المغرب : جامعيون عاطلون ينظمون السبت مسيرة احتجاج

قال طلاب من حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل انهم سينظمون مسيرة احتجاجية غدا السبت انطلاقا من مقر البرلمان المغربي الى مركز اعتصام في مقر "الاتحاد المغربي للعمل" الذي يبعد مئات الامتار عن الشارع الرئيسي محمد الخامس الذي تحول الى ساحة اعتصام دائم امام الحركات الاحتجاجية.
وجاء في بيان تلقته "الحياة" في الرباط أمس: "إثر وقفات للاحتجاج في مطلع الاسبوع الجاري، تدخلت قوات الامن لتفريق المتظاهرين ليل الثلثاء". وأشار البيان الى وقوع حالات اغماء واصابات في اوساط المعتصمين قبل انسحابهم من الشارع الرئيسي.
وكان طلاب مكفوفون من حملة الشهادات الجامعية وجهوا رسالة مفتوحة الى المراجع الرسمية العليا يطالبون فيها بادماجهم في سوق العمل، بعد اعتصام استمر عدة أشهر في المحطة الطرفية لمدخل الرباط العاصمة. وجاء في الرسالة التي بعثوا نسخة منها الى "الحياة" وحملت توقيعات نحو مئة كفيف، انهم يطالبون بادماج حقيقي يصبحون ضمنه "فاعلين في المجتمع المدني ومتضامنين في الحقوق والواجبات". وقالوا ان حواراتهم مع المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي "باءت بالفشل"، وانهم خاضوا "نضالات عدة عبر الاضراب عن الطعام والاعتصام من دون جدوى". وتمنوا على المراجع العليا درس ملفاتهم وايجاد عمل لهم من منطلق ان ذلك يعتبر "سلوكاً حضارياً وتصرفاً انسانياً". ورأوا ان قوانين الرعاية الاجتماعية تضع المكفوفين وضعاف البصر في مقدم من يجب ان يستفيدوا من العمل في القطاع العام.
وكان ناشطون في حركة الاعتصامات التي ينفذها الطلاب حملة الشهادات الجامعية في مدن مغربية عدة أعربوا عن ارتياحهم لقرار العاهل المغربي الملك الحسن الثاني البدء في تنفيذ خطة شاملة لادماجهم في سوق العمل، وصرح بعضهم ل"الحياة" بأن انتقال الملف الى مسؤوليات الدولة يعكس الصعوبات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي في معالجة البطالة المتزايدة في اوساط الطلاب والشباب الذين لم يكملوا دراساتهم خصوصاً في ظل تزايد حركة الاحتجاجات التي حولت مقر البرلمان الى ساحة للاعتصامات المتواصلة.
وشهدت مقرات الوزارات ذات العلاقة بقطاع العمل احتجاجات شارك فيها الطلاب العاطلون. وقال مسؤولون حكوميون ان هذه الاحتجاجات تشكل ظاهرة ايجابية تجسد التزامات احترام حقوق الانسان، وضمنها حرية الرأي وتنظيم التظاهرات والاعتصامات، وان الحكومة تعمل على وضع برنامج شامل لحصر مساهمات الدول والقطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة.
واستدلوا على ذلك بانتقال وفود وزارية الى كافة جهات البلاد لدرس حاجيات المحافظات وقدراتها على استيعاب اعداد العاطلين،
وأقر مسؤولون ان نسبة البطالة زادت العام الجاري. ولا يتجاوز برنامج الحكومة للعام المقبل 12 الف وظيفة في مقابل زيادة اعداد العاطلين بنحو 60 ألف شخص في العام ما حدا بالملك الحسن الثاني الى إقرار خطة بديلة تتوخى التخفيف من حجم البطالة.