لوائح الناخبين : تراجع مغربي وتقدم للجبهة الصحراوية . الرباط : "أعضاء في مينورسو" منحازون ل "بوليساريو"

اتهم مسؤول مغربي بارز بعض اعضاء بعثة "المينورسو" في الصحراء بالتورط في عمليات هدفت الى تشويه صورة "الهيئة الناخبة" المؤهلة للاستفتاء المتوقع في تموز يوليو 2000، وتحديداً من خلال خفض عدد المسجلين في قوائم تحديد الهوية من الطرف المغربي، وزيادة عددهم من الطرف الاخر، أي في مخيمات تيندوف جنوب غربي الجزائر حيث تنشط جبهة "بوليساريو". لكن المسؤول جدد، في غضون ذلك، التزام المغرب التعاون مع الامم المتحدة، والمضي في تنفيذ الاجراءات ذات الصلة بالاستفتاء.
وقال وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري، في مؤتمر صحافي امس في الرباط، تزامنَ مع بدء عمليات تقديم الطعون، ان المغرب لا يتهم الأمم المتحدة، لكنه استخلص معطيات تفيد بلجوء بعض اعضاء "المينورسو" الى تغيير الارقام في الهيئة الناخبة "لاعتبارات لا علاقة لها بالحياد المطلوب". واضاف ان "أحد الاوهام" التي كانت تفيد ان غالبية "شعب الصحراء" تقيم في مخيمات الحمادة جنوب غربي الجزائر "في طريقها الى التبخر". لكنه جدد تأكيد تعاون بلاده مع الامم المتحدة و"تقديم الدعم والمساندة الكاملين الى مفوضية اللاجئين والمينورسو ولجنة تحديد الهوية" لانجاح المراحل المتبقية من الاستفتاء.
ولفت الوزير البصري الى ان المغرب "مع تأكيده الارادة في تنظيم استفتاء حر ونزيه وشفاف، بعيداً عن اي ضغط او اكراه، يأمل في تدخل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي انان لاحترام الجدول الزمني للعمليات التي تضمنتها الاقتراحات الرامية الى تزامن انتهاء عمليات تحديد الهوية وتقديم الطعون مع بدء عمليات عودة اللاجئين". ولاحظ ان الاستعدادات الجارية لضمان عودة اللاجئين تعاني من "تأخر خطير".
وقدم البصري معطيات جديدة عن عمليات تحديد الهوية أظهرت ان عدد المسجلين من الطرف المغربي انخفض من ما يزيد على 50 الفاً في نهاية تموز 1998 الى 46 الفاً، في حين ارتفع عدد المسجلين من "بوليساريو" من نحو 29 الفاً عام 1998 الى ما يزيد على 33 الفاً. وقال ان بلاده ستلجأ الى استخدام الوسائل المشروعة كافة في اطار القانون الدولي لضمان احترام تسجيل اربعة الاف شخص "اُقصوا بطريقة منهجية، على رغم ان وثائق الامم المتحدة التي سُلّمت الى المغرب تفيد بتسجيلهم". واضاف ان هناك ثلاثة الاف آخرين لم يُسجّلوا، فضلا عن نتائج عمليات الطعون. ومعلوم ان المرحلة الراهنة من عمليات تحديد الهوية تشمل 65 الف صحراوي.
ولام المسؤول المغربي بعض اعضاء "المينورسو" واتهمهم بالانحياز ضد المغرب. وكشف ان السلطات المغربية ابلغت الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بكل تفاصيل "التجاوزات" في معايير تحديد الهوية، وان مسؤولي الامم المتحدة "اقروا" في اجتماعات رسمية بوقوع اخطاء من هذا النوع. وقال ان بلاده تجنبت الدخول في كل مرة في مواجهات. ورأى ان استجابة الامم المتحدة مطالب بلاده في كل مرة تعني "اقراراً بالحقوق المغربية". وزاد ان المغرب يدفع ثمن انحياز بعض اعضاء بعثة "المينورسو" لمصلحة "بوليساريو". وقال ان المعلومات التي قدمها المغرب في شان تورط بعض اعضاء البعثة "احرجت" الامين العام للامم المتحدة والوسيط الدولي جيمس بيكر اللذين "اعترفا بخطأ المينورسو". لكنه اضاف ان منظمة الامم المتحدة، مع ذلك، سعت الى "حماية موظفيها". واكد انه على رغم المحاولات الرامية الى ترجيح كفة "بوليساريو" في القوائم، فان المغرب يظل في المقدمة ويفوق عدد الناخبين الموالين اليه عدد الطرف الاخر. وقال البصري ان المغرب ما زال يقدم دعماً مالياً ومعنوياً لبعثة المينورسو. وقال: "تحملنا نفقات المينورسو المقدرة ب 120 مليون دولار وسنواصل تغطية تكاليف وجود البعثة في الصحراء". وتابع ان المغرب تعامل دائماً "بصورة لائقة" مع البعثة الدولية، مشيراً الى انه لم يسبق لبلاده ان تدخلت في عمل البعثة او لجأت الى مضايقتها.
واكد بيان أصدرته "المينورسو" أول من أمس وحصلت "الحياة" على نسخة منه، ان عمليات الطعن يمكن ان تباشر بدءاً من امس. وزاد ان البعثة قدمت للاطراف المعنية الجزء الاول من "القوائم الموقتة" في شأن الاشخاص المؤهلين للمشاركة في الاقتراع. وتابع ان اللائحة تتضمن اسماء 251،84 شخصاً "يحق لهم بصفة موقتة المشاركة في الاقتراع". واشار الى ان الطعون تشمل عدم ادراج اشخاص يعتبرون انهم مؤهلون للمشاركة في الاقتراع او المطالبة باقصاء اشخاص ادرجت اسماؤهم في القوائم. واعلنت بعثة الامم المتحدة انها ستفتح في مرحلة اولى بدأت امس خمسة مراكز لتقديم الطعون في مدينة العيون، عاصمة المحافظات الصحراوية، ومناطق كلميم وطانطان ومخيم السمارة في تندوف الجزائر ونواذيبو موريتانيا. وسيستمر قبول الطعون ستة اسابيع. وإضافة الى ذلك، سيتم فتح ثلاثة مراكز بريدية لتقديم الطعون في العيون وتندوف ونواذيبو.