طلبت هيئة الشورى في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم السوداني، من الحكومة المضي في خطوات تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة السياسية مع المعارضين في شمال السودان وجنوبه. ورحبت الهيئة في اجتماعها مساء أول من أمس بمبادرة الوساطة التي تقودها السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف "ايغاد"، وكذلك مبادرتي ليبيا ومصر بعدما استمعت الى تقريرين من الرئيس عمر البشير والأمين العام للمؤتمر رئيس المجلس الوطني البرلمان السوداني الدكتور حسن الترابي. وكانت هيئة الشورى في المؤتمر الوطني عقدت جلسة مغلقة استغرقت ساعات عدة برئاسة الدكتور احمد علي الإمام، وعرض خلالها البشير تقريراً عن الأداء الحكومي لاجتماع هيئة الحزب الحاكم. وكذلك عرض الترابي تقريره عن لقاءات المصالحة مع السياسيين المعارضين. وطلبت الهيئة مواصلة جهود المصالحة، لكنها عبرت عن قلقها إزاء ما تردد عن وجود فساد مالي في الدولة. وعقب البشير على الذين تحدثوا عن الفساد بأن حكومته لن تحمي المفسدين أياً كان موقعهم وطالب المنتقدين بذكر وقائع محددة وبينات واضحة "بدلاً من ترديد الشائعات التي تنطلق من المعارضين الذين يودون ضرب الثورة في أغلى ما تملك وهو نظافة سيرة المسؤولين". وعقب الجلسة تحدث وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور غازي صلاح الدين وقال ان الاجتماع اكد على الاستمرار في جهود الوساطة وأجاز تقريري البشير والترابي، ونفى وجود تصريحات متضاربة بين المسؤولين. وقال عن الاتهامات في شأن الفساد "ان ما أثير كان عبارة عن أماني المعارضين". وعلمت "الحياة" ان اجتماع هيئة الشورى قرر عقد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني في تشرين الأول اكتوبر المقبل بحضور عشرة آلاف عضو، كما ان الهيئة اسقطت عضوية خمسين من أعضائها لعدم مطابقتهم للشروط ومنها شغل مواقع عسكرية أو قضائية أو الانتماء لأحزاب أخرى. كما طالبت هيئة الشورى بضرورة ايجاد حل لمشكلة تأخير صرف مرتبات المعلمين ومحاسبة السلطات المحلية التي تعجز عن الوفاء بالتزاماتها.