الكويت : النواب المعارضون يحولون دون اصدار مجلس الأمة "موازنات المراسيم"

لم يتمكن مجلس الأمة البرلمان الكويتي بعد سبع ساعات من النقاش أمس من إقرار واحدة من 25 موازنة طرحت عليه بسبب الرفض المتشدد لنواب المعارضة لصدور هذه الموازنات بمراسيم.
وقال المعارضون ان قبول الموازنات بمراسيم سيكون مخالفاً للمادة 71 من الدستور التي تعطي الحكومة حق استصدار قوانين بمراسيم أميرية في غياب المجلس في حال الضرورة، واعتبروا ان صدور الموازنات لم يكن ضرورياً خلال فترة غياب المجلس، وان الحكومة كان بوسعها الانتظار حتى عودة المجلس للانعقاد أو العمل بموازنات السنة الماضية حسب المادة 145 من الدستور.
وتغطي الموازنات ال25 عدداً كبيراً من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ويقدر اجمالي المصروفات في الموازنة العامة ب4.250 مليون دينار 14.2 بليون دولار يشكل العجز المالي فيها نحو نصفها.
وقالت الحكومة ان صدور الموازنات بمراسيم كان ضرورياً لأن السنة المالية للدولة تبدأ في 1 تموز يوليو لكن النواب ردوا بأن العادة جرت على أن يتأخر اصدار الموازنة الى آب اغسطس أو أيلول سبتمبر، وانتقد نواب بشدة موافقة اللجنة المالية البرلمانية الاسبوع الماضي على المراسيم الخاصة بالموازنات وجرت مساجلات كلامية مطولة بين النواب أنفسهم بينما التزمت الحكومة الصمت معظم الجلسة واكتفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بالتشديد على أن المراسيم "قوانين نافذة حتى يقرّها المجلس أو يرفضها".
وكانت الحكومة أصدرت 60 مرسوماً في غياب المجلس وهناك كتلة مهمة من النواب تتبنى موقفاً رافضاً لكل المراسيم من حيث المبدأ. وقال النائب مسلم البراك أمس ان في المراسيم "ابعاداً سياسية أكثر من القانونية".
وتابع: "يريدون من تمريرها سلب سلطة المجلس وتحويله من سلطة تشريعية ورقابية الى مجلس استشاري".
وحذر النائب وليد الجري من أن الحكومة تريد استغلال ضغط الاجازة الصيفية والارهاق الذي يعاني منه النواب لتمرير المراسيم من دون نقاش.
وقرر المجلس بعد نقاشات مطولة ارجاء التصويت على المرسوم الأول الخاص بموازنة "لجنة التعويضات" الى جلسة خاصة تعقد ظهر اليوم على أن تستأنف مناقشة باقي المراسيم بعد ذلك.