مقاتليه الى القاء السلاح والانسحاب من الاراضي التركية

حض الزعيم الكردي عبدالله اوجلان مقاتلي حزب العمال الكردستاني على القاء سلاحهم والانسحاب من تركيا بحلول مطلع الشهر المقبل. وجاء ذلك في رسالة نقلها محاموه الى وسائل الاعلام، اشار فيها الى ان "القتال والعنف هما اكبر العوائق في طريق الديموقراطية وحقوق الانسان". واعرب اوجلان عن اعتقاده بأن تخلي حزبه عن الكفاح المسلح يساهم في التوصل الى حل ديموقراطي للقضية الكردية، من خلال الحوار والتفاهم. وطلب دعماً لتحقيق دعوته من "كل المؤسسات والسلطات المعنية في الدولة والمجتمع التركيين وفي المحافل الدولية".
وتأتي رسالة اوجلان هذه ضمن مسلسل التنازلات التي وعد بتقديمها منذ اعتقاله واثناء محاكمته، في مقابل الابقاء على حياته. كما تأتي بعد تصريح الرئيس التركي سليمان ديميريل السبت الماضي بأن "تنفيذ الحكم بالاعدام في حق اوجلان، امر سياسي وحساس للغاية". وكان أول تصريح من مسؤول على هذا المستوى يشير الى امكان المساومة على تنفيذ حكم الاعدام وضرورة التريث فيه والنظر الى عواقبه. ونظرا الى توقيت التصريحين، رجح مراقبون في تركيا احتمال وجود مساومات خلف الستار بين اوجلان والسلطات التركية لانهاء النشاطات المسلحة للحزب.
كما اشارت مصادر كردية في اوروبا الى وجود "محاولات لتسوية القضية الكردية خارج تركيا" تجسدت في التحركات الايرانية في شمال العراق. ورأت ان دعوة اوجلان مقاتليه الى مغادرة تركيا تصب في هذا السياق.
وقال محامو اوجلان انهم يجهلون المكان الذي يرغب زعيم حزب العمال الكردستاني في ان ينسحب مقاتلوه اليه، لكن المعطيات لا تترك امامهم سوى الانسحاب الى قاعدة خلفية في شمال العراق، في حال قرروا التجاوب مع هذه الدعوة، ذلك ان ايران وسورية لن تفتحا حدودهما امام المقاتلين الاكراد لتفادي اتهامات انقرة اليهما بغض النظر عن نشاط الحزب على اراضيهما. الا ان اوساطاً ديبلوماسية تركية شككت في قدرة اوجلان على التحكم في حزبه واقناع عناصره بالتجاوب مع دعوته، بعد ما قدّمه من تنازلات اثر القبض عليه. واشارت المصادر نفسها الى طبيعة حزب العمال الكردستاني الماركسية التي تدفعه للاستمرار في القتال حتى لو فقد قائده. كما اشارت هذه المصادر الى عدم التزام الحزب في السابق دعوات زعيمه الى وقف اطلاق النار والتي كان آخرها في 1 ايلول سبتمبر العام الماضي.
ومن المفترض ان تصدر محكمة التمييز قرارا بعد انتهاء العطلة القضائية في ايلول بشأن مصير اوجلان. وفي حال تثبيت الحكم فان قرار تنفيذ الاعدام يعود الى البرلمان وفي آخر المطاف الى الرئيس التركي الذي يتعين ان يصادق عليه.