علي صالح يطلب من بلير تسليم "أبو حمزة"

طلب اليمن رسمياً من الحكومة البريطانية تسليم "أبو حمزة المصري" زعيم جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة، ومقرها لندن، لمحاكمته في اليمن بتهمة تنفيذ أعمال ارهابية وتخريبية في اليمن وعدد من الدول العربية.
جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نقلها السفير البريطاني في صنعاء فيكتور هندرسون الذي استقبله الرئيس اليمني صباح أمس.
وعلمت "الحياة" من مصادر حكومية في صنعاء أن رسالة علي صالح شددت على أن الحكومة اليمنية تمتلك من الأدلة الثبوتية والمضبوطات ما يمكنها من حق مطالبة الحكومة البريطانية بتسليمها "أبو حمزة" الذي وصفته الرسالة ب "الارهابي" و"المتطرف".
ويلاحظ ان ثمة عقبات قانونية تحول دون تلبية الطلب اليمني نظراً إلى أن "أبو حمزة" يحمل الجنسية البريطانية.
ويأتي طلب تسليم "أبو حمزة" في ضوء ما أنتهت إليه سلطات الأمن والنيابة اليمنية في التحقيقات مع "جماعة الثمانية" التي قبض على أفرادها في عدن في 23 كانون الأول ديسمبر الماضي وبينهم خمسة بريطانيين وفرنسي. وضبطت في حوزتهم أسلحة ومتفجرات. وقيل إنهم كانوا معنيين تنفيذ "مخطط ارهابي وتخريبي يمس أمن اليمن واستقراره".
وأثبتت التحقيقات اليمنية ان "أبو حمزة" على علاقة بهذه المجموعات، بالاضافة إلى "ارتباطاته الوثيقة" بجماعة "جيش عدن الإسلامي" بزعامة أبو الحسن المحضار وهو رهن الاعتقال القضائي التي خطفت السياح الغربيين ال 16 أواخر الشهر الماضي. وأضافت المصادر نفسها ان رسالة الرئيس اليمني إلى رئيس الوزراء البريطاني عبرت عن استياء اليمن الشديد من "النشاطات الارهابية التي يمارسها أبو حمزة المصري" وغيره انطلاقاً من الأراضي البريطانية وتمس أمن اليمن واستقراره، بالاضافة إلى أعمال مشابهة في عدد من الدول العربية.
وزادت ان الرسالة عبرت عن الأمل في "تعاون الحكومة البريطانية في دعم جهود اليمن المبذولة لمكافحة الارهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في العالم".
إلى ذلك علمت "الحياة" ان محكمة البداية في محافظة أبين لم تقرر حتى الآن موعداً نهائياً لاستئناف محاكمة جماعة المحضار المتشددة التي تحملها الحكومة مسؤولية قتل أربعة سياح خلال عملية تحريرهم أواخر الشهر الماضي.
وقالت مصادر مطلعة في السلطات المحلية في محافظة أبين ان المحكمة ترغب في اجراء عدد من جلساتها بصورة "سرية". غير ان هذه المسألة لم تحسم بعد.
وتوقعت ان تستأنف المحاكمة، التي كانت جلستها الأولى عقدت قبل إجازة عيد الفطر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق بات في حكم المؤكد ان تبدأ محكمة صيرة الابتدائية في مدينة عدن غداً الأربعاء جلستها الأولى الخاصة بقضية المتهمين البريطانيين المعروفة ب "جماعة الثمانية".
وفي لندن، قال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية، المكلفة موضوع طلبات الترحيل، إنه لا يستطيع أن يؤكد فوراً هل تسلمت الوزارة الطلب اليمني الخاص ب "أبو حمزة".
ولم يكن ممكناً الحصول على تعليق فوري من "أبو حمزة". لكن من غير المتوقع أن تبادر لندن إلى استجابة طلب صنعاء، خصوصاً أن المطلوب يحمل الجنسية البريطانية منذ العام 1985.
وعلمت "الحياة" ان الأجهزة المعنية في بريطانيا تدرس حالياً المعلومات المتوافرة عن علاقة "أبو حمزة" بالأحداث الأخيرة في اليمن لمعرفة مدى امكان محاكمته ومقاضاته أمام المحاكم البريطانية. ويسمح القانون البريطاني الخاص بمكافحة الارهاب والذي أقره البرلمان العام الماضي، بمحاكمة أي شخص يثبت أنه تورط في عمليات ارهابية خارج بريطانيا، بعدما كان القانون السابق يشترط حصول العمل الارهابي على أراضي المملكة المتحدة.