مجموعة جديدة من "جيش عدن - أبين الاسلامي" تحاكم قريباً . علي صالح يرفض طلب بلير إطلاق بريطانيين برأتهما المحكمة

أكدت مصادر ديبلوماسية أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض طلب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الافراج عن بريطانيين اثنين كانت محكمة عدن برأتهما مكتفية بفترة احتجازهما في الحبس الاحتياطي ضمن مجموعة البريطانيين الثمانية والجزائريَين.
وقالت مصادر حكومية ل"الحياة" ان الرئيس صالح اعتذر عن عدم تلبية الطلب البريطاني لأن ذلك من اختصاص السلطات القضائية ولا بد من الانتهاء من اجراءات القضاء، واعتبر أن الطلب البريطاني رهن ما تقرره محكمة الاستئناف، لأن القضية لا تزال قائمة، مؤكداً "أن القضاء اليمني مستقل ولا يمكن قانوناً ودستورياً إلا أن تحترم السلطة التنفيذية الاجراءات القضائية ولا تتدخل فيها".
الى ذلك، بدأت النيابة العامة في محافظة أبين اليمنية اتخاذ اجراءات قضائية ضد مجموعة جديدة تنتمي الى "جيش عدن - أبين الاسلامي"، تمهيداً لمحاكمة افرادها. وأكدت مصادر صحافية، امس، ان النيابة العامة في أبين ستقدم خلال الايام المقبلة مجموعة من الاشخاص الى المحكمة يعتقد انهم ينتمون الى تنظيم "جيش عدن - أبين الاسلامي" الذي يتزعمه "ابو الحسن المحضار" المحكوم عليه بالاعدام. وقالت الصحيفة ان المتهمين الجدد يواجهون تهماً تحمّلهم مسؤولية عدد من حوادث التفجيرات وقعت في فترات سابقة في مدينتي زنجبار وجعار في محافظة أبين شمال شرقي عدن بالاضافة الى تفجير سيارات مسؤولي النيابة العامة في أبين، ووجود صلة مباشرة لهذه المجموعة بحادث التفجير الذي وقع امام السفارة الالمانية في صنعاء في 24 تشرين الثاني نوفمبر 1998 واسفر عن مصرع شخصين وطفل كانوا في سيارة مارة في الشارع نفسه لحظة وقوع الانفجار.
وبالنسبة الى الرسالة التي تسلمها الرئيس صالح من بلير، ونقلها السفير البريطاني في صنعاء فيكتور هندرسون، ذكرت وكالة الانباء اليمنية انها تتعلق بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وعدد من القضايا التي تهم البلدين. لكن مصادر ديبلوماسية اكدت ل"الحياة" ان الرسالة تطلب من الحكومة اليمنية ايضاحات رسمية بشأن حيثيات الحكم الذي اصدرته محكمة يمنية في عدن يوم الاثنين الماضي ضد 8 بريطانيين وجزائريين بعد ادانتهم باعمال ارهابية.
وقالت هذه المصادر ان بلير عبّر عن انزعاج حكومته حيال العقوبات التي صدرت ضد رعايا بريطانيين في اليمن، وطلب من الرئيس صالح التدخل لدى السلطات القضائية لتخفيف الاحكام. وأشارت الى ان الرئيس صالح أكد للسفير البريطاني ان القضاء اليمني يتمتع بالاستقلالية الكاملة وان اجراءات المحاكمة كانت سليمة وقانونية وخالية من اي تجاوزات، بالاضافة الى تأكيد موقف اليمن من مسألة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع بريطانيا وان لا تتأثر بمثل هذه القضايا، فيما كانت رسالة بلير اكدت حرص المملكة المتحدة على تطوير علاقاتها مع اليمن.
واشارت المصادر نفسها الى احتمال ان تكون رسالة بلير تطرقت الى آخر تطورات الاتصالات بين البلدين حول الاتهامات اليمنية ل"ابو حمزة المصري" زعيم "انصار الشريعة" المقيم في لندن والاجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية في ضوء التأكيدات والوثائق التي تسلمتها السلطات البريطانية من السلطات اليمنية والدالة على تورط "ابو حمزة" في عمليات ارهابية في اليمن.
وكان مصدر حكومي يمني اعرب امس عن استغرابه رد فعل مسؤولين بريطانيين على الاحكام القضائية في تصريحات صحافية أدلوا بها وطالبوا صنعاء بتفسيرات لهذه الاحكام. وقال المصدر في تصريح رسمي نشر امس في صنعاء "ان الموقف البريطاني محيّر ولم يكن اليمن يتوقعه، خصوصاً ان الاجراءات اليمنية هدفت الى احتواء الارهاب القادم من بريطانيا". واضاف المصدر ان اليمن كان يتوقع موقفاً بريطانياً "مؤيداً لمحاولته تحجيم الارهاب الذي استهدف في المقام الاول بريطانيين ومصالح بريطانية في اليمن"، مؤكداً حرص اليمن على "تطوير علاقته مع بريطانيا لما فيه صالحهما".