اتفاق على التهدئة بين مؤيدي الاستقلال والمناهضين له ... واميركا واستراليا تحذران جاكارتا . الجيش الاندونيسي يتنصل من مسؤولية ضبط الامن في استفتاء تيمور الشرقية

خيم على تيمور الشرقية وضع يشبه "الهدوء قبل العاصفة"، عشية توجه ناخبيها البالغ عددهم 450 الفا الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول تقرير المصير، يخيّرهم بين الحصول على حكم ذاتي واسع النطاق يبقيهم تحت السيادة الاندونيسية او الاستقلال التام وهو الخيار الذي يحظى بتأييد الغالبية. ونظرا الى وجود اقلية موالية لاندونيسيا ومسلحة تسليحا جيدا فان المراقبين تخوفوا من "حمام دم" يرافق الاقتراع. ولم تخف القيادة العسكرية الاندونيسية مخاوفها في هذا الشأن. واعترفت مسبقا بعجزها عن السيطرة على اي انتفاضة شعبية قد تندلع اليوم، رغم اصرارها على رفض تولي الامم المتحدة الاشراف على الامن خلال الاقتراع.
جاكارتا، ديلي - أ ف ب، رويترز، دبا - اعترف الجيش الاندونيسي امس الاحد بأنه سيكون عاجزا عن ضمان السلامة الكاملة لسكان تيمور الشرقية اذا حصلت انتفاضة جماهيرية خلال الاستفتاء لتقرير المصير في الاقليم اليوم والذي يتضمن خيارين: بقاؤه تحت سيطرة اندونيسا او استقلاله عنها.
واعلن المكتب الاعلامي للجيش انه والشرطة "ملتزمان" بحماية السكان قبل الاستفتاء وبعده. الا انه أقر بأنه "لا يمكنهما ضمان الامن بشكل تام".
وتزامن ذلك مع تحذير رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد الرئيس الاندونيسي يوسف حبيبي في مكالمة هاتفية في اتصال هاتفي امس، من ان بلاده سترسل قواتها المسلحة الى تيمور الشرقية لاجلاء الرعايا الاستراليين في حال تعرضت حياتهم للخطر. واعرب هوارد عن "القلق على سلامة الرعايا الاستراليين في تيمور الشرقية" وشدد على "ضرورة تأمين حمايتهم جميعا بمن في ذلك الصحافيين".
وكان الرئيس الاميركي بيل كلينتون بعث برسالة الى الرئيس الاندونيسي يحذره فيها من عواقب الفشل في الحفاظ على النظام في تيمور الشرقية. وافيد ان الرسالة تضمنت تهديدا مبطنا بحجب المساعدات عن اندونيسيا اذا لم تسر الامور على ما يرام.
واستحكمت المخاوف الامنية، رغم اعلان الثوار المؤيدين لاستقلال تيمور الشرقية والميليشيات المؤيدة لبقائه داخل اندونيسيا، توصلهما الى اتفاق لحظر الاسلحة بهدف السماح باجراء الاستفتاء في جو سلمي. واتفق الجانبان على الطلب من انصارهما عدم حمل اسلحة خارج مناطق محددة. ووجها نداء مشتركاً للشرطة الاندونيسية لاعتقال اي شخص يضبط وهو يحمل سلاحا بشكل علني.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في مقر الامم المتحدة في ديلي، قال ممثلو الثوار المؤيدين للاستقلال والميليشيات المؤيدة لاندونيسيا ان هذا الاتفاق سيسمح بإجراء الاستفتاء في سلام.
لكن ذلك لم يبدد مخاوف كثير من المراقبين، خصوصا وان الاتفاق يأتي بعد أيام عدة من الاشتباكات العنيفة في الاقليم اخيرا والتي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وشابت فترة الاستعداد للاستفتاء أعمال عنف شديدة أنحي باللائمة في معظمها على الميليشيات المعارضة للاستقلال مثل "ايتاراك".
وفي الوقت نفسه، رأى مراقبون اكثر تفاؤلا أن الاتفاق يعد انفراجاً مهماً في طريق الحد من أعمال العنف والترهيب التي تمارسها الميليشيات منذ اشهر عدة. واضافة الى اتفاق الجانبين على مناشدة الشرطة الاندونيسية اعتقال أي من أنصارهما يحمل السلاح فإن من بين النقاط المهمة في الاتفاق، تشكيل فرق مشتركة من الجانبين تزور معسكرات كل منهما للتثبت من الالتزام بتطبيقه.
ويذكر أن التوتر تصاعد الاقليم عقب قرار مجلس الامن تمديد تفويض بعثة الامم المتحدة في تيمور الشرقية يوناميت لمدة ثلاثة اشهر أخرى. وقتل 12 شخصا خلال الاسبوع الماضي وحده. غير أن مسؤولي "يوناميت" اكدوا أن الاستفتاء سيجري في سائر أنحاء الشطر الشرقي من جزيرة تيمور تيمور الشرقية في موعده المقرر.
ويبلغ عدد المسجلين في كشوف التصويت من سكان تيمور الشرقية أكثر من 450 الف ناخب يعيش بعضهم في الخارج. وكانت اندونيسيا غزت المستعمرة البرتغالية السابقة وضمتها اليها قبل 23 عاما في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ولا يتوقع ان تصدر نتائج الاستفتاء قبل اسبوع. ويتعين ان يوافق البرلمان الاندونيسي على هذه النتائج قبل ان تصبح سارية وذلك في اجتماعه في تشرين الثاني اكتوبر المقبل.
الجيش والامن
وقال الجيش الاندونيسي امس انه لا يمكنه ضمان المحافظة على الامن بنسبة مئة في المئة في تيمور الشرقية خلال الاستفتاء. واعرب عن أسفه للاضطرابات الاخيرة في الاقليم. واضاف: "نعترف بأن الجيش والشرطة لا يمكنهما تقديم ضمان بنسبة مئة في المئة اذا وقعت فوضى بين اعداد كبيرة من الاشخاص لانه ستكون هناك دائما منافسات غير صحية واستفزازات من جانب الجماعات المتحاربة وهى أمور في الغالب لا يمكن تجنبها".
وكان الجيش أصر في الماضي على ان في امكانه السيطرة على تيمور الشرقية. ورفض أن تتولى قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة الامن هناك، وتوجه الاتهامات الى الجيش بدعم الميليشيات.
وقالت الامم المتحدة ان الشرطة فشلت في توفير اجراءات كافية لمنع أعمال العنف وتكتفي بموقف المتفرج بل ربما تبدو وكأنها تشجع الهجمات التي تشنها الميليشيات.